از سوی دیگر از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در لایحه اجتناب شده و قوانین دائمی کشور نیز در معرض تغییر قرار نگرفته‌است. از جهت‌گیری‌ها مهم دیگر لحاظ‌کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور، موضوعی که به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری منجر می‌شود اما شاید شاه‌بیت جهت‌گیری‌های کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت باشد؛ این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش‌های درآمدی و چه در بخش‌های هزینه‌ای ایجاد شده‌است.

تسهیلات تکلیفی
تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به تسهیلات تکلیفی است. بانک‌های عامل مکلف هستند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

تعیین قیمت در بورس
نهاده‌های کشاورزی شامل کود و بذر اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال 1402 صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک‌نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌‌شود. براساس تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1402، دولت موظف است سهم 15درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند.

اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی
وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در همه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیک عملیاتی کند. ‌همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسب به پرداخ عوارض اقدام می‌کنند، ‌رعایت و انگیزه الزام برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

بودجه عمرانی حوزه آبی
بر اساس لایحه بودجه 1402، بودجه عمرانی حوزه آبی کشور در قالب برآورد مصارف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سه شرکت آبفای کشور، مدیریت منابع آب و توسعه منابع آب و نیرو معادل 23 هزار 456 میلیارد تومان برآورد می‌شود.