حجت‌الاسلام سید‌اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در گزارش خود با اشاره به این‌که این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضاییه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور و تاکید ایشان براطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
وزیر اطلاعات همچنین با بیان این‌که اطلاعات و ارقامی که ازپرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار‌عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، افزود: این تخلف ازسال1398 آغاز شده ودرسال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفان از‌جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند. چندی قبل خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب هفت میلیارددلاری ایران ازکره وانحصارگرایی درتخصیص ارز برای واردات چای» منتشرشد که حکایت ازآن داشت با پایش‌دولت، برخی مدیران دولتی هم به‌دلیل آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.