بخشنامه قوه قضاییه که سقف حداکثری برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین می‌کرد حالا با افزایش چشمگیر قیمت سکه نیاز به بازنگری دارد. این روزها با احتساب سکه ۱۶ میلیونی، ارزش تومانی مهریه مبتنی بر همان بخشنامه به حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده‌است. اتفاقی که باعث شده آمار مراجعه به محاکم قضایی برای گرفتن طلاق در کشور روند صعودی داشته باشد. پیامدهای افزایش قیمت سکه تنها محدود به تردید جوانان در ازدواج نمانده و بسیاری را هم مصمم به طلاق کرده‌است. این روزها و به دنبال تلاطم در بازار طلا برخی زنان دنبال گرفتن مهریه هستند و برخی مردان هم به دلیل بالارفتن قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه، راهی زندان شده‌اند. گواه افزایش تعداد جمعیت کیفری به واسطه مهریه در آمارهای مسوولان هم نمود دارد، آنطور که ستاد دیه کشور اعلام کرده‌است «ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی مانند افزایش قیمت سکه، رشد ۴۰ درصدی این محکومان را در پی داشت. اما مقایسه آمار زندانیان کنونی با محبوسان سال ۹۳ نشان می‌دهد این تعداد زندانی رشد ۷۱ درصدی دارد.» 

طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی
هرچند هنوز تغییر در قانون مهریه به وجود نیامده اما پیش از این طرح‌هایی در این رابطه مطرح شده‌است. یکی از آنها طرح «ممنوعیت حبس محکومان مالی» است که حسن نوروزی، نماینده مجلس از جزئیات آن گفته‌است «این طرح به موضوع مهریه و دیه اشاره داشته و در آن تاکید شده‌است مهریه باید تا حد ممکن به صورت نقدی پرداخت شود و در صورتی که مرد به دلیل عسر و حرج توانایی پرداخت آن را نداشته‌باشد، نباید به مجازات حبس محکوم شود.» آن‌طور که او گفته در این طرح آمده‌است که باید از تعیین مهریه‌های سنگین خودداری شود تا زن ناچار به دریافت آن در قالب قسط‌بندی و به صورت طولانی مدت نشود. همچنین در این طرح اشاره شده یک بند به هفت مورد قانون مدنی برای بهره‌مندی زنان از حق طلاق اضافه شده‌است. به این ترتیب که چنانچه زن نتوانست مهریه خود را به دلیل عدم توانایی همسر در پرداخت نقدی دریافت کرده و دچار عسر و حرج شود، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با تشخیص قاضی حکم طلاقش صادر می‌شود. به گواه گفته‌های حسن نوروزی این طرح در خرداد امسال با امضای
19 نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شده‌است.



ساماندهی امور مهریه
طرح دیگری که در امتداد گفته‌های حجت الاسلام رئیسی قرار دارد «ساماندهی امور مهریه» نام دارد که در شهریور امسال به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد. آن‌طور که جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس که از جمله امضاکنندگان این طرح است می‌گوید: «قرار است در این طرح قانون تغییر کند و به جای مبنای ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه عندالمطالبه، 5000 روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود.» حسینی‌کیا می‌گوید: «اگر حقوق روزانه هر کارگر را ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد و بیشتر از آن در صورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل پیگیری قانونی خواهد بود.» این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌ها اعلام کرده و گفته بسیاری از این پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر به افزایش تعداد «زندانیان مهریه» شده‌است.



تغییر، ضرورت دارد اما باید شناور باشد
چه طرح «ممنوعیت حبس محکومان مالی» باشد و چه «ساماندهی امور مهریه»، عباس عسگری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه معتقد است باید این طرح‌ها قابلیت «شناور»بودن را داشته باشند. او به جام‌جم می‌گوید: « قانون وضع شده نباید طوری باشد که روز به روز نیاز به اصلاح، حذف یا تغییر داشته‌باشد. ضابطه مشخص‌شده در قانون باید ضابطه‌ای شناور باشد که با توجه به نظر قاضی معین شود. در حالی که همین 110 سکه بسیار پرتلاطم است، ممکن است همین مقدار به قدری باشد که غرض قانونگذار را نفی کند.»
او هم معتقد است حجم بالای پرونده‌های مربوط به خانواده که به نحوی به مهریه مرتبط است لزوم ورود قانونگذار در این حوزه را طلب می‌کند و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سکه باید راهکارهایی که حقوق زوجه در آن حفظ شود فکر کند.
به اعتقاد این پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه قانون مصوب سال 90 که سقف 110 سکه برای آن مشخص شده بود ناظر به حمایت از مهریه‌های معقول بوده‌است. اما همین 110 سکه که قانونگذار در آنجا مقرر کرده‌است با وضعیت موجود چندان همخوانی ندارد.



به نفع مردان به زیان زنان!
تجمع بسیاری از افراد در هفته‌گذشته در میدان بهارستان و مطالبه آنها از نمایندگان برای تغییر قانون مهریه و اظهارنظرهای برخی نمایندگان در باب ضرورت تغییر قانون مهریه البته که ملاحظاتی هم در پی داشته‌است. فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است طرح‌های جایگزین نباید یکجانبه باشد و در آن حقوق زنان نادیده گرفته‌شود. به باور او مهریه حقی برای زن است که نباید آن را نادیده گرفت، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز جامعه که اداره یک زندگی آن هم برای زنان سرپرست خانوار مشکل‌تر از قبل شده‌است.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم معتقد است نباید اتفاقی مثل گرانی سکه‌طلا باعث شود متولیان قضایی برای تغییر رویه رسیدگی به دعاوی مهریه آستین بالا بزنند. آن‌طور که او به ایرنا گفته « مشکل اینجاست که بدهی مهریه به عنوان یک بدهی مالی پذیرفته نمی‌شود؛ طبق قانون از زمان جاری شدن عقد نکاح، مطالبه مهریه حق زوجه است و زوج باید به محض درخواست، آن را پرداخت کند؛ این‌که در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده و یکی از دلایلش می‌تواند سهل‌الطلب بودن آن یا مقدور نبودن تعیین زمین و ملک به عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد میزان مهریه براساس ریال باشد بازهم طبق قانون باید ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد.» برخی دیگر هم در این میان تغییر قانون مهریه را به نوعی خلاف حق زنان می‌دانند. هر چند عباس عسگری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه به جام‌جم می‌گوید: « ممکن است تغییر قانون در این رابطه در ظاهر نفعی برای زنان نداشته‌باشد اما در بلندمدت به سود آنهاست. ممکن است شما یک حقوقی داشته‌باشید که به دست آوردنش خیلی راحت‌تر باشد، اما مقدارش پایین‌تر باشد ولی در مقابل حقی داشته‌باشید که مقدارش زیاد باشد اما به دست‌آوردنش ممکن نباشد.»