در آن زمان اعلام شد خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد تومان مشمول دریافت سهمیه اول و دوم هستند و خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید با نرخ کارت اضطرار سوختگیری کنند. اواخر  پاییز سال گذشته 27 مدل خودرو زیر یک میلیارد تومان (قیمت کارخانه) وجود داشت که اکنون به 6 مدل خودرو کاهش یافته است.  اکنون اما یک مسأله مهم خود را نشان می‌دهد: مرز یک میلیارد تومان در مصوبه ثابت مانده، در حالی که قیمت کارخانه خودروها ثابت نمانده است. طی ۹ ماه گذشته، افزایش قیمت‌های مصوب خودروسازان باعث شده بخش قابل‌توجهی از خودروهایی که در زمان تصویب اصلاحیه زیر این سقف قرار داشتند، از محدوده یک میلیارد تومان عبور کنند. در نتیجه، بدون آن‌که متن سیاست تغییر کند، تعداد خودروهایی که امکان استفاده از سهمیه اول و دوم را برای خریداران نوشماره فراهم می‌کنند، کاهش یافته است. طبق مصوبه دولت، سهمیه نرخ اول و دوم خودروها به ترتیب با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شد اما از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ خودروهای نوشماره داخلی مشمول حکم متفاوتی شدند. در اصلاحیه، خودروهای سواری شخصی تولید داخل که سند آنها برای نخستین بار صادر می‌شود و قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، از حذف سهمیه‌های یارانه‌ای مستثنی شدند. در زمان تصمیم‌گیری، این سقف قیمتی هنوز بخش قابل‌توجهی از خودروهای اقتصادی، بازار داخلی را پوشش می‌داد. قیمت کارخانه برخی محصولات ایران‌خودرو و سایپا در آن مقطع، هنوز زیر یک میلیارد تومان بود و بنابراین خریدار یک خودروی صفر داخلی می‌توانست، در صورت قرار گرفتن خودرو در این محدوده قیمتی، از سهمیه‌های نرخ اول و دوم استفاده کند.اما افزایش قیمت کارخانه خودروها، معادله را تغییر داده است. بررسی فهرست قیمت‌های مصوب شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت درب کارخانه تمام محصولات ایران‌خودرو از یک میلیارد تومان عبور کرده و در گروه سایپا نیز تنها شش محصول همچنان زیر این سقف قرار دارند. بنابراین دامنه خودروهای داخلی نوشماره‌ای که می‌توانند همچنان از سهمیه اول و دوم استفاده کنند، به تعداد بسیار اندکی از محصولات سایپا محدود شده است. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که سیاستگذار، معیار برخورداری از سهمیه را به «قیمت کارخانه» گره زده، اما برای این معیار سازوکار تعدیل متناسب با تورم و افزایش قیمت خودرو در نظر نگرفته است. در نتیجه، افزایش قیمت خودرو عملا به عاملی برای کاهش تعداد مشمولان سهمیه یارانه‌ای تبدیل شده است،  سیاستی که بدون تغییر، اثرش تغییر کرد. در نگاه اول ممکن است تصور شود که برای کاهش تعداد خودروهای مشمول سهمیه باید مصوبه جدیدی صادر شود؛ حال آن‌که در اینجا چنین اتفاقی رخ نداده است. همان سقف یک میلیارد تومان که در آذر ۱۴۰۴ تعیین شد، همچنان معیار است اما افزایش قیمت خودروها موجب شده تعداد بیشتری از خودروهای نوشماره از این سقف عبور کنند. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم خودروهای نوشماره معمولا متعلق به افرادی هستند که به‌تازگی وارد چرخه مالکیت خودرو شده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانه خودرو به‌تنهایی هزینه خرید را بالا می‌برد و عبور خودرو از سقف یک میلیارد تومان، می‌تواند هزینه سوخت آن را نیز تغییر دهد. درواقع، خریدار خودرویی که به دلیل افزایش قیمت کارخانه از سقف یک میلیارد تومان عبور کرده، تنها با افزایش قیمت خرید مواجه نیست؛ بلکه از نظر سیاست سوخت نیز ممکن است دیگر مشمول سهمیه‌های نرخ اول و دوم نباشد و سوخت مورد نیاز خود را با نرخ سوم تأمین کند. مصوبه دولت نرخ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه را از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین کرد که در زمان ابلاغ، ۵۰۰۰ تومان بود. از این منظر، افزایش قیمت کارخانه خودرو و ثابت ماندن سقف یک میلیارد تومان، عملا دو اثر را همزمان ایجاد کرده است؛ قیمت ورود به بازار خودرو افزایش یافته و در عین حال، تعداد بیشتری از خودروهای جدید از دامنه دریافت بنزین یارانه‌ای خارج شده‌اند.
   نیاز به بازنگری در معیار
مسأله اصلی این نیست که آیا سیاست حذف یارانه از خودروهای گران‌تر درست است یا غلط؛ مسأله مهم‌تر، تناسب معیار تعیین‌شده با شرایط اقتصادی روز است. اگر هدف سیاستگذار این بوده که خودروهای گران‌تر و کم‌نیازتر به حمایت سوختی را از سهمیه‌های یارانه‌ای خارج کند، تعیین یک سقف قیمتی می‌تواند ابزار مناسبی باشد اما وقتی قیمت کارخانه خودروها به‌سرعت افزایش می‌یابد، یک سقف ثابت می‌تواند به‌تدریج خودروهای اقتصادی را نیز از این حمایت خارج کند. در حالی که در زمان اجرای مصوبه، بخشی از خودروهای اقتصادی تولید داخل زیر یک میلیارد تومان قیمت داشتند، اصلاحیه‌ای که با هدف جلوگیری از حذف سهمیه خریداران خودروهای داخلی ارزان‌تر به مصوبه اضافه شد، در اثر رشد قیمت‌های کارخانه‌ای بخش زیادی از کارکرد اولیه خود را از دست داده است.

افزایش سقف قیمت در دست بررسی است 
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ابهامات حذف سهمیه‌های بنزین 3000و 500هزار تومانی برای خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان اطلاعیه‌ای منتشر کرد. روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی خودرو‌های سواری شخصی به‌جز خودرو‌های دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و همچنین خودروی دوم به بعد مالکان چندخودرویی، همچنان مشمول سهمیه ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان هستند. این شرکت همچنین درباره خودرو‌های تازه‌تولید داخل که برای اختصاص سهمیه به آنها سقف ارزش یک میلیارد تومان تعیین شده بود، اعلام کرد با توجه به تغییرات بازار، موضوع افزایش سقف قیمتی در کارگروه ذی‌ربط در دست بررسی است. روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان تاکید کرد که تنها تغییر اعمال‌شده در نرخ بنزین از هفدهم شهریورماه سال جاری، افزایش نرخ سوم از 5000تومان به ۱۰‌هزار تومان است و در میزان و نحوه تخصیص سهمیه‌های قبلی تغییری ایجاد نشده است.