گزارش رئیس؛ دردسر تولیدکننده

بررسی حاشیه‌ آمارهای غیرشفاف و عجیب و غریب در صنایع‌دستی

گزارش رئیس؛ دردسر تولیدکننده

آمارها قرار است خبر از دنیای واقعی بدهند، قرار است گره‌گشا باشند. اصلا کار آمار و ارقام همین است، باید آنقدر دقیق و شفاف باشند که بتوان با تفسیر و تحلیل آنها برای امورات ​خرد و کلان کشوری برنامه‌ریزی کرد و امور سیاسی ، فرهنگی، کشوری و لشکری را با آن به درستی پیش برد. آمارهای خطا، آمارهای توام با افراط و تفریط می‌تواند خروجی‌اش برنامه‌ریزی و آینده نگری اشتباهی باشد با عواقب نگران کننده و گاه خطرناک، مثل آنچه در حوزه صنایع دستی کشورمان رخ داده‌است؛ آنجا که متولیان این حوزه درصدد بزرگنمایی فعالیت‌های بخش مذکور در حوزه تولید و فروش و صادرات برآمدند و نتیجه‌اش شد آماری خوش آب و رنگ و جذاب و تحسین برانگیز که چندی بعد دامن کارگران و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را گرفت؛ وقتی که همین آمار اساسی شد برای لغو معافیت مالیاتی این قشر؛ تصمیمی که حالا صدای فعالان بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی را درآورده است.

