روزنامه«جام‌جم» مفهوم نسل چهارم دانشگاه‌ها و مسئولیت اجتماعی آنها را بررسی می‌کند
نسل چهارم دانشگاه در میدان
اگر دانشگاه هزاران مقاله علمی منتشر کند اما نتواند سهمی در حل بحران آب، کاهش بیکاری، بهبود سلامت مردم یا رفع نیازهای صنعت داشته باشد، تا چه اندازه به ماموریت خود عمل کرده است؟ این پرسش، نقطه آغاز حرکت به‌سوی دانشگاه نسل چهارم است؛ الگویی که در آن، اعتبار دانشگاه نه‌فقط با تعداد مقالات و جایگاه علمی بلکه با میزان اثرگذاری بر زندگی مردم و توانایی در حل مسائل واقعی جامعه سنجیده می‌شود.
زهرا حامدی - جام جم آنلاین
در ایران نشانه‌هایی از حرکت به این سمت دیده می‌شود؛ از اختصاص ۱۰امتیاز به مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و راه‌اندازی دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی در وزارت علوم تا افزودن شاخص‌های «اثرگذاری اجتماعی» و «مسئولیت اجتماعی» به رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌ها از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) . با این حال، فاصله میان تولید علم و حل مسائل جامعه همچنان یکی از چالش‌های آموزش عالی کشور است؛ فاصله‌ای که پرکردن آن به اصلاح نظام ارزیابی دانشگاه‌ها، بازنگری در شیوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی و پیوند ماموریت دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی جامعه وابسته است.
تفاوت دانشگاه نسل چهارم با نسل‌های گذشته
در تقسیم‌بندی رایج دانشگاه‌ها، نسل نخست بیشتر بر آموزش و انتقال دانش تمرکز داشت، نسل دوم پژوهش و تولید علم را در کانون فعالیت‌های خود قرار داد و نسل سوم با توسعه کارآفرینی، تجاری‌سازی دانش و ارتباط با صنعت شناخته شد. در دانشگاه نسل چهارم، این ماموریت‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند بلکه در چارچوبی گسترده‌تر با مسئولیت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و حل مسائل پیچیده جامعه پیوند می‌خورند.
در این الگو، دانشگاه تنها نهادی برای تربیت نیروی متخصص، انتشار مقاله و اعطای مدرک نیست بلکه باید دانش تولیدشده را در مسیر بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری، حل مشکلات محیط‌زیستی و ارتقای سلامت عمومی به‌کار بگیرد. تفاوت اصلی این دانشگاه با نسل‌های پیشین، تغییر نگاه به ماموریت آموزش عالی است به‌گونه‌ای که تولید علم زمانی به اثربخشی کامل نزدیک می‌شود که به درک بهتر مسائل، ایجاد نوآوری و ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای جامعه منجر شود.
بودجه پژوهش مانعی برای تحقق دانشگاه نسل چهارم
تبدیل دانشگاه به نهادی مسأله‌محور، به تامین مالی پایدار و هدفمند پژوهش نیاز دارد. حل چالش‌هایی مانند بحران آب، ناترازی انرژی، مشکلات نظام سلامت و نیازهای فناورانه صنعت، مستلزم پژوهش‌های بلندمدت، تجهیزات مناسب و همکاری میان رشته‌های مختلف است؛ مسیری که بدون تخصیص منابع کافی و متناسب با اولویت‌های کشور به نتیجه نمی‌رسد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان شهریور ۱۴۰۴، نسبت اعتبارات دولتی پژوهش و فناوری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود 0.19درصد بوده و برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود 0.26درصد برآورد شده است.
سیدجلال موسوی خطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با جام‌جم، اصلاح نظام تخصیص منابع و پیوند آن با ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها را از راهکارهای مهم تحقق این تحول می‌داند. به اعتقاد وی، حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز می‌توان با تغییر معیارهای تخصیص بودجه، اثربخشی سیاست‌های آموزش عالی را افزایش داد.
از نگاه او بودجه دانشگاه‌ها نباید صرفا بر‌مبنای تعداد دانشجویان تعیین شود بلکه شاخص‌هایی مانند مشارکت در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، ارتباط با صنعت، نوآوری اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز باید در این ارزیابی نقش داشته باشند. بر این اساس، پیوند نظام ارزشیابی با بودجه‌ریزی می‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم باشد؛ الگویی که در آن، آثار فعالیت‌های دانشگاهی در توسعه کشور نیز مورد توجه قرار‌می‌گیرد.
