بعد از بازگشت دشت مغان حالا با حکم دیوان عالی کشور سبلان پارچه، بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه هم به صاحب اصلی‌اش بازگشت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل و‌ بازدید از کارخانه سبلان پارچه، بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: در این زمینه دو جلسه در تهران با حضور مسؤولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رئیس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که رئیس قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم‌اکنون با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی برمی‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تأکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسؤولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت درروند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود در دستور کار است.
رئیس دادگستری استان اردبیل درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان نیز اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضاییه و صدور شش دستور برای تعیین تکلیف کشت و صنعت مغان، بارأی هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نشود. وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی گروه ویژه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد، تحت کنترل است و دستگاه قضایی بر این امور مستقیم نظارت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچ‌گونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمام کارکنان به‌صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد. این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رأی هیات داوری از ناحیه وی، پرونده دریکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم. عتباتی بابیان این‌که دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانه‌های شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است. رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.