این رویداد یک نقطه عطف تاریخی در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود، زیرا ایران برای نخستین بار در تاریخ این پیمان منطقه‌ای، به‌صورت رسمی به این اجلاس دعوت شده و در بالاترین سطح مشارکت می‌کند. در جدول کاری فشرده رئیس‌جمهور، در کنار جلسات عمومی اجلاس، زنجیره‌ای از دیدارهای دوجانبه راهبردی با رهبران آسیای میانه و قفقاز تدارک دیده شده است که در کانون آنها، مذاکرات رسمی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه و همچنین حضور در پنل مشورتی کشورهای ساحلی دریای خزر در‌خصوص تحولات محیط‌زیستی قرار دارد. 
همزمان با انتشار این جزئیات در تهران، یوری اوشاکوف، دستیار ارشد ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی، در کنفرانس مطبوعاتی خود در مسکو ابعاد و چرایی حضور ایران در این اجلاس را تشریح کرد. اوشاکوف با تأکید بر این‌که حضور مسعود پزشکیان در اجلاس عشق‌آباد به دعوت رسمی و با اجماع اعضا صورت گرفته، آن را نشانه‌ای آشکار از تحکیم پیوندهای ژئوپلیتیک مسکو و تهران دانست. مشاور پوتین در جمع خبرنگاران رسانه‌های روس‌زبان تصریح کرد که در این دیدار دوجانبه، آخرین مراحل اجرایی معاهده جامع راهبردی دو کشور، سازوکارهای مالی ضدتحریمی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. روایت اوشاکوف تأیید می‌کند که اجلاس عشق‌آباد در اکتبر ۲۰۲۶، صرفا یک گردهمایی تشریفاتی نیست، بلکه کانون بازآرایی مناسبات قدرت در برابر ائتلاف غرب و گامی بلند برای تعمیق ائتلاف‌های شرقی به شمار می‌آید. 
این تحرک دیپلماتیک دقیقا در مقطعی شکل می‌گیرد که جغرافیای پیرامونی ایران زیر شدیدترین التهابات تاریخ معاصر قرار دارد. تجربه پشت‌سر گذاشتن دو جنگ سنگین با آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیروهای مسلح کشور را در بالاترین سطح آماده‌باش بازدارندگی قرار داده و احتمال ازسرگیری جنگ مستقیم همچنان به‌عنوان یک سناریوی مهم روی میز قرار دارد. همزمان، آبراه‌های راهبردی جنوب از تنگه هرمز گرفته تا باب‌المندب، با توجه به سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن دستخوش ناامنی‌های کم‌سابقه بوده و واشنگتن با بهره‌گیری از ابزارهای تحریمی و حضور نظامی، طرح محاصره ایران را دنبال می‌کند. در سوی دیگر میدان، تشدید نبردهای موشکی و پهپادی میان روسیه و اوکراین که به قلب پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی شرق اروپا اصابت کرده، بازارهای جهانی نفت و گاز را با کمبودهای بنیادین و جهش‌های قیمتی مواجه ساخته است. عزیمت رئیس‌جمهور به عشق‌آباد در چنین فضای ملتهبی، بازتابی از هوشمندی استراتژیک تهران برای پاسخگویی به فشارهای آمریکا و متحدان غربی از طریق گشایش جبهه‌ای نوین در عمق جغرافیای اوراسیاست. 
 بازتاب‌های جهانی و دستاوردهای ملموس 
رصد و تحلیل گزارش‌های رسانه‌ها و اندیشکده‌های مطرح غربی و عربی، گویای آن است که سفر پزشکیان به ترکمنستان به‌عنوان یک مانور ژئوپلیتیک سنجیده ارزیابی شده است. از دیدگاه تحلیلگران بین‌المللی، حضور رئیس‌جمهور ایران در اجلاس سران مشترک‌المنافع، پیش از هر چیز تیر خلاصی بر پروژه انزوای دیپلماتیک تهران بود که اتاق‌های فکر آمریکایی با طراحی سناریوهای پیاپی در پی تحمیل آن بودند. ورود رسمی ایران به حوزه همکاری‌ با کشورهای منطقه اوراسیا، نشان‌دهنده عمق پیوند دفاعی و سیاسی تهران با قطب‌های قدرت شرق است و این واقعیت را به واشنگتن گوشزد می‌کند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه، توانایی مسدود ساختن پویایی بین‌المللی جمهوری اسلامی را ندارد. 
از زاویه دیگر، همگرایی آشکار مسکو و تهران در مجاورت گلوگاه‌های بحرانی انرژی، پیامدهای روانی و عملی سنگینی برای محاسبات اقتصادی غرب بر جای گذاشته است. رسانه‌های عربی منطقه به این نکته اذعان کردند که در بحبوحه جنگ پالایشگاهی در اوکراین و التهابات شدید کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ، هماهنگی دو صادرکننده بزرگ نفت و گاز جهان در نشست ترکمنستان، هشداری بازدارنده در خصوص ثبات عرضه انرژی جهانی تلقی می‌شود. در حقیقت، هرگونه محاسبه اشتباه آمریکا در اعمال محاصره بندری علیه ایران می‌تواند به واکنش متقابل در خطوط مواصلاتی منجر شود که نتیجه حتمی آن شوک قیمتی مهارناپذیر در پایتخت‌های غربی خواهد بود. این پیوند استراتژیک، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران را در معادلات فرامنطقه‌ای ارتقا بخشیده و به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر ماجراجویی‌های تهاجمی دشمن عمل می‌کند. 