دانشگاه نباید پیمانکار دولت باشد
یکی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه، ورود مسئولیت اجتماعی به سازوکار ارزیابی دانشگاه‌هاست. حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اردیبهشت امسال اعلام کرد که مسئولیت اجتماعی در سازوکار ارزیابی دانشگاه‌ها جای گرفته و ۱۰امتیاز به آن اختصاص داده شده است. این اقدام می‌تواند زمینه را برای عبور از ارزیابی صرفا کمی دانشگاه‌ها فراهم کند و عملکرد آنها در تعامل با جامعه و مشارکت در حل مسائل عمومی را نیز قابل سنجش سازد.
وزیر علوم همچنین ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، نسبت به تبدیل شدن دانشگاه به نهادی صرفا مسأله‌محور هشدار داد. از نگاه او، دانشگاه نباید صرفا پیمانکار دولت باشد و فعالیت‌های علمی آن نباید به نیازهای فوری و کوتاه‌مدت تقلیل پیدا کند. بنابراین حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم تنها با افزایش پروژه‌های کاربردی یا عقد قرارداد با صنایع محقق نمی‌شود بلکه به بازنگری در شیوه ارزیابی، نظام انگیزشی اعضای هیأت علمی و سازوکارهای ارتباط دانشگاه با جامعه نیاز دارد.
تولید علم چه دردی از جامعه را دوا می‌کند؟
بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌های موجود ارائه دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه»، ایران در سال ۲۰۲۴ از نظر انتشار مقالات علمی در پایگاه اسکوپوس رتبه هفدهم جهان را به‌دست آورده اما در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در رتبه ۱۲۱قرار گرفته است. همین گزارش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور را حدود 5/1درصد و سهم درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی را حدود ۴درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها برآورد می‌کند.
این ارقام از شکافی مهم در نظام علمی کشور حکایت دارند؛ این‌که توانایی تولید علم به‌تنهایی برای تبدیل دانشگاه به نهادی اثرگذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کافی نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید بیش از حد آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیأت علمی بر تعداد مقالات، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دشواری‌های حقوقی و اجرایی قراردادهای پژوهشی و نبود انگیزه کافی برای فعالیت‌های مشترک دانشگاه و صنعت را از موانع این ارتباط برشمرده است. بنابراین دانشگاه نسل‌چهارم پیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهایی نیاز دارد که فعالیت روزمره اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه را جهت می‌دهند.
بودجه دانشگاه‌ها مشروط به عملکرد و اثربخشی
ماده ۹۴ برنامه هفتم پیشرفت مقرر کرده است تا پایان برنامه، دست کم ۵۰درصد منابع بودجه عمومی تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به طرح‌های هدفمند و اولویت‌داری اختصاص یابد که متناسب با نیازها، مزیت‌ها و اولویت‌های علمی و فناورانه کشور تعریف شده‌اند. اجرای این رویکرد می‌تواند زمینه پیوند مؤثرتر پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل واقعی جامعه را فراهم کند.
در نسخه به‌روزشده نقشه جامع علمی کشور نیز در کنار مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش، بر مؤلفه‌هایی همچون مسأله‌محوری، مسئولیت اجتماعی، توسعه فناوری، هوش‌مصنوعی و تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای تاکید شده است. موسوی خطیر یکی از الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم را طراحی سازوکاری معتبر و مستقل برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها می‌داند تا نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبارات و حمایت‌های مالی قرار گیرد. در چنین الگویی، دانشگاه‌ها نه‌فقط براساس تعداد دانشجویان یا میزان تولید مقالات علمی بلکه با توجه به عملکردشان در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، تقویت ارتباط با صنعت و ایفای مسئولیت اجتماعی ارزیابی می‌شوند. بر این اساس، دانشگاهی که در پاسخگویی به نیازهای جامعه عملکرد مؤثرتری دارد باید در نظام تخصیص منابع نیز متناسب با عملکرد خود ارزیابی شود. البته تحقق این هدف به شاخص‌های دقیق و قابل سنجش نیاز دارد تا تخصیص بودجه به نتایج واقعی فعالیت‌های دانشگاهی وابسته باشد، نه صرفا به تعداد پروژه‌ها یا قراردادهای منعقد شده.
