وضع بحرانی اقتصاد 
اوضاع بحران فرانسه را با این آمارها باید دریافت: نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات از 2.8درصد در ابتدای سال به 6.2درصد رسیده‌است در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی به مراتب بالاتر از سطح تورم عمومی است. اگر تورم عمومی از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از دو برابر شده، نرخ تورم مواد غذایی بیش از هشت برابر قد کشیده و از 1.4درصد به 12.2درصد رسیده‌است.  این در شرایطی است که تراز تجاری فرانسه از ابتدای سال در حال کاهش است. مقایسه شاخص تراز تجاری در ابتدای سال و پایان سال نشان می‌دهد که این کشور در ابتدای سال 2022، با تراز تجاری مثبت 16 سرگرم بود اما در انتهای سال و با کاهش نسبت صادرات به واردات، شاخص تراز به مثبت 12 واحد رسیده‌است. فرانسه در زمینه تولید هم حال و روز خوبی ندارد.  «شاخص مدیران خرید» که بیانگر سطح قدرت خرید بنگاه‌های اقتصادی است، نشان می‌دهد که سطح قدرت نمایی اقتصادی بنگاه‌ها در حال کاهش است. در ابتدای سال 2022 فعالیت بنگاه‌های فرانسوی نشانگر شاخص 55 واحدی بود اما در انتهای سال به حدود 49 واحد رسیده‌است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید بنگاه‌ها برای تامین ذخایر انبار، تامین مواد مورد نیاز در خطوط تولید و... 6واحد کاهش یافته‌است.  کاهش شاخص مدیران خرید، خود را در رشد کلی اقتصاد و البته در تراز تجاری نشان می‌دهد. فرانسه در انتهای سال2020 با رشد اقتصادی 18درصدی خود را در اوج شکوه احساس می‌کرد اما از رویای ادامه رشد دو رقمی درآمده و با رشد نزدیک به صفر دست و پنجه نرم می‌کند. در پایان سال2022 رشد اقتصادی فرانسه به مثبت 0.2درصد رسیده‌است؛ در حالی که در اواسط 2021 هم رشد 3.3درصدی را تجربه کرده‌بود.  این وضعیت موجب شده که صدای خرد شدن جمهوری پنجم فرانسه، زیرپای نرخ بالای بیکاری همه جا را فرابگیرد. فرانسه در حال حاضر با نرخ بیکاری 7.3درصد دست و پنجه نرم می‌کند؛ در حالی که در اوایل ورود کرونا موفق شده‌بود که کمی نرخ بیکاری را کاهش دهد. به طور کلی اقتصاد بیمار فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در اروپا دارد. 

 تورم بالای آب و انرژی 
در حال حاضر عمده سهم تورم ماهانه در فرانسه مربوط به آب، الکتریسیته (برق)، گاز و سوخت و گروه موادغذایی است. در هر ماه نزدیک به نیم واحد تورم در این دو گروه کالایی خلق می‌شود. در شرایطی که هزینه‌های زندگی در فرانسه بالا می‌رود و بنگاه‌های صنعتی با کاهش استخدام‌ها، نرخ بیکاری را بالای 7درصد نگه داشته‌اند، اعتراض‌های عظیم و اعتصاب‌های کارگری قلب اروپا را در بر گرفته‌است. اعتصاب کارگران پالایشگاه‌ها و اعتراض‌ها در پاریس به موج گرانی ها، به یک چالش برای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور تبدیل شده‌است. براساس گزارش «فرانسه 24» حزب «فرانسه بدون تعظیم» به رهبری ژان لوک ملانشن رهبری این اعتراض‌ها را برعهده گرفته‌است. کریستوفر ساویدان از فعالان معترض که در پنج سال اخیر بیکار بوده به فرانسه 24 گفته که حالا وقت بیداری است. افرادی که راس قرار دارند از قامت یک پاسخگو درآمده‌اند و از دسترس خارج شده‌اند. ما مالیات می‌پردازیم اما همه چیز در حال نابودی است». به نظر نمی‌رسد که این اعتراض‌ها در حال پایان باشد. 

 برپایی اعتصاب‌های فراگیر 
فرانسه 24 گزارش داده که معترضان در حال کار روی شیوه‌های گسترش اعتصاب در پالایشگاه‌ها هستند. چهار پالایشگاه از هفت پالایشگاه اصلی فرانسه، درگیر اعتصاب هستند. در نتیجه این اعتصاب ها، 30 درصد پالایشگاه‌ها با مشکل تامین سوخت مواجه شده‌اند. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها حمل و نقل دچار مشکل شده‌ و فعالیت‌های خود را در روزهای اعتصاب (یکشنبه‌ها) متوقف کرده‌اند. رقمی که فرانسه 24 از سطوح درگیر اعتصاب اعلام کرده نشان می‌دهد که فرانسه با یک چالش سخت مواجه است. معترضان می‌خواهند دولت در پیش پای کمبود سوخت که حالا هم به مرحله فاجعه رسیده به التماس بیفتد. فرانسه 24 تخمین زده که بیش از 100 هزار نفر تنها در خیابان هادر روزهای یکشنبه علیه دولت قد علم کرده‌اند. 

 دلایل موج خشم فراگیر 
مخالفت حداکثری شرکت‌ها با افزایش دستمزد کارکنان بخش‌های عمومی و پالایشگاه ها، پافشاری دولت بر باقی‌ماندن سن بازنشستگی در 62 سال، نزدیک شدن نرخ تورم عمومی به محدوده 10درصد و تورم موادغذایی به محدوده 13درصد و ناتوانی نخبگان حزب حاکم در تحلیل مطالبات جامعه از جمله مهم‌ترین دلال اعتراض‌ها در فرانسه است. در پاسخ به این وضعیت، برخی پالایشگاه حاضر به افزایش دستمزدها شده‌اند و رئیس‌جمهوری هم وعده کاهش سن بازنشستگی را داده‌است اما بحران فرانسه فراتر است. حزب حاکم پس از نشنیده گرفتن صدای «جنبش جلیقه زردها» با بحران مشروعیت مواجه است و به نظر نمی‌رسد با اصلاحات سطحی بتواند خشم مردمی را کنترل کند.