«جام‌جم» در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس جزئیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را بررسی می‌کند
به سوی مدیریت شهری یکپارچه
مدیریت شهری در بسیاری از حوزه‌ها با تعدد نهادهای مسئول و تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی روبه‌روست؛ وضعیتی که علاوه بر دشوار کردن هماهنگی میان بخش‌های مختلف، گاهی شهروندان را برای دریافت خدمات یا پیگیری مطالبات‌شان با سردرگمی مواجه می‌کند.
هانا چراغی - جام جم آنلاین
در چنین شرایطی، مشخص‌شدن حدود اختیارات شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش سرعت ارائه خدمات و بهبود پاسخگویی به مردم کمک کند. اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با همین رویکرد در دستورکار قرار گرفته است؛ اصلاحی که قرار است زمینه انتقال تدریجی بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها را فراهم کند و مسیر حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری را هموارتر سازد. البته تحقق این هدف به تعیین دقیق مسئولیت‌ها، تأمین منابع و امکانات مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط وابسته است. از سوی دیگر، تفاوت ظرفیت اجرایی شهرداری‌ها ایجاب می‌کند که واگذاری وظایف با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص انجام شود.
از طرح مجلس تا تصمیم جدید
در همین راستا محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم به تشریح روند بررسی این اصلاحات و اهداف پیش‌بینی‌شده برای حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری پرداخت. او با اشاره به طرح مدیریت جامع شهری و بررسی‌های انجام‌شده در مجلس، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و ایجاد مدیریت مشخص و پاسخگو در شهرها را از اهداف اصلی این تغییرات دانست. جوکار اظهار می‌کند: «پیشتر طرح مستقلی با عنوان مدیریت جامع شهری به مجلس ارائه شده بود که براساس آن، قرار بود بخشی از تصدی‌گری‌های دولت در حوزه خدمات شهری به شهرداری‌ها واگذار شود. هدف اصلی این بود که در هر شهر، یک مدیریت مشخص و پاسخگو وجود داشته باشد و از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری شود.» او می‌افزاید: «این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مختلف، به این جمع‌بندی رسیدیم که ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ظرفیت مناسبی برای پیشبرد این هدف دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از وظایف شهرداری‌ها در همین ماده مشخص شده است. بر همین اساس، اصلاح بندها و تبصره‌های موجود و الحاق موارد جدید در دستورکار قرار گرفت تا چارچوب جامع‌تری برای وظایف شهرداری‌ها تدوین شود.» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه می‌دهد: «بخشی از خدماتی که اکنون دستگاه‌های دولتی در شهرها ارائه می‌کنند، می‌تواند در قالب این اصلاحات به شهرداری‌ها واگذار شود. مدیریت فرهنگسراها، گردشگری، بافت‌های میراث فرهنگی و ورزشگاه‌ها ازجمله موضوعات مطرح‌شده در این زمینه است. همچنین موضوعاتی در حوزه آب، برق و گاز نیز در چارچوب این طرح مورد توجه قرار گرفته است.»
واگذاری تدریجی با تأمین امکانات
انتقال مسئولیت‌ها به شهرداری‌ها نیازمند تعیین تکلیف منابع مالی، نیروی انسانی و ساختارهای اجرایی است؛ موضوعی که در سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری‌ها از نظر منابع درآمدی، نیروی انسانی متخصص و امکانات فنی شرایط یکسانی ندارند و ممکن است اجرای یک وظیفه مشخص در یک کلانشهر با سرعت بیشتری نسبت به شهرهای کوچک امکان‌پذیر باشد. به همین دلیل، تعیین مراحل انتقال و پیش‌بینی منابع متناسب با مسئولیت‌های جدید اهمیت دارد؛ زیرا واگذاری بدون تأمین مقدمات اجرایی می‌تواند به‌جای تسهیل خدمات‌رسانی، مشکلات تازه‌ای برای مدیریت شهری ایجاد کند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح سازوکار اجرایی طرح می‌گوید: «شورای انتقال با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های ذی‌نفع نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. این شورا درباره نحوه انتقال وظایف، ساختارهای مربوط، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات تصمیم‌گیری می‌کند.» او با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح می‌افزاید: «فرآیند انتقال ممکن است بین یک تا پنج سال طول بکشد. برای کلانشهرهایی که از توانمندی و ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