دانشگاه‌ها باید از برج عاج پایین بیایند
یکی دیگر از الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم، تعریف ماموریت دانشگاه‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است؛ رویکردی که می‌تواند میان آموزش، پژوهش و مسائل واقعی جامعه پیوند برقرار کند. بر همین اساس، ماده۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را موظف کرده ظرفیت پذیرش دانشجو، توزیع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و توسعه رشته‌های مورد نیاز را با ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین هماهنگ کنند. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد طرح کلان پذیرش دانشجو متناسب با آمایش آموزش عالی در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه محقق نشده بود.
تفاوت دانشگاه نسل چهارم با نسل‌های گذشته
در تقسیم‌بندی رایج دانشگاه‌ها، نسل نخست بیشتر بر آموزش و انتقال دانش تمرکز داشت، نسل دوم پژوهش و تولید علم را در کانون فعالیت‌های خود قرار داد و نسل سوم با توسعه کارآفرینی، تجاری‌سازی دانش و ارتباط با صنعت شناخته شد. در دانشگاه نسل چهارم، این ماموریت‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند بلکه در چارچوبی گسترده‌تر با مسئولیت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و حل مسائل پیچیده جامعه پیوند می‌خورند.
در این الگو، دانشگاه تنها نهادی برای تربیت نیروی متخصص، انتشار مقاله و اعطای مدرک نیست بلکه باید دانش تولیدشده را در مسیر بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری، حل مشکلات محیط‌زیستی و ارتقای سلامت عمومی به‌کار بگیرد. تفاوت اصلی این دانشگاه با نسل‌های پیشین، تغییر نگاه به ماموریت آموزش عالی است به‌گونه‌ای که تولید علم زمانی به اثربخشی کامل نزدیک می‌شود که به درک بهتر مسائل، ایجاد نوآوری و ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای جامعه منجر شود.
بودجه پژوهش مانعی برای تحقق دانشگاه نسل چهارم
تبدیل دانشگاه به نهادی مسأله‌محور، به تامین مالی پایدار و هدفمند پژوهش نیاز دارد. حل چالش‌هایی مانند بحران آب، ناترازی انرژی، مشکلات نظام سلامت و نیازهای فناورانه صنعت، مستلزم پژوهش‌های بلندمدت، تجهیزات مناسب و همکاری میان رشته‌های مختلف است؛ مسیری که بدون تخصیص منابع کافی و متناسب با اولویت‌های کشور به نتیجه نمی‌رسد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان شهریور ۱۴۰۴، نسبت اعتبارات دولتی پژوهش و فناوری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود 0.19درصد بوده و برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود 0.26درصد برآورد شده است.
سیدجلال موسوی خطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با جام‌جم، اصلاح نظام تخصیص منابع و پیوند آن با ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها را از راهکارهای مهم تحقق این تحول می‌داند. به اعتقاد وی، حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز می‌توان با تغییر معیارهای تخصیص بودجه، اثربخشی سیاست‌های آموزش عالی را افزایش داد.
از نگاه او بودجه دانشگاه‌ها نباید صرفا بر‌مبنای تعداد دانشجویان تعیین شود بلکه شاخص‌هایی مانند مشارکت در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، ارتباط با صنعت، نوآوری اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز باید در این ارزیابی نقش داشته باشند. بر این اساس، پیوند نظام ارزشیابی با بودجه‌ریزی می‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم باشد؛ الگویی که در آن، آثار فعالیت‌های دانشگاهی در توسعه کشور نیز مورد توجه قرار‌می‌گیرد.
دانشگاه نباید پیمانکار دولت باشد
یکی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه، ورود مسئولیت اجتماعی به سازوکار ارزیابی دانشگاه‌هاست. حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اردیبهشت امسال اعلام کرد که مسئولیت اجتماعی در سازوکار ارزیابی دانشگاه‌ها جای گرفته و ۱۰امتیاز به آن اختصاص داده شده است. این اقدام می‌تواند زمینه را برای عبور از ارزیابی صرفا کمی دانشگاه‌ها فراهم کند و عملکرد آنها در تعامل با جامعه و مشارکت در حل مسائل عمومی را نیز قابل سنجش سازد.
