خطر کمرنگشدن تخصص
رضا علیپور، رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به این طرح انتقادهای زیادی داشته و دراینباره میگوید این طرح مناسب کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست از این نظر که بسیاری از کارشناسان نه به عنوان شاغل بلکه به عنوان همراه به قضات کمک میکنند. او میگوید: کارشناسان در کانون دادگستری استخدام نمیشوند. آنها در بخشهای متفاوت اقتصادی کشور سالها خدمت کردهاند و بهعنوان متخصص با دادگستری همراهی میکنند. به نظر او به دلیل ماهیت کانون این طرح کمکی به اشتغالزایی در کشور نمیکند و اتفاقا به کانون هم صدمه میزند؛ چراکه کارشناسان مشغول در کانون کارشناسان رسمی دادگستری متخصصانی هستند که آزمون و دورههای متفاوتی را پشتسر گذاشتهاند؛ بنابراین با سهلشدن این شرایط ضربه بزرگی به بخش قضاوت و دادگستری تحمیل میشود؛ چراکه کارشناسان بهنوعی چشمان قضات هستند و قاضی با نظر تخصصی یک کارشناس رای میدهد.
او تاکید میکند روند جذب کارشناسان دولتی نیست بنابراین دولت نمیتواند تصمیمی برای آنها بگیرد. علیپور میگوید: پیشنهاد ما این است که فعالیت کارشناسی رسمی را کسبوکار تلقی نکنند زیرا از دولت هیچ مجوزی نمیگیریم و در همه جای دنیا کسبوکار به فعالیتی گفته میشود که از دولت مجوز فعالیت گرفته شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری توضیح میدهد طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسبوکارها بدون اطلاع این کانون به مجلس شورای اسلامی تقدیمشده و از آنها درباره کموکیف طرح سوالی نشده است. او توضیح میدهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائهنظر از این کانون دعوت نکرده و مشکلات هم از همینجا شروع شدند. به همین علت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای اصلاح روند تلاشکرده و امیدوارند در نشستی با حضور نمایندگان، کارشناسان و قضات بتوانند انتقاد و نظرات خود را درخصوص این طرح مطرح کنند.
او تاکید میکند روند جذب کارشناسان دولتی نیست بنابراین دولت نمیتواند تصمیمی برای آنها بگیرد. علیپور میگوید: پیشنهاد ما این است که فعالیت کارشناسی رسمی را کسبوکار تلقی نکنند زیرا از دولت هیچ مجوزی نمیگیریم و در همه جای دنیا کسبوکار به فعالیتی گفته میشود که از دولت مجوز فعالیت گرفته شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری توضیح میدهد طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسبوکارها بدون اطلاع این کانون به مجلس شورای اسلامی تقدیمشده و از آنها درباره کموکیف طرح سوالی نشده است. او توضیح میدهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائهنظر از این کانون دعوت نکرده و مشکلات هم از همینجا شروع شدند. به همین علت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای اصلاح روند تلاشکرده و امیدوارند در نشستی با حضور نمایندگان، کارشناسان و قضات بتوانند انتقاد و نظرات خود را درخصوص این طرح مطرح کنند.