روند نزولی قیمت خودرو 

روند نزولی قیمت خودرو 

وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد با وجود رکود، ریزش قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی به وجود آمده است.

بازار خرید و فروش خودرو نسبت به روزهای گذشته شاهد آرامشی نسبی و حتی افت قیمت‌ها در برخی محصولات است، البته همچنان رونق فروش در معاملات نیست و همین موضوع باعث شده تا کمتر خریداری در بازار وجود داشته باشد. نکته مهم این است انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به بازار شب عید، بازار خودرو شاهد رونق خرید و فروش باشد اما همچنان مردم در خرید خودرو تعلل کرده و بیشتر ترجیح می‌دهند از بورس کالا یا طرح‌های فروش خودروسازان نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.سود بالای قرعه‌کشی‌ها نیز عاملی شده تا تمرکز مردم بیشتر به ثبت‌نام خودرو در این طرح‌ها باشد. علاوه براین عرضه خودرو در بورس کالا نیز تا حدودی رغبت خریداران را به سمت این بازار افزایش داده است.هم‌اکنون در محصولات ایران خودرو شاهد افت قیمتی دو تا چهار میلیون تومان هستیم و درمحصولات سایپا نیز افت قیمت‌ تا سه میلیون تومان است.بررسی بازار نشان می‌دهد، خودروی شاهین به زیر 500میلیون تومان رسیده است و با قیمت 487میلیون تومان به فروش می‌رسد. تارا با دنده دستی نیز با عقب‌نشینی قیمت از 600میلیون تومان با قیمت 585 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.انتظار می‌رود که با عرضه خوردو در بورس کالا بتوانیم در بازار شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها باشیم اما در حال حاضر افت قیمت‌ها بیشتر از پنج میلیون تومان نیست.

تبادل ۱۱میلیارد دلاری با ترکیه
سید روح‌ا... لطیفی، عضو کمیسیون تجارت خارجی و بین‌الملل خانه صمت ایران: از ابتدای سال تا 10دی ۱۵میلیون و ۴۶۶هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۵۴میلیون دلار، بین ایران و ترکیه تبادل شده که با رشد ۳۵درصدی در تجارت همراه بوده است.از این میزان تجارت غیرنفتی، ۱۲میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالا به ارزش شش‌میلیارد و ۴۱۹میلیون دلار، صادرات ایران به ترکیه بوده و دومیلیون و ۷۹۲هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار واردات ایران از ترکیه بوده است.برهمین اساس، صادرات با رشد ۵۱درصدی و واردات با رشد ۱۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.ترکیه، سومین مقصد صادرات کالاهای ایرانی پس از چین و عراق، از ابتدای سال تا 10دی بوده که بیشترین رشد صادراتی را در بین پنج مقصد اول صادراتی ایران رقم زده است.عمده محصولات صادراتی به ترکیه در این مدت، 3.3میلیارد دلار محصولات معدنی، ساختمانی و پترو پالایشگاهی، ۹۰۴میلیون دلار انواع کود، ۵۷۳میلیون دلار انواع محصولات آلومینیوم، ۳۷۲میلیون دلار انواع محصولات مرتبط با مس، ۳۲۷میلیون دلار محصولات و مصنوعات فلزی و آهنی، ۲۹۷میلیون دلار هم سایر فلزات و 142.4میلیون دلار محصولات کشاورزی دامی و غذایی بودند.

پیشنهاد پرداخت فوق‌العاده ویژه به‌جای مزد منطقه‌ای 
حمید نجف، کارشناس حقوق کار گفت: مزد منطقه‌ای براساس استانداردهای جهانی بیشتر از مزد حداقلی است و در یک منطقه دورافتاده یا محروم، به‌طور معمول حقوق و دستمزد بالاتر است؛ بنابراین اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای در کشور به اجرا درآید، باید توجه داشت که به‌دلیل شرایط خاص کار در برخی مناطق یا صنایع بیشتر از حداقل مزد درنظر گرفته می‌شود. کسانی که مزد منطقه‌ای را دنبال می‌کنند تصورشان این است که چون در برخی مناطق هزینه‌ها کمتر است باید مزد کمتری بدهند در حالی که این کار اسمش مزد منطقه‌ای نیست و مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است. این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد کرد: به جای تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزدها، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا صنایعی که سختی کار دارند، فوق‌العاده ویژه برای نیروهای کار در نظر گرفته شود، بدون آن‌که به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد آید. نجف با تاکید بر اولویت به‌کارگیری نیروهای بومی در صنایع و کارخانه‌ها به جای استخدام نیرو از شهرهای دیگر بیان کرد: باید اولویت در جذب نیروی کار با کسانی باشد که در مناطق محروم مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند، نه این‌که از تهران یا شهرهای دیگر نیرو بگیریم. متاسفانه می‌بینیم که بومیان مناطق نادیده گرفته می‌شوند و از شهرهای دیگر نیروی کار جذب می‌شود در حالی که این کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق ‌شده و افراد به‌ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و به امید استخدام به شهرهای دیگر می‌روند و بازار کار به هم می‌ریزد. منطقه‌ای شدن مزد زمانی قابل اجراست که شرایط و زیرساخت‌های اجرای آن را در کشور داشته باشیم.