آنچه مهم است مبانی مورد اتکای روسای قوای قضاییه و مقننه است، چرا که هر دو معتقدند باید رهنمودهای رهبری مو به مو عملیاتی و اجرایی شود که از جمله این رهنمودها می‌توان به لزوم هماهنگی و همکاری میان سه قوه اشاره کرد. یقین دارم در این دوره جدید، همکاری بین دو قوه مقننه و قضاییه نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت و طبیعتا چنین رویه‌ای به نفع همه ملت خواهد بود. در این خصوص دستگاه قضایی اطلاعات مربوط به فساد همین‌طور اطلاعات مربوط به نقطه ضعف‌ها و مشکلات در کارکرد قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به‌خوبی در اختیار دارد و می‌تواند آن را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه قوه‌قضاییه است، قرار دهد. همچنین اطلاعات مربوط به تخلفات از فساد گرفته تا تخلفات دیگر را به‌صورت گسترده در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد.  بنابراین اگر تبادل اطلاعات بین دو قوه به منظور حل مشکلات مردم انجام شود، می‌تواند منتهی به اصلاح قوانین شده و طبعا قوه‌قضاییه در این مساله بستر مناسبی برای انتقال مشکلات به قوه مقننه خواهد بود و این قوه می‌توانددرصدد اصلاح الگوهای رفتاری قوا باشد.