وزیر علوم همچنین ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، نسبت به تبدیل شدن دانشگاه به نهادی صرفا مسأله‌محور هشدار داد. از نگاه او، دانشگاه نباید صرفا پیمانکار دولت باشد و فعالیت‌های علمی آن نباید به نیازهای فوری و کوتاه‌مدت تقلیل پیدا کند. بنابراین حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم تنها با افزایش پروژه‌های کاربردی یا عقد قرارداد با صنایع محقق نمی‌شود بلکه به بازنگری در شیوه ارزیابی، نظام انگیزشی اعضای هیأت علمی و سازوکارهای ارتباط دانشگاه با جامعه نیاز دارد.
تولید علم چه دردی از جامعه را دوا می‌کند؟
بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌های موجود ارائه دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه»، ایران در سال ۲۰۲۴ از نظر انتشار مقالات علمی در پایگاه اسکوپوس رتبه هفدهم جهان را به‌دست آورده اما در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در رتبه ۱۲۱قرار گرفته است. همین گزارش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور را حدود 5/1درصد و سهم درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی را حدود ۴درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها برآورد می‌کند.
این ارقام از شکافی مهم در نظام علمی کشور حکایت دارند؛ این‌که توانایی تولید علم به‌تنهایی برای تبدیل دانشگاه به نهادی اثرگذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کافی نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید بیش از حد آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیأت علمی بر تعداد مقالات، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دشواری‌های حقوقی و اجرایی قراردادهای پژوهشی و نبود انگیزه کافی برای فعالیت‌های مشترک دانشگاه و صنعت را از موانع این ارتباط برشمرده است. بنابراین دانشگاه نسل‌چهارم پیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهایی نیاز دارد که فعالیت روزمره اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه را جهت می‌دهند.
بودجه دانشگاه‌ها مشروط به عملکرد و اثربخشی
ماده ۹۴ برنامه هفتم پیشرفت مقرر کرده است تا پایان برنامه، دست کم ۵۰درصد منابع بودجه عمومی تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به طرح‌های هدفمند و اولویت‌داری اختصاص یابد که متناسب با نیازها، مزیت‌ها و اولویت‌های علمی و فناورانه کشور تعریف شده‌اند. اجرای این رویکرد می‌تواند زمینه پیوند مؤثرتر پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل واقعی جامعه را فراهم کند.
در نسخه به‌روزشده نقشه جامع علمی کشور نیز در کنار مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش، بر مؤلفه‌هایی همچون مسأله‌محوری، مسئولیت اجتماعی، توسعه فناوری، هوش‌مصنوعی و تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای تاکید شده است. موسوی خطیر یکی از الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم را طراحی سازوکاری معتبر و مستقل برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها می‌داند تا نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبارات و حمایت‌های مالی قرار گیرد. در چنین الگویی، دانشگاه‌ها نه‌فقط براساس تعداد دانشجویان یا میزان تولید مقالات علمی بلکه با توجه به عملکردشان در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، تقویت ارتباط با صنعت و ایفای مسئولیت اجتماعی ارزیابی می‌شوند. بر این اساس، دانشگاهی که در پاسخگویی به نیازهای جامعه عملکرد مؤثرتری دارد باید در نظام تخصیص منابع نیز متناسب با عملکرد خود ارزیابی شود. البته تحقق این هدف به شاخص‌های دقیق و قابل سنجش نیاز دارد تا تخصیص بودجه به نتایج واقعی فعالیت‌های دانشگاهی وابسته باشد، نه صرفا به تعداد پروژه‌ها یا قراردادهای منعقد شده.
دانشگاه‌ها باید از برج عاج پایین بیایند
یکی دیگر از الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم، تعریف ماموریت دانشگاه‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است؛ رویکردی که می‌تواند میان آموزش، پژوهش و مسائل واقعی جامعه پیوند برقرار کند. بر همین اساس، ماده۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را موظف کرده ظرفیت پذیرش دانشجو، توزیع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و توسعه رشته‌های مورد نیاز را با ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین هماهنگ کنند. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد طرح کلان پذیرش دانشجو متناسب با آمایش آموزش عالی در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه محقق نشده بود.
