حواشی این‌قدر بالاگرفت که روز گذشته خبر رسید مالک، مجدد پلمب را گشوده است. مخترع شامپوی تخم‌مرغی، در این سال‌ها در قامت یک هلدینگ هم ظاهر شد؛ مجموعه‌ای که نامش به‌عنوان «کارخانه بحران‌زده» شنیده می‌شد. در آن زمان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود از کارخانه کیوان وابسته به هلدینگ داروگر در همدان بازدید کرد. چند روز بعد، نامه‌ای از سوی کارگران هلدینگ در یکی از رسانه‌ها منتشر شد. کارگران، بیش از 10شرکت را نام برده بودند که در زیرمجموعه داروگر قرار دارند. در این نامه که در تاریخ 21 اردیبهشت 1400 رونمایی شد، نارضایتی کارگران از وضعیت هلدینگ بیان شده بود. این کارگران در روایت خود، خصوصی‌سازی داروگر را عامل مشکلات آن معرفی کرده بودند. نویسندگان اشاره کرده بودند که پس از خصوصی‌سازی، موضوع بدهکاری‌های داروگر بالاگرفت، بدهی‌ای که به گفته کارگران به بیش از هزارمیلیارد تومان می‌رسید. درنهایت «دارایی‌های غیرمنقول هلدینگ داروگر به‌ظاهر برای پاس‌کردن بدهی‌ها، به شرکت کیوان‌ تجارت ‌پاسارگاد انتقال یافت و با این کار درواقع املاک و کارخانجات سهامی‌عامی که به نام مردم بود بابت بدهی به این شرکت منتقل شد.»
   
روایت‌های متناقض از دلایل تعطیلی داروگر 
تعداد زیادی از کارگرانی که از نگارش آن نامه حمایت کرده بودند یا بازنشسته یا از کار بیکار شده‌اند. کارخانه داروگر زمانی بیش از هزار کارگر داشت اما امروز تعداد کارگران آن به کمتر از 50 نفر رسیده است. کارگران همچنین از بدهکاری مالک داروگر به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی خبر داده بودند. این در شرایطی است که خبر تعطیلی کارخانه داروگر دو بار پیش از نگارش این نامه در سال‌های 96 و 99 هم منتشر شده بود. در آن زمان هم بدهکاری مالیاتی شرکت مطرح شده بود، ازجمله این‌که سال 99 اعلام گردید شرکت 830 میلیارد تومان بدهکاری مالیاتی دارد. گرچه بعد از انتشار خبر، از تسویه بدهی خبر داده شد. ماجرای مالیات پس از تعطیلی این کارخانه مجدد رسانه‌ای شده است. این‌بار مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی از بدهی 1400میلیارد تومانی مالک این کارخانه خبر داده است. موحدی به شایعاتی که در آنها این‌طور عنوان شده که سازمان عامل تعطیلی و توقف داروگر است پاسخ داد و گفت که مالک کارگران را گروگان گرفته است. علی خدایی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این مورد گفته: «کشمکش بین اداره مالیات و مالک کارخانه داروگر موجب پلمب شرکت داروگر شد. بیش از یک‌سال است که در رابطه با مسائل و مشکلات شرکت داروگر، نهادهای متعددی درگیر هستند. قطعا من به‌عنوان نماینده کارگران قدرت و نفوذ تشخیص این‌که اداره مالیات یا مالک شرکت کدام‌یک حرف درست را بیان می‌کنند ندارم.» مالک شرکت در گذشته این‌طور مدعی شده: «اگر یک حساب تحت نظارت دادستانی برای وی ایجاد شود، می‌تواند مواد اولیه را خریداری کند و حقوق کارگران و همچنین حق بیمه آنها را بپردازد» اما خدایی می‌گوید که این ادعا را راستی‌آزمایی نکرده است. حالا مجدد بحث بازگشایی حساب برای «مالک بدهکار» مطرح شده است. پیشتر بیژن اسمعیلی، شخصی که از او به‌عنوان مالک شرکت یاد می‌شود، در نامه‌ای به معاون وقت دادستانی کشور از اقدامات شعبه دوم اجرای احکام مجتمع شهید بهشتی و بانک اقتصادنوین انتقاد کرده بود. اسمعیلی نوشته بود: «این بانک به‌دنبال وصول مطالبات غیرقانونی است، به‌طوری‌که تولید این هلدینگ مختل و امنیت شغلی 5000 کارگر نیروی کار مورد تهدید قرار گرفته است.»
   
​​​​​​​ آب پاکی روی دست شایعات
پس از کش‌وقوس فراوان سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آب پاکی را روی دست شایعات تعطیلی داروگر به‌دلیل اخذ مالیات ریخت و توضیح داد: «این بنگاه اقتصادی بیش از 1400میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و یک دهه مالیات پرداخت نکرده است و نباید این‌گونه مظلوم‌نمایی کند.» وی افزود: «در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر تعطیلی بنگاه اقتصادی به علت مالیات منتشر شد که دروغ محض است. آنچه ما انجام می‌دهیم درخصوص دریافت مالیات حقه است که موضوع این بنگاه اقتصادی در مجلس مطرح است اما بیش از 1400میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و یک دهه مالیات پرداخت نکرده است و نباید این‌گونه مظلوم‌نمایی کند و مسأله را به حاشیه ببرد.»