ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با جام‌جم:
بخش خصوصی، پیشانی دیپلماسی اقتصادی
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با جام‌جم با توجه به تغییرات در معاونت‌های وزارت خارجه از جمله تقویت حوزه دیپلماسی اقتصادی به تشریح کارکرد و اهمیت دیپلماسی اقتصادی، نگاه دولت و انتظارات موجود در این زمینه و همچنین آسیب‌های ناشی از ضعف عملکرد دولت روحانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداخت که مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
تعریف شما از دیپلماسی اقتصادی چیست و تمرکز بر این موضوع در دوره آقای رئیسی چه دستاوردهایی برای کشور دارد؟
ابتدا باید تعریف مشخصی از دیپلماسی اقتصادی ارائه کنیم. تنظیم کردن و پیش بردن سیاست‌هایی که مرتبط با تولید، جابه‌جایی کالا و خدمات، کار و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهاست شامل این مفهوم است؛ البته در عین حال یک مشخصه متمایزکننده نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد و آن بخش خصوصی است، چراکه این بخش در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. در واقع منظور ما این نیست که خود دولت از جمله وزیر خارجه ما به دنبال بازاریابی در سطح بین‌الملل برود، بلکه وظیفه او پشتیبانی کردن است اما پیشانی بخش دیپلماسی اقتصادی، باید بخش خصوصی قرار بگیرد، چراکه این بخش بازارها و نهادهای مرتبط را به‌خوبی می‌شناسد و نسبت به ظرفیت‌ها نیز آگاهی دارد. بنابراین در یک نظام‌واره یا الگو باید این قواعد را دنبال کنیم و الگوی فعلی ناظر به امر درون‌زا و برونگرا یا به تعبیر دیگر اقتصاد مقاومتی است که از این رو باید مبتنی بر این سیاست دیپلماسی اقتصادی را فعال کنیم. قطعا دیپلماسی اقتصادی نباید به معنای افزایش سهم واردات باشد، بلکه دیپلماسی اقتصادی به معنای
درون زایی یا افزایش نرخ تولید ملی باید هدف باشد.
مصادیق این موضوع را دقیق‌تر توضیح دهید.
در بند۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفته شده که برای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری کشور راهکارهایی وجود دارد و بر این اساس به مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و همسایگان تاکید شده است.
درباره نسبت رفاه عمومی و دیپلماسی اقتصادی نظر شما چیست؟
استفاده از دیپلماسی در جهت هدف‌های اقتصادی امر مهمی است که اتفاقا مهم‌ترین هدف آن افزایش نرخ رفاه و اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. قطعا این اقتدار در واردات و وابستگی به دست نمی‌آید بلکه در صادرات و برد-برد کردن همکاری‌های اقتصادی با سایر قدرت‌ها و کشورها خواهد بود. توصیه دیگری که در بند12 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.
با توجه به توضیحات مطرح‌شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی آیا معاونت جدید اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند؟
بله، اتفاقا ما دو افق و سازه را در دیپلماسی اقتصادی فعال کرده‌ایم؛ یکی سازه چین و دیگری فدراسیون روسیه است. فردی که در حال حاضر به عنوان دیپلمات ارشد در حوزه دیپلماسی اقتصادی منصوب شده در هر دو سازه اقتصادی نمایندگی جمهوری اسلامی را به عهده داشته است. صرف‌نظر از این‌که ایشان دارای تجارب اقتصادی خوبی هم هستند.
از سوی دیگر، مهم‌ترین بازیگران ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی با توجه به طرح جامع راهبردی ایران و چین و همچنین ایران و روسیه این دو کشور هستند صرف‌نظر از بحث اهمیت نگاه به شرق و آسیایی کردن دیپلماسی اقتصادی. در همین حوزه، نکته مهم دیگری قابل توجه است که آن بحث دیپلماسی همسایگی است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما برای کارکرد بخشی به فعال شدن در حوزه‌های تولید، تجارت و کالا و خدمات و در کنار آن سرمایه‌گذاری و حضور در سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد اما دولت گذشته درک صحیحی از دیپلماسی اقتصادی و منافع کشور در این حوزه نداشتند.
کارایی نداشتن و ضعف عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه آسیب‌هایی برای کشور به دنبال داشت؟
مهم‌ترین آسیب در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌ها دچار تاخیر و از دست‌رفتگی شد در حالی که اگر طبق بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می‌شد وضعیت تغییر می‌کرد. یعنی با این‌که از اروپا آبی برای کشورمان گرم نشد اما دو سال در چین هم سفیر نداشتیم. لذا ناهماهنگی بین دستگاهی سیاسی و اقتصادی و فضاسازی نکردن برای بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی در بعد بین‌المللی از آسیب‌های جدی بود. ما فراموش نکرده‌ایم که پس از برجام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هیات اقتصادی به ایران آمدند تا به کشورمان کالا وارد کنند و این نشان‌دهنده عدم تعریف روشن برای هدف‌گذاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود. آسیب ناشی از بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی باعث شد ما در سازه روابط هسته‌ای همه مقدرات اقتصادی کشور را به تحریم و مسائل هسته‌ای گره بزنیم. در حالی که درگیر یک جنگ گسترده اقتصادی هستیم اگر دیپلماسی اقتصادی را در یک شرایط قدرتمند به‌درستی به کارگیری کرده بودیم تاکنون توانسته بودیم یک اقتصاد با قابلیت مقاومت محوری و تعاملات راهبردی به‌ویژه با قدرت‌های بزرگ در منطقه و در حوزه جغرافیای سیاسی از جمله با روسیه، هند و چین و اندونزی و حتی کره و ژاپن ایجاد کنیم اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشد و آسیب‌های این موضوع در بحث تحریم‌ها و مواجهه با بیماری کرونا و دیپلماسی سلامت نیز بروز و ظهور داشت.