«سال گذشته ما 281 میلیون دلار صادرات صنایع‌دستی را از مبادی گمرکی تجربه کردیم و تخمین می‌زنیم که توریست خارجی هم 400 میلیون دلار صادرات چمدانی انجام داده باشد. در مجموع بیش از 600 تا 700 میلیون دلار حجم صادرات صنایع‌دستی ما بوده است. هدف‌گذاری‌مان در فاز اول تحقق یک میلیارد دلار در سال است تا در آینده به دو میلیارد دلار هم افزایش یابد که امیدواریم تغییر ساختار مدیریتی میراث فرهنگی به این موضوع کمک کند!»  این آمار‌ها به گوش علاقه‌مندان صنایع‌دستی کشورمان آشناست؛ آمار‌هایی که علی‌اصغر مونسان در شهریور 98، پیش از نشستن بر صندلی وزارت عریض و طویل میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد و هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را منتشر کند؛ اتفاقی که در
زمستان 98  افتاد!
 اصلاح قانون
 یکی از مهم‌ترین موارد این متن، حذف یا کاهش بسیاری از معافیت‌هاست. 9 دسته از معافیت‌های مالیاتی در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور حذف شد که یکی از آنها حذف معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع‌دستی بود. تنها اقدام وزارت میراث فرهنگی در این خصوص، در آن زمان‌ فرستادن نامه‌ای از سوی وزیر به معاون اول رئیس‌جمهور بود. همان زمان کارشناسان معتقد بودند یکی از دلایل اصلی که موجب شده، سازمان امور مالیاتی نسبت به معافیت مالی حساس شود، آمارهای اعلام شده از سوی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است؛ آمارهایی که گاه و بیگاه رنگ اغراق هم به خود می‌گیرد و تعابیر اشتباهی را در ذهن تحلیلگران اقتصادی و برنامه‌ریزان کلان کشور به‌وجود می‌آورد.
دغدغه‌های جدید
اما در اولین روزهای هفته دوم اردیبهشت ماه امسال بود که پویا محمودیان، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی کشورمان در گفت‌وگویی با شبکه خبر توضیحات دیگری داد و گفت:«یکی از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های فعالان حوزه صنایع‌دستی در‌خصوص حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم بود، بعد از این نگرانی‌ها با توجه به این‌که کشور ما به‌ عنوان سومین تولیدکننده صنایع‌دستی در جهان است این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و جلوی حذف این قانون
گرفته شد.»اما بنا بر آنچه که علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع‌دستی بر‌خلاف محمودیان اعلام کرده‌ است، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به یکی از نامه‌های این وزارتخانه آورده است: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران ذی‌ربط تهیه و تنظیم ‌شده و وفق بند ۶۲ آن متن: «درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع‌دستی مجموعا تا مبلغ دو میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف است» جایگزین متن فعلی ماده ۱۴۲ قانون مذکور شده است. به عبارتی تنها کارگاه‌هایی که مجموع درآمد آنها در سال‌ کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان‌ است از مالیات معاف خواهند بود.
آمار  مشخص نیست
اما آیا آمار شفافی در‌خصوص تعداد تولیدکنندگان وجود دارد؟ ملیحه خاکیان، هنرمندی است که سال‌هاست خود به هنر نقاشی پشت‌شیشه و نگارگری می‌پردازد. او در این‌باره به ما می‌گوید:« صنایع‌دستی از سال ۶۲ از پرداخت مالیات معاف بود و این کار بیشتر جنبه حمایتی داشت. شرکت سهامی صنایع‌دستی اگر اشتباه نکنم حوالی سال 68 در دل سازمان صنایع‌دستی شکل گرفت و به تولید و صادرات و خرید و فروش پرداخت. پس از آن در سال 83 سازمان منحل شد و سال 85 هم با سازمان میراث فرهنگی ادغام شد و این شروع مصیبت‌های صنایع‌دستی بود. از همان زمان آمار تولید و صادرات به مقدار زیادی بدون هیچ دلیل علمی در حال فربه شدن است. بر‌اساس قانون یک تکلیفی بر‌عهده دولت‌ها گذاشته شده که اشتغالزایی شود و بر همین اساس
برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد و بودجه‌هایی تخصیص یابد تا افراد آموزش ببینند و به تولیدکنندگان نسبتا خوب یا خوب تبدیل شوند.‌اما نکته اصلی اینجاست چقدر تولیدکننده وجود دارد یا باید وجود داشته باشد تا پاسخگوی مصرف فعلی یا دو سال آینده باشد.»
او با تاکید بر این که متاسفانه هیچ‌وقت نتوانستند آمار دقیقی ارائه بدهند، می‌افزاید:« حتی شنیده بودم دوستان در حال تهیه یک بانک اطلاعاتی بودند تا مشخص کند چه تعداد تولید‌کننده در چه رشته‌هایی فعالیت می‌کنند. چند نفر گروهی و چند نفر انفرادی به کار مشغولند. این آمارها از سال 85-86 ثبت شد؛ همان زمان که
صنایع‌دستی با سازمان میراث فرهنگی ادغام شد. پس از آن سامانه‌ای را تکمیل کردند اما آمار را اصلاح نکردند و یک مبنایی در نظر گرفتند و هر سال یک ارقامی به آن افزودند که شاید تعداد این افراد اکنون حدود 400 هزار نفر باشد اما به جرات می‌توان گفت آمار واقعی بر حسب تجربه چیزی بیش از 20درصد این رقم نیست.»
او با یک مثال سعی می کند توضیح بیشتری بدهد که چرا به نظرش فاصله واقعی آمار از آنچه هست، زیاد است: « فرض کنید 400هزار نفر حداقل ماهی یک میلیون تومان فروش داشته باشند،این دو عدد را در هم ضرب کنید بعد حاصل آن را ضرب در 12 که تعداد ماه‌های سال است، کنید تا به رقم 4800میلیارد تومان تولید داخلی صنایع دستی در طول یک‌سال برسید. اما آیا واقعا این حجم عجیب و غریب تولید وجود دارد و فروخته می‌شود؟ اگر چنین است پس چرا وضع مالی هنرمندان این قدر خراب است؟شاید هم حجم عظیمی از آن انباشت می‌شود و تولید‌کنندگان نمی‌توانند با آن معیشت خود را بگذرانند در این صورت چه دلیلی برای دور ریختن چنین سرمایه کلانی وجود دارد؟»
آمارهای متناقض گمرکی؟!
اما این فقط آمار تولیدکنندگان نیست که فاصله زیادی با حقیقت دارد. فریدون میرزالو، دانش آموخته رشته صنایع دستی و مرمت آثار هنری که از سال 68 در سازمان صنایع دستی مشغول به کار بوده و پست‌های مختلف را تجربه کرده است و تا همین یکی دو سال پیش مدیرکل سابق دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع‌دستی بود، در مورد ارقام صادرات صنایع دستی به ما می‌گوید: طبق گفته مسوولان ما 281 میلیون دلار از مبادی گمرک صادرات داشتیم  و 300 میلیون دلار هم صادرات چمدانی داشتیم. اما مساله این‌است که آمارهای گمرک ایراداتی دارد و آنالیز دقیقی ندارد که از کدام سیستمِ کدِ تعرفه‌ کالا (HS) برای ارقام صنایع‌دستی استفاده شده یا این که این کالاها چند تُن یا چند کیلو بوده است. مثلا دو سال پیش آماری را برای شیشه (آبگینه) اعلام کرده بودند که اگر همه کارگاه‌‌های صنایع دستی هم شیشه تولید می‌‌کردند باز این رقم نمی‌شد که من گوشزد کردم.شاید برخی شیشه‌های نوع دیگر با کاربرد دیگر را در قالب همین کد ارسال کرده بودند. گمرک فقط بررسی می‌کند مبادا جنس خلاف قانون ارسال شود،بقیه بر اساس اظهارنامه شخص است. صنایع دستی هم هیچ نظارتی روی ارسال کالا ندارد.او در خصوص صادرات چمدانی هم می گوید: فرض که رقم 300 میلیون دلار صادرات چمدانی درست باشد در این صورت به طور متوسط روزانه یک میلیون دلار صادرات صورت می‌گیرد که شما اگر آن را ضرب در دلار فرضا 15 هزار تومانی کنید متوسط 15 میلیارد تومان در روز صادرات چمدانی داشته‌اید خب با چنین اعدادی چرا دولت نباید از بخش صنایع دستی مالیات بگیرد؟ برای این که این آمار درست نیست،برای این که بهترین فروشگاه تهران در خیابان ویلا در بهترین روز کاری خود بین دو تا چهار میلیون تومان فروش دارد، حساب دیگر فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها در اقصی نقاط کشور که دیگر مشخص است.
حجت مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه هم در همین زمینه به ما می گوید: یک‌بار دوستان یک نامه با مُهر گمرک نشان بدهند که گفته باشد 300 میلیون دلار در سال صادرات صنایع‌دستی بوده است.در غیر واقعی بودن برخی آمارها همین بس که سال 96 سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات غیر نفتی اعلام کرده بود صادرات مرکز ملی فرش ایران و صنایع دستی روی هم 462میلیون دلار بوده، اما مجموع آمار معاونت صنایع دستی و مرکز ملی فرش به عنوان متولی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی  708 میلیون دلار بود. این اختلاف 246 میلیون دلاری از کجا آمده است؟ سازمان توسعه تجارت جهانی که عدد نمی‌سازد و ذی نفع نیست. او صرفا گزارش سالانه تجارت ایران را می‌دهد.هر سه ارگان هم می‌گویند مرجع آمارشان گمرک است! مگر می‌شود گمرک به یک ارگان آمار کم بدهد به دیگری زیاد؟! اما مرکز ملی فرش و صنایع‌دستی برای این که برنامه و سیاست‌گذاری‌های خاص خودشان را دارند، تلاش می‌کنند خود را موفق جلوه دهند و اعداد را بالاتر نشان می‌دهند.




