افزایش بازرسی‌ها
مسؤول یا مدیری که در زمان مسؤولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.
اگر پس از پایان دوره مسؤولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.
به عنوان نمونه برای سیل سال گذشته 150 گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که 10 سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.
درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردیم.
ضرورت نظارت بیشتر
نظارت اصل مهم در مدیریت است و مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. نظارت شونده‌ها نیز باید نظارت پذیر باشند و آن را به عنوان اصل مدیریت مطلوب برای جلوگیری از بروز فساد قبول کنند. هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و افزایش سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کاهش مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری را با هدف اجرای صحیح قوانین و شناسایی و اصلاح ساختار‌های فساد زا دنبال می‌کند.
رویکرد‌های تحولی برای اجرای نظارت‌ها شامل مسأله محوری، ترک فعل‌ها، گلوگاه‌های فساد و صیانت و حمایت از مدیران شجاع، سالم و ریسک پذیر به ویژه در شرایط کنونی که تصمیم گیری شجاعت می‌خواهد تعریف کرده‌ایم.
هر یک از دستگاه‌های نظارتی ماموریت‌های قانونی خود را دارند و بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم افزایی را تصویب کرده است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.
استفاده از نظارت همگانی
اداره نظارت همگانی جزو تشکیلات سازمان بازرسی است که شامل بازرسان افتخاری بوده و در همه استان‌ها فعال است.
سازمان بازرسی کل کشور می تواند از تشکل‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های خارج از سازمان حتی بخشی از ماموریت‌های سازمان استفاده و همچنین قسمتی از ماموریت‌های خود را برون سپاری کند. در اواخر مرداد ماه سامانه گزارشگران فساد را رونمایی کردیم و در این مدت 847 گزارش در این سامانه ثبت شده است که عمدتا اشخاص حقیقی هستند که افراد هم می‌توانند مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند که البته این مشخصات به صورت محرمانه خواهد بود و هم می توانند بدون ذکر نام در سامانه ثبت نام کنند و گزارش دهند.
گزارشات باید مستند باشد ولی اگر در فضای مجازی کسی علیه مسؤول یا مدیر و کارمندی، موضوعی را ادعا کند که نتواند اثبات کند حتما قابل تعقیب کیفری است.
بررسی پرونده‌های خصوصی سازی
در سال‌های اخیر بیش از 20مورد پرونده در سازمان بازرسی تشکیل شده و بررسی کرده‌ایم و حتی درخواست ابطال داده‌ایم.
همچنین تخلفات را به مرجع قضایی معرفی کرده‌ایم. یکی از پرونده‌هایی که اخیرا گزارش آن را به مرجع قضایی و وزارت اقتصاد ارسال کردیم، واگذاری شرکت ایران ایرتور است که تخلفاتی را مسؤولان وقت سازمان خصوصی‌سازی انجام داده اند که معرفی و پیشنهاد بازنگری در واگذاری را داده ایم.
ضمن این‌که با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، هیأت داوری رای به ابطال این واگذاری داد. در پرونده ماشین سازی تبریز و کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و در حال حاضر حدود 10 پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم.
 عدم اهلیت خریداران، فروش زمین و ضعف نظارت در بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در ساختار خصوصی‌سازی است.