بنابراین از مجموع ۲۸میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۱۴میلیون دستگاه یعنی نیمی از خودروها، فرسوده است. اگر با همین روالی که هم‌اکنون در حال اسقاط خودروها هستیم پیش برویم برای از رده خارج کرده این ۱۴میلیون دستگاه به ۴۰۰سال زمان نیاز داریم و البته این درحالی‌است که خودروی فرسوده جدیدی به این آمار افزوده نشود. این آمار توسط محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن اسقاط خودرو اعلام شده است. این خودروهای فرسوده هزینه‌های سربار فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مطابق آمارها سالانه ۲۰۰هزارمیلیارد تومان بابت خودروهای فرسوده توسط دولت و درحقیقت از جیب مردم هزینه می‌شود و اگر جلوی روند رو به رشد این خودروها گرفته نشود، تعدادشان در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت‌میلیون دستگاه خواهد رسید و زیان سالانه بیش از ۵۵۰هزارمیلیارد تومانی به بار خواهد‌آورد.درحال‌حاضر سالانه ۸۰هزارمیلیارد تومان صرف هزینه‌های جانبی تلفات جاده‌ای در اثر آلودگی، ۵۳هزارمیلیارد تومان هزینه سوخت مازاد و ۱۰هزارمیلیارد تومان هزینه ناشی از اتلاف ترافیکی (فقط درکلانشهر تهران) می‌شود که باید ۲۵ شهر دیگر که از معضل ترافیکی و آلودگی هوا رنج می‌برند و همچنین هزینه‌های ساخت جاده و پارکینگ برای این خودروها را نیز اضافه کرد.طبق قانون بودجه 1401 خودروسازان باید 10درصد از سهم قرعه‌کشی خودرو را به خودروی فرسوده اختصاص می‌دادند اما از آنجا که طی شش‌ماه اول سال خودروسازان این کار را انجام ندادند بنابراین تصمیم بر این شد که تا پایان سال خودروسازان به‌جای 10درصد، 20درصد از سهم قرعه‌کشی را به خودرو‌های فرسوده اختصاص دهند. مطابق قانون خودروهای مورد نظر باید با قیمت کارخانه‌ای در اختیار مشمولان قرار می‌گرفت اما محصولات عرضه‌شده در بورس به واسطه کشف قیمت در بستر عرضه و تقاضا، با قیمت بسیار بالاتری فروش رفته و می‌رو‌د. بنابراین خودروسازان به‌دلیل کسب سود بیشتر تمایلی برای شرکت در این طرح ندارند و با لابیگری در تصویب قانونی مبنی بر واریز 1.5درصد از قیمت تمام‌شده خودروها به صندوق ملی محیط‌زیست دیگر ملزم به اسقاط خودروی فرسوده نباشند.
 باید از خودورسازان پرسید رسالت آنها تعویض خودروهای فرسوده است یا کمک به محیط‌زیست؟ آن‌هم در شرایطی که اثرات منفی زیست‌محیطی این خودروهای فرسوده به‌مراتب از میزان پرداختی خودروسازان به محیط‌زیست بیشتر است. این دور زدن قانون با موافقت تلویحی وزارت صمت همراه بود. رویکرد این وزارتخانه در سال‌جاری همواره بر تبعیت از تصمیم‌های خودروسازان استوار بوده و معمولا با چشم‌پوشی از تخلفات خودروسازان به دنبال تامین منافع آنهاست. در راستای همین سیاست حمایتی، وزارت صمت در بزرگ‌ترین طرح پیش‌فروش خودرو با دستاویز قرار دادن این موضوع که در این دوره از فروش قرعه‌کشی برگزار نمی‌‌شود، خودروسازان را از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معاف کرد. در همین خصوص امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: «در طرح یکپارچه عرضه خودرو سهمیه طرح جوانی لحاظ می‌شود اما چون قرعه‌کشی حذف می‌شود، سهمیه‌ای برای جایگزینی خودروی فرسوده نخواهیم داشت.»
این موضعگیری را می‌توان تیر خلاصی بر پیکر طرح نیمه‌جان جایگزینی خودورهای فرسوده دانست و دور از ذهن نخواهد بود که در آینده نزدیک کلانشهرها تبدیل به قبرستانی برای خودروهای فرسوده و از رده خارج شود. این آینده تاریک در سایه طمع‌ خودروسازان و حمایت‌های بی‌دریغ وزارت صمت چندان دور از ذهن نخواهد‌بود.