رئیس رسانه‌ملی بر ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند تأکید کرد و گفت: حدود 130 شبکه به زبان فارسی و حدود 140شبکه با لهجه اقوام ایرانی فعالانه علیه کشور ما برنامه پخش می‌کنند و فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی را نشانه گرفته‌اند؛ باید ازنظر حقوقی بتوانیم این هجمه را پیگیری و خنثی کنیم.
به گزارش روابط عمومی رسانه‌ملی، دکتر علی‌عسکری این سخنان را در نخستین نشست شورای تخصصی و راهبردی امورحقوقی رسانه‌ملی مطرح کرد که با حضور معاون امور حقوقی و مجلس صداوسیما، جمعی از مدیران این معاونت، اعضای این شوراها، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، جمعی از مسؤولان قضایی و نمایندگان حقوقی قوای سه‌گانه، کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد.
 تقویت نگاه حقوقی به مسائل رسانه‌ملی
دکتر علی‌عسکری در این نشست با بیان این‌که سازمان صداوسیما در گذشته آن‌طور که باید بر جنبه‌های حقوقی فعالیت‌هایش متمرکز نبوده‌است، گفت: هر روند اجتماعی و فرآیندی که شکل می‌گیرد، یک لایه حقوقی دارد. تحولات و تغییر رفتارهای اجتماعی، شکل‌گیری نهادهای جدید یا انحلال نهادهای پیشین و... همگی، جامعه را نیازمند وضع قوانین جدید و تغییر مقررات قبلی می‌سازد.
رئیس رسانه‌ملی با بیان این‌که حقوق و مسائل حقوقی همپای رشد زندگی بشر و ارتقای حیات اجتماعی بشر رشد می‌یابد، گفت: همان‌طور که جامعه متحول می‌شود، حقوق هم همراه با آن تحول می‌یابد.
دکتر علی‌عسکری با اشاره به برخی کشورها که مشاغل حقوق در آن از مهم‌ترین موقعیت‌های شغلی است، گفت: در نظام‌های اجتماعی، حقوق است که زیرساخت ارتباط انسان‌ها را تنظیم می‌کند و جامعه بهره‌مند از نظام مناسب حقوقی، بهتر می‌تواند به بقای خود ادامه دهد.
رئیس رسانه‌ملی با بیان این‌که سازمان صداوسیما یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های کشور ازنظر تعدد وظایف و گستردگی فعالیت‌ها محسوب می‌شود، افزود: ازاین‌رو، عملکرد رسانه‌ملی نیز از جنبه‌های مختلف مشمول حقوق و امورحقوقی است.
 رسانه‌ملی پرچمدار هماهنگی ماهواره‌ای کشور
دکتر علی‌عسکری با اشاره به حقوق سازمان در حوزه انتشار محتوا نیز گفت: برای نمونه، ما در این حوزه در بحث انتشار از طریق ماهواره بسیار فعال هستیم؛ طوری‌که حدود 80 درصد استعداد ماهواره کشور در اختیار رسانه‌ملی است و با در نظر داشتن مسائل حقوقی خاص این حوزه، پرچم‌دار هماهنگی‌های ماهواره‌ای کشور هستیم.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به این‌که حوزه انتشار سیگنال زمینی از دیگر حوزه‌هایی است که شامل امورحقوقی می‌شود، گفت: ازآنجا که رسانه‌ملی سازمانی رسانه‌ای است، از فضای مجازی و بستر اینترنت هم استفاده گسترده‌ای می‌کند و این عرصه هم مباحث حقوقی بسیار پیچیده‌ای دارد.
دکتر علی‌عسکری از حوزه تنظیم مقررات در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم به‌عنوان عرصه جدیدی یاد کرد که با توجه به تدبیر و فرمایش رهبر معظم انقلاب به عهده صداوسیما گذاشته‌شده و تأکید کرد: این عرصه نیز مهم است و صداوسیما موظف است در حوزه تنظیم‌گری و رگلاتوری به آن نظم بخشد.
وی با بیان این‌که بحث تنظیم‌گری مبحث جدیدی در دنیای امروز است، گفت: رسانه‌ملی با ایجاد سازمان ساترا، بار مسؤولیت امور در این حوزه را در کشور بر دوش گرفته‌است. این بخش بستر حقوقی مهمی دارد، به‌طوری‌که باید هم به حقوق مالکیت معنوی و هم تنظیم‌گری در انتشار محتوا توجه کند.
رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر این‌که رسانه‌ملی در حوزه‌های مختلف با عرصه بسیار پیچیده‌ای ازنظر حقوقی مواجه‌است، گفت: تحولات امروز در حوزه اندیشه و رفتار انسان‌ها، رفتارهای اجتماعی را دگرگون می‌کند و باید بتوانیم موضوعات حقوقی را تنظیم و پیگیری کنیم تا منافع کشور تأمین شود.
 ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های معاند
توجه به موضوع انتشار محتوای ضدایرانی از طریق ماهواره نیز از دیگر موضوعاتی بود که دکتر علی‌عسکری در این نشست از آن سخن گفت و تصریح کرد: تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم.
وی افزود: حدود 130 شبکه به زبان‌فارسی و حدود 140 شبکه با لهجه اقوام ایرانی فعالانه علیه کشور ما برنامه پخش می‌کنند و فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی را نشانه گرفته‌اند؛ باید ازنظر حقوقی بتوانیم این هجمه را پیگیری و خنثی کنیم.
رئیس سازمان صداوسیما در پایان با بیان نقش شوراهای راهبردی امور حقوقی رسانه‌ملی در احقاق حقوق صداوسیما و استفاده از این ظرفیت برای ارائه آموزش به مردم در زمینه مسائل حقوقی، از به‌کارگیری حقوقدانان جوان در کنار بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان باتجربه در این شوراها خبر داد و تصریح‌کرد: ما می‌کوشیم صداوسیما همان دانشگاهی شود که امام‌خمینی (ره) فرمودند و همان کانون انتشار افکار و عقاید اسلامی‌بشود که رهبر معظم انقلاب تکلیف کرده‌اند.
 اهداف و کارکرد شوراهای تخصصی و راهبردی حقوقی رسانه‌ملی
حسن گروسی، معاون‌حقوقی و امورمجلس سازمان‌صداوسیما هم در نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی رسانه‌ملی با اشاره به تأکید معمار کبیر انقلاب بر نقش صداوسیما به‌عنوان دانشگاه عمومی و منویات رهبر معظم انقلاب که صداوسیما را عمده‌ترین مرکز هدایت فکر خوانده‌اند، گفت: اهمیت رسانه‌ملی به‌قدری است که یکی از فصول ۱۴ گانه قانون‌اساسی به‌طورکلی به موضوع صداوسیما می‌پردازد.  وی افزود: وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و موارد کلان دیگری هم بر عهده سازمان گذاشته‌شده که بار رسانه‌ملی را سنگین‌تر می‌کند.
گروسی با بیان این‌که مسائل مربوط به رسانه‌ها، صوت و تصویر فراگیر، موضوعات مالکیت‌ فکری، فضای مجازی و ماهواره‌ها از مسائلی است که با سرعت نور در حال تحول است، گفت: این سرعت با ورود فناوری‌های جدید بیشتر هم خواهدشد.
وی با بیان این‌که به‌موازات این پیشرفت، مسائل حقوقی اینها هم به‌سرعت در حال گسترش است، گفت: این سرعت ایجاب می‌کند حقوق‌دانان در تأمین نظم و امنیت عمومی از نقص الزامات اخلاقی و فرهنگی گرفته تا تعهدات حرفه‌ای، نقض مالکیت فکری، تجاوز به حریم‌خصوصی و سرقت اطلاعات تجاری کوشا باشند.
وی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی و راهبردی امورحقوقی گفت: با همه زحماتی که تاکنون به نمایندگان دستگاه‌های مرتبط داده‌ایم، مقرر شد به‌طور منسجم و کارآمدتر این امور دنبال شود؛ لذا شوراهای تخصصی و راهبردی سه‌گانه حقوقی با عناوین شورای راهبردی حقوقی، شورای راهبردی فضای مجازی و مالکیت فکری و شورای راهبردی حقوق بین‌الملل و ماهواره راه‌اندازی شد که باقدرت تمام و برنامه‌ریزی دقیق حرکت خواهدکرد.
وی با بیان این‌که موضوعات جدی و مهمی نظیر هجمه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند در این شوراها بررسی می‌شود، گفت: اعضا در اولین دستورکارهای این شوراها، جرایم و موضوعاتی را که ازنظر اهمیت و فراوانی در سطح بالایی قرار دارند، بیشتر موردتوجه قرار می‌دهند و پس از بحث، طراحی و تدوین طرح‌های تخصصی و عمومی حقوقی، به واحدهای طرح و برنامه حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان ارائه می‌شود تا اقدام لازم به منظور آموزش به عموم مردم انجام گیرد.