 راهبرد شکست محاصره دریایی و خنثی‌سازی تحریم‌ها
ورود راهبردی ایران به تعاملات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، در بنیاد خود حامل منافع اقتصادی و ژئواکونومیک فوق‌‌العاده‌ای است که مستقیما پاشنه‌آشیل فشارهای غرب را هدف قرار می‌دهد. هم‌پوشانی جغرافیایی اعضای این اجلاس با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این بستر بی‌بدیل را پیش‌روی ایران می‌گذارد تا با تکیه بر سازوکارهای موافقت‌نامه تجارت آزاد، دیوارهای تحریم بانکی و تجاری آمریکا را فرو ریزد. ایجاد کانال‌های تسویه مالی مبتنی بر ارزهای محلی و کنار گذاشتن سامانه‌های نظارتی غربی مانند سوئیفت، ظرفیت عظیمی را برای صادرات کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و محصولات پتروشیمی ایران به بازاری به وسعت ده‌ها میلیون مصرف‌کننده فراهم می‌آورد و نیازهای ارزی و وارداتی کشور را از مجراهایی کاملا ایمن تأمین می‌کند.  اما حیاتی‌ترین کارکرد این همگرایی، ابطال توطئه محاصره دریایی ایران در بنادر جنوبی است. ماه‌هاست ایالات متحده تلاش می‌کند با استقرار گسترده ناوگان جنگی در خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین وضع مقررات محدودکننده بیمه‌ای برای کشتی‌ها، راه‌های ارتباطی دریایی کشورمان را مسدود سازد و تبادلات بازرگانی را به نقطه خفگی برساند. در چنین موقعیت حساسی، تثبیت دالان‌های امن زمینی و ریلی در پهنه آسیای میانه، مرزهای شمالی ایران را به شاهراه‌های مصون و غیرقابل تحریم تبدیل می‌کند. اتصال شبکه ریلی کشور به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، بستری پایدار را برای ترانزیت تجهیزات حیاتی و مواد خام مهیا می‌سازد که هیچ ناوگان بیگانه‌ای قادر به تهدید یا توقیف آن نخواهد بود. 
فراتر از آن، این مسیرهای امن در آسیای میانه، حکم زنجیره حیاتی اتصال ایران به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی و اصلی‌ترین شریک تجاری کشور را ایفا می‌کنند. در برهه‌ای که احتمال درگیری‌های دریایی دسترسی سنتی نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری به بنادر شرقی را با خطر روبه‌رو می‌سازد، پیوند زمینی و ریلی از خاک این کشورها به سوی چین، راهکاری بنیادین و استراتژیک است. فعال‌سازی این کریدورها، جریان صدور نفت و ورود اقلام راهبردی را به طور مداوم برقرار نگاه می‌دارد و خیال تهران و پکن را از تهدیدات نظامی آمریکا آسوده می‌سازد. به این ترتیب، دیپلماسی فعال عشق‌آباد ابزارهای فشار اقتصادی دشمن را بی‌خاصیت کرده و موازنه جدیدی از تاب‌آوری ملی را به ارمغان می‌آورد. 
 مشارکت در نشست محیط‌زیستی خزر
بخش حساس و نیازمند تعمق در برنامه سفر رئیس‌جمهور، شرکت در نشست مشورتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص معضلات زیست‌محیطی این پهنه آبی ارزشمند است. چالش‌های اکولوژیک خزر از جمله پسروی نگران‌کننده تراز آب، خطر انقراض گونه‌های زیستی و ورود انواع آلاینده‌های شیمیایی و پساب‌های صنعتی، چالش‌هایی مسلم و مبرم هستند که مقابله با آنها نیازمند همفکری پنج کشور ساحلی است. با این حال، نگرش تخصصی و ژئوپلیتیک به این مقوله حکم می‌کند مباحث فنی و زیست‌محیطی به ابزاری برای تحمیل محدودیت‌های ناروا بر کشور بدل نشود و حقوق بنیادین ملت ایران در چارچوب مذاکرات فدا نگردد. نکته اساسی، بنیادین و غیرقابل اغماض آن است که «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بر مبنای اصول مصرح قانون اساسی و موازین حقوق بین‌الملل، تا زمانی که سند اصلی رژیم حقوقی از مجاری قانون‌گذاری داخلی عبور نکرده باشد، هیچ‌گونه الزام و تکلیفی بر دوش جمهوری اسلامی ایران بار نخواهد بود. از این رو، دستگاه دیپلماسی و هیأت عالی‌رتبه کشورمان باید در مذاکرات عشق‌آباد با درایت و چشمان کاملا باز گام بردارند و تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای یا مطالبات غیرواقع‌بینانه برخی همسایگان ساحلی، از ارائه هرگونه قول فراقانونی یا تعهد پیش‌رس پرهیز کنند. 
تجربه تاریخی ثابت کرده برخی کشورهای حوزه خزر می‌کوشند ذیل لوای تفاهم‌نامه‌های زیبای محیط‌زیستی، تعهداتی یک‌طرفه را بر ایران تحمیل کنند که فردا روز، به مانعی در برابر توسعه بنادر شمالی، گسترش صنایع نفت و گاز، و یا مانورهای امنیتی و حقوق صیادی دریانوردان ایرانی بدل شود. پذیرش تعهدات خارج از اسناد مصوب قانونی، صدمات جبران‌ناپذیری به منافع حیاتی و تمامیت ارضی وارد خواهد کرد. هیأت ایرانی باید با اتخاذ موضعی استوار یادآور شود که همکاری همه‌جانبه زیست‌محیطی در خزر، فقط در بستری عادلانه، بر پایه احترام به حقوق تاریخی و مشاع ایران و منوط به تحدید حدود منصفانه و قطعی بستر و زیربستر این دریاچه امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ منفعتی بالاتر از صیانت از حدود حاکمیت ملی نیست.