اواسط بهمن97 بود كه خبری از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. خبری كه ابتدا از سوی علی لاریجانی با عنوان؛ دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار كشور، ظرف مدت چهار ماه آینده مطرح شد، اما خیلی زود این خبر اصلاح و مشخص شد منظور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه‌ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. موضوعی كه با پایان یافتن مجلس دهم و آغاز به كار مجلس یازدهم به رغم این‌كه قرار بود طی چهار ماه از ابلاغ این دستور عملیاتی شود، اما با گذشت حدود 20 ماه از این دستور، هیچ اقدام عملی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.
محسن زنگنه رئیس كمیته اصلاح ساختار بودجه، روز گذشته از ارسال نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور، در ماه گذشته خبر داد. گفته می‌شود قالیباف در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم. بنابراین یا خود دولت این اصلاحات را انجام دهد یا مجلس راسا این كار را انجام خواهد داد. با این حال از آنجا كه دولت در سال آخر مسؤولیت خود قرار دارد و تخصیص‌های بودجه‌ای نیز معمولا از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و كشور عملا تا اردیبهشت براساس تنخواه، مدیریت می‌شود، ممكن است دولت انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد. اما اصلاح ساختار بودجه، تكلیفی است كه رهبرانقلاب دستور آن را صادر كرده‌اند و دولت و مجلس باید در این راستا گام بردارد.
البته زنگنه اخبار خوبی نیز در این زمینه بیان كرده و در پاسخ به این سوال كه چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ كند،
گفته است: دولت یا در واقع سازمان برنامه، اصلاحاتی كه مدنظر طرح مجلس بوده را قبول كرده و قرار است رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه‌ای مشترك، روی متن این طرح تفاهم كنند. جام‌جم در گزارشی به بررسی جزئیات این موضوع پرداخته است.
 دریافت مالیات از طبقه اغنیا
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با جام‌جم به چگونگی اصلاح ساختاری بودجه‌ای در سنوات گذشته پرداخت و تصریح كرد: سال97 زمانی كه قرار بود بودجه سال 98 راهی مجلس شود، رهبر معظم انقلاب تاكید داشتند كه رویكرد جدیدی در نظام بودجه‌ریزی كشور اتفاق بیفتد. موضوعی كه متاسفانه در تدوین بودجه سال98 در مقام عمل مشاهده نشد.
وی افزود: علی‌رغم تعهداتی كه دولت برای اصلاح ساختار بودجه98 داشت و از مجلس مهلت چهار ماهه‌ای را برای اعمال این اصلاح ساختاری خواست، نه‌تنها اقدامی انجام نشد، بلكه دولت در سال98 به برداشت 450میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی، 12درصد مالیات فریزشده صندوق توسعه ملی مربوط به سال قبل، استقراض از بانك مركزی و انتشار اوراق بسنده كرد. در واقع سال گذشته این موارد و روش‌ها جایگزین روش‌های علمی و منطقی اصلاح ساختار بودجه شد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌كه مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را یكی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف كرده، خاطرنشان كرد: قطعا زمانی كه لایحه بودجه سال 1400 به مجلس آمده و بررسی‌ها در كمیسیون تلفیق آغاز شود، حتما این موارد در بودجه لحاظ خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان این‌كه یكی از مهم‌ترین محورهای ساختاری، جایگزین كردن درآمدهای جدید به جای درآمدهای نفتی است، گفت: برای جبران كسری بودجه، نظام مالیاتی كشور باید تغییر كند كه این تغییرات سرفصل‌های مختلفی دارد. مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت هزینه شركت‌های دولتی و بانك‌ها - كه سهم این موارد سه برابر بودجه عمومی كشور است - فقط بخشی از اصلاح ساختار بودجه را تشكیل می‌دهد.
به گفته وی، موضوعاتی مانند كاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری املاك و شركت‌های دولتی، از دیگر موارد اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌كه كمیسیون اقتصادی از ابتدای روی‌كار‌آمدن مجلس یازدهم بررسی در درآمدهای مالیاتی را شروع كرد، افزود: اقدامات در حوزه مالیات آغاز شده و به نظر می‌رسد تا یك ماه آینده، با نهایی شدن این طرح و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به صحن علنی می‌رود.
پورابراهیمی با تاكید بر این‌كه درآمدهای جدید از طبقه اغنیای كشور اخذ خواهد شد، تصریح كرد: قرار نیست در طبقه‌بندی درآمدهای جدید مالیاتی به طبقه ضعیف، كم‌درآمد و متوسط فشاری وارد شود و فقط طبقه ثروتمند باید برای پرداخت مالیات اقدام كنند.
