حمید نوری، دادیار سابق قوه‌ قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریستی منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادرشده اعتراض کردند. وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی‌کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آنها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آنها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. مجید نوری، فرزند حمید نوری با بیان این‌که «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این برخلاف اصل بدیهی «برائت» است» اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدرم حکم صادر شد و او بدون این‌که ادله محکمی درباره اتهامات نسبت‌داده‌شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.