تعبیر دیگری هست که عدالت را بالاتر از طبیعت و در واقع فطرت می‌انگارد که مختص انسان است و به مقوله سرشت الهی اشاره می‌کند. تلقی دنیای غرب از عدالت نیز نه طبیعی است و نه فطری، بلکه مجموعه‌ای از امور اعتباری و قراردادی است که همه افراد در بهره‌مندی از آنها آزادند.  بیش از چهار دهه است که شق دیگری از عدالت نیز رخ نموده که همان عدالت در چارچوب انقلاب اسلامی است؛ با مبنایی جدید که نه ربطی به طبیعت‌گرایی فلسفه یونان، نه فطرت‌گرایی به سبک مسیحیت قرون وسطایی و نه ارتباطی به قراردادگرایی مدرن مغرب‌زمین دارد، زیرا این، نسخه‌ای از عدالت است که حقانیت، اهلیت و صلاحیت را در همه مسائل مادی و معنوی مدنظر قرار می‌دهد.  طبق این تعریف از عدالت که شاکله گفتمان انقلاب اسلامی را می‌سازد، همه‌چیز امانت الهی است؛ چه مسئولیتی اجتماعی باشد و چه پست و مقام، چون اصل بر این است که همه اینها به‌عنوان امنت باید به اهلش سپرده شود. 

انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد، همواره نشان داده که عدالت نه سیاست است، نه تاکتیک و نه حتی استراتژی؛ بلکه اصلی غیرقابل انکار است که باید بر همه سیاست‌ها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها حاکم باشد. فلسفه تاکید بر عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. عدالت در قانون‌گذاری هم از این آبشخور سیراب می‌شود و و قانون‌گذار در عمل ثابت کرده که فارغ از تبعیضات قومی، مذهبی، طبقاتی و منطقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند. 

انقلاب اسلامی همواره با عدالت قضایی نیز همراه بوده که بنیان ادعاهای امپراتوری رسانه‌ای غرب را که به خلاف این روند باور دارد، به لرزه درآورده است. عدالت جغرافیایی و عدالت اقتصادی هم دو جنبه از عدالت است که انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید و باور داشته است. درست همانند عدالت خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در 45سال اخیر در آن عملکرد قابل‌توجهی داشته است؛ عدالتی که مصادیق آن را می‌توان در ساخت بیمارستان، آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، توسعه آموزش همگانی و آموزش عالی و دسترسی به رسانه در اقصی‌نقاط کشور مشاهده کرد. 

لیلا پناهی - گروه جامعه