وی در تشریح ساز و كار جدید اخذ مالیات در بودجه ادامه داد: مالیات بر عایدی و مجموع درآمد، موضوعات مهمی است كه در قانون بودجه گنجانده خواهد شد كه در صورت نهایی‌شدن در كمیسیون، در صحن علنی با قید فوریت در دستور كار قرار می‌گیرد و امیدواریم منابع جدید مالیاتی را  پایدار كنیم تا وابستگی بودجه به نفت كاهش یابد. همچنین راهكارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح شده كه ظاهرا طبق گزارش‌هایی كه به مجلس رسیده كاهش چشمگیری داشته، اما برای كاهش بیشتر آن باید تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود. رئیس كمیسیون اقتصادی تاكید كرد: در اصلاحات ساختار بودجه، هر فعالیت اقتصادی زیر نظر هر سازمان و نهادی كه باشد، باید مالیات بپردازد. گرچه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی پرداخت مالیات را آغاز كرده‌اند، اما برخی افراد با ارائه اطلاعات غلط قصد دارند توجه به حواشی بیشتر از متن باشد.



راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح بودجه
تشدید تحریم‌ها، كاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل‌های گسترده در برخی استان‌های كشور، شیوع ویروس كرونا و مجددا كاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت و... بودجه‌ سال‌های ۹۸ و ۹۹ را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب كسری بودجه شده‌است. راهكارهای پیشنهادی مختلفی در ادبیات تامین مالی عمومی جهت پوشش كسری بودجه از سوی كارشناسان پیشنهاد شده‌است كه برخی از آنها به این شرح است:
 واگذاری سهام دولت در شركت‌های غیردولتی
 واگذاری دارایی‌های غیرمالی عمومی
 ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه
 اخذ عوارض از تراكنش‌های بانكی
 افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده
 افزایش مالیات خرید و فروش سهام
 افزایش مالیات سود سهام
 اخذ مالیات سود سپرده بانكی
 اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی
 تحریك بخش واقعی و تولید
 افزایش استفاده از حامل‌های جایگزین بنزین و صادرات بنزین
 حذف ارز ترجیحی كالاهای اساسی
 كاهش فرارهای مالیاتی از طریق شفافیت تراكنش‌ها



وابستگی تلخ به درآمد شیرین نفت
ایران به یك استقلال اقتصادی نیاز دارد. زمانی كه صحبت از قدرت ایران در منطقه می‌شود قدرت نظامی كشور زبانزد سایر كشورهاست. به طوری كه آمریكا صراحتا بیان كرد اگر ایران از آزمایشات موشكی خود دست بردارد تحریم‌های اقتصادی را كاهش می‌دهد. نكته اصلی اینجاست، سال94 كه برجام به نتیجه رسید كارشناسان هشدار دادند نباید به غربی‌ها اعتماد كرد و ایران باید شركای جدید اقتصادی خود را با محوریت عقد پیمان‌های دوجانبه پولی اضافه كند. سال92 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی به منظور استقلال اقتصاد كشور به دولت یازدهم ابلاغ شد. از سال۹۲ كه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و در یكی از بندهای آن صراحتا به فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی اشاره شده بود اجرای این سیاست باید در دستور كار دولت قرار می‌گرفت، بازگشت تحریم خرید مقداری نفت از ایران و محدودسازی درآمدهای نفتی كشور از این طریق نمی‌توانست تا این حد بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد. زمانی كه آمریكا در سال97 از برجام خارج شد به هشت كشور معافیت خرید نفت از ایران را به میزان 800هزار بشكه داد. اگر در همان سال، زمانی كه بودجه سال98 راهی مجلس شد وابستگی به درآمدهای نفتی به میزان چشمگیری كاهش می‌یافت و اصلاح ساختار بودجه لحاظ می‌شد شاید اكنون نگارش این گزارش نیز توجیه چندانی نداشت. اما از آنجا كه درآمدهای ناشی از فروش نفت، شیرین‌ترین و راحت‌ترین نوع درآمد ارزی است دولت‌ها از كسب این درآمدها استقبال می‌كنند در حالی كه اعتیاد به این درآمدها، تاثیرات تلخی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است. گرچه بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان اعلام كرده بود صادرات نفت ایران هرگز به كمتر از یك‌میلیون بشكه نخواهد رسید؛ اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام كرده بود در شرایط فعلی حتی امكان فروش یك قطره نفت را هم نداریم.
زمانی كه بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد سازمان برنامه وبودجه كشور یك فایل را در سایت این سازمان قرار داد و اعلام كرد پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه انجام شده است درحالی كه برخی كارشناسان با مطالعه این فایل آن را در حد پایان‌نامه یك دانشجوی دكتری خوانده و اعلام كردند سازمان برنامه و بودجه هیچ اقدامی در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است. حالا مجلس دست به كار شده تا در بودجه 1400 اصلاح ساختار بودجه انجام شود. به نظر می‌رسد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفكیك حساب‌های بانكی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفكیك هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه با استفاده از سازوكار پرداخت به ذی‌نفع نهایی، كنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی كاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه و حذف موازی‌كاری بین دستگاه‌ها ازجمله موارد مهم در اصلاح ساختاری بودجه باشد.