از ابتدای سال تاکنون براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است اما آمارها نشان می‌دهد نتیجه مطلوب به‌دنبال نداشته که در این گزارش چرایی آن را بررسی کرده‌ایم.حذف ارز ترجیحی مانند سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز چندین‌بار در اقتصاد ایران اجرا شده اما نتیجه مطلوبی نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 97 به بعد هر‌بار که سیاست‌های ارزی تغییر کرده تورم روند صعودی داشته و قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.هفته گذشته حمید‌ پور‌محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ناکارآمدی ارز ترجیحی اشاره کردند. دولتمردان بر این باورند با وجود پرداخت ارز ارزان برای کالاهای اساسی قیمت آنها رشد داشته است. پور‌محمدی هفته گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود برای واردات برنج ارز 28500 می‌دهیم تا برنج 60هزارتومانی به‌دست مردم برسد اما قیمت آن در بازار تا 150 هزار تومان افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به هدف برخورد نمی‌کند باید علت  آن را در نحوه نظارت و چگونگی تخصیص‌ها جست‌و‌جو کرد و حذف آن تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت. همچنین برخی می‌گویند کمبود نهاده در بازار نیز به دلیل اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد است و همین موضوع انگیزه احتکار یا افزایش ثبت سفارش را به‌دنبال دارد و باعث آشفتگی می‌شود. 
   
افزایش قیمت کالاهای اساسی
اگر نگاهی به عملکرد حذف ارزترجیحی و تغییر قیمت آن در طول سال‌های گذشته بیندازیم مشخص می‌شود هر‌بار که این نرخ افزایش یافته به‌صورت مستقیم کالاهای اساسی را گران کرده است. سال 99 قند و شکر از لیست ارز ترجیحی خارج شدند و قیمت این کالا از حدود 8000تومان به حدود 24 هزار تومان افزایش یافت. در آن‌زمان ارز ترجیحی 4200 تومان بود و قیمت نیما در محدوده 12هزار تومان قرار داشت. در واقع سه‌برابر شدن نرخ ارز کالا، باعث گرانی و رشد قیمت تمام شده محصول به همان میزان شد. درسال1401ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) حذف شد و کالاهای دیگر با دلار 25 هزار تومان وارد می‌شدند. درهمان زمان تورم ماهانه که حدود2 تا 2.5درصد بود یکباره به12 درصد رسید. در زمستان همان سال محمد‌رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد و سیاست تثبیت را اجرا کرد و در این راستا نرخ ارز ترجیحی را 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی اعلام کرد. در کنار نرخ ارز ترجیحی نرخ نیما به حدود 38500 رسید و هر دلار در بازار غیر رسمی حدود 47 هزار تومان قیمت داشت. ابتدای امسال هم ارز ترجیحی برای برخی کالاها مانند حبوبات حذف و قرارشد از این پس تامین ارز این اقلام از سامانه نیما انجام شود که رشد قیمت این کالاها را به‌دنبال داشت.به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی بایدوظیفه نظارت براصابت به بازارهای هدف را دنبال کنند. به این دلیل که اکنون کشور یارانه برای کالاهای اساسی و حمایت از سفره خانوار پرداخت می‌کند اما برخی افراد با سودجویی از آن بهره می‌برند که با نظارت در این زمینه می‌توان دست آنها را از این بخش دور کرد. 
   
دفاع از ارز ترجیحی
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو نگاه کلی در دهه‌های اخیر درباره موضوع تورم وجود دارد‌؛ نگاه اول این است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است. وی ادامه داد: نگاه دیگر این است که در دهه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و بعد از سال 97 تا‌‌کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است. 
وی تاکید کرد: موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد.اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، مداخلات ارزی انجام می‌شد اما این مداخلات عمدتا هماهنگی با سیاست پولی نداشت و سیاست پولی و ارزی کاملا جدا از هم دنبال می‌شدند اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد. 
محمدی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. برای مثال در موضوع ارز ترجیحی که منتقد هم دارد، حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوارها خواهد داشت و سفره آنها را به شدت کوچک می‌کند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض این‌که اثر خود را بر کالاها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر می‌شود و این تبدیل به چرخه‌ای می‌شود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود. بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود. وی افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانه‌ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تأمین و تخصیص ارز را دارد. ما در بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت‌ها را رصد می‌کنیم و قیمت انواع خوراکی‌ها و کالاهای اساسی را به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنیم و تاکیدمان این است که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید توجه لازم را بر این موضوع داشته باشند.