تعریف شما از دیپلماسی اقتصادی چیست و تمرکز بر این موضوع در دوره آقای رئیسی چه دستاوردهایی برای کشور دارد؟
ابتدا باید تعریف مشخصی از دیپلماسی اقتصادی ارائه کنیم. تنظیم کردن و پیش بردن سیاست‌هایی که مرتبط با تولید، جابه‌جایی کالا و خدمات، کار و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهاست شامل این مفهوم است؛ البته در عین حال یک مشخصه متمایزکننده نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد و آن بخش خصوصی است، چراکه این بخش در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. در واقع منظور ما این نیست که خود دولت از جمله وزیر خارجه ما به دنبال بازاریابی در سطح بین‌الملل برود، بلکه وظیفه او پشتیبانی کردن است اما پیشانی بخش دیپلماسی اقتصادی، باید بخش خصوصی قرار بگیرد، چراکه این بخش بازارها و نهادهای مرتبط را به‌خوبی می‌شناسد و نسبت به ظرفیت‌ها نیز آگاهی دارد. بنابراین در یک نظام‌واره یا الگو باید این قواعد را دنبال کنیم و الگوی فعلی ناظر به امر درون‌زا و برونگرا یا به تعبیر دیگر اقتصاد مقاومتی است که از این رو باید مبتنی بر این سیاست دیپلماسی اقتصادی را فعال کنیم. قطعا دیپلماسی اقتصادی نباید به معنای افزایش سهم واردات باشد، بلکه دیپلماسی اقتصادی به معنای
درون زایی یا افزایش نرخ تولید ملی باید هدف باشد.
مصادیق این موضوع را دقیق‌تر توضیح دهید.
در بند۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفته شده که برای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری کشور راهکارهایی وجود دارد و بر این اساس به مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و همسایگان تاکید شده است.
درباره نسبت رفاه عمومی و دیپلماسی اقتصادی نظر شما چیست؟
استفاده از دیپلماسی در جهت هدف‌های اقتصادی امر مهمی است که اتفاقا مهم‌ترین هدف آن افزایش نرخ رفاه و اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. قطعا این اقتدار در واردات و وابستگی به دست نمی‌آید بلکه در صادرات و برد-برد کردن همکاری‌های اقتصادی با سایر قدرت‌ها و کشورها خواهد بود. توصیه دیگری که در بند12 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.
با توجه به توضیحات مطرح‌شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی آیا معاونت جدید اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند؟
بله، اتفاقا ما دو افق و سازه را در دیپلماسی اقتصادی فعال کرده‌ایم؛ یکی سازه چین و دیگری فدراسیون روسیه است. فردی که در حال حاضر به عنوان دیپلمات ارشد در حوزه دیپلماسی اقتصادی منصوب شده در هر دو سازه اقتصادی نمایندگی جمهوری اسلامی را به عهده داشته است. صرف‌نظر از این‌که ایشان دارای تجارب اقتصادی خوبی هم هستند.
از سوی دیگر، مهم‌ترین بازیگران ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی با توجه به طرح جامع راهبردی ایران و چین و همچنین ایران و روسیه این دو کشور هستند صرف‌نظر از بحث اهمیت نگاه به شرق و آسیایی کردن دیپلماسی اقتصادی. در همین حوزه، نکته مهم دیگری قابل توجه است که آن بحث دیپلماسی همسایگی است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما برای کارکرد بخشی به فعال شدن در حوزه‌های تولید، تجارت و کالا و خدمات و در کنار آن سرمایه‌گذاری و حضور در سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد اما دولت گذشته درک صحیحی از دیپلماسی اقتصادی و منافع کشور در این حوزه نداشتند.
کارایی نداشتن و ضعف عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه آسیب‌هایی برای کشور به دنبال داشت؟
مهم‌ترین آسیب در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌ها دچار تاخیر و از دست‌رفتگی شد در حالی که اگر طبق بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می‌شد وضعیت تغییر می‌کرد. یعنی با این‌که از اروپا آبی برای کشورمان گرم نشد اما دو سال در چین هم سفیر نداشتیم. لذا ناهماهنگی بین دستگاهی سیاسی و اقتصادی و فضاسازی نکردن برای بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی در بعد بین‌المللی از آسیب‌های جدی بود. ما فراموش نکرده‌ایم که پس از برجام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هیات اقتصادی به ایران آمدند تا به کشورمان کالا وارد کنند و این نشان‌دهنده عدم تعریف روشن برای هدف‌گذاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود. آسیب ناشی از بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی باعث شد ما در سازه روابط هسته‌ای همه مقدرات اقتصادی کشور را به تحریم و مسائل هسته‌ای گره بزنیم. در حالی که درگیر یک جنگ گسترده اقتصادی هستیم اگر دیپلماسی اقتصادی را در یک شرایط قدرتمند به‌درستی به کارگیری کرده بودیم تاکنون توانسته بودیم یک اقتصاد با قابلیت مقاومت محوری و تعاملات راهبردی به‌ویژه با قدرت‌های بزرگ در منطقه و در حوزه جغرافیای سیاسی از جمله با روسیه، هند و چین و اندونزی و حتی کره و ژاپن ایجاد کنیم اما متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشد و آسیب‌های این موضوع در بحث تحریم‌ها و مواجهه با بیماری کرونا و دیپلماسی سلامت نیز بروز و ظهور داشت.