عقب‌گرد در انتظار تولیدکنندگان صنایع دستی
در این بین آنچه با این آمار اشتباهی یا خود موفق‌بین به سمت شاخص سقوط و شاید بدبختی پیش می‌رود، تولیدکنندگان صنایع‌دستی هستند. هزینه مواد اولیه، حامل‌های انرژی در ماه حدود پنج تا هفت میلیون تومان می‌شود و اگر یک کارگاه پنج تا شش میلیون تومان درآمد نداشته باشد، ادامه کارش معنا پیدا نمی‌کند. اگر چهار نفر در کارگاه مشغول به کار باشند، گردش ماهانه این هزینه بالای 20 میلیون تومان خواهد بود.از سوی دیگر هنرمندان و صنعتگران چگونه می خواهند به کارکنان ادارات مالیات ثابت کنند که زیر 200 میلیون تومان درآمد داشتند؟
میرزالو، مدیر کل سابق دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع‌دستی در همین ارتباط به نکته مهمی اشاره می‌کند. به 120 کارگاه بزرگ شناسایی شده که قرار بوده به آنها وام و تجهیزات تخصیص یابد تا برای صادرکنندگان سفارش‌پذیر باشند و با تولید باکیفیت و توسعه آن پاسخگوی نیازها باشند. اکنون با توجه به این که نه امکان بیمه صنعتگران فراهم است و نه هیچ بسته تشویقی از جمله حذف مالیات شامل حال آنها می‌شود، این تولیدکنندگان هم عقب‌گرد کرده و در ماه‌های آینده شاهد بسته شدن تک تک آنها خواهیم بود. مرادخانی هم عدم‌حذف مالیات را سرآغاز بیکاری، تخلیه روستاها، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، مشکلات معیشتی و بزهکاری می‌داند. آن هم در حالی که یونسکو در هزاره سوم در کنوانسیون ۲۰۰۳ میراث ناملموس و ۲۰۰۶ یک فصل جدی را به بزرگداشت ، تکریم و حفاظت از حاملان زنده ذخیره فرهنگ که صنعتگران بخشی از آن هستند، تخصیص داده است.  او یادآور می شود مرکز پژوهش‌های مالیاتی به حرف رجوع نمی‌کند بلکه به آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رجوع می‌کند که این سازمان هم آمارهای خود را از ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌‌گیرد. او امیدوار است مجلس جدید جلوی عدم حذف مالیات صنایع دستی را بگیرد تا بیش از این صنایع دستی و صنعتگران دچار تلاطم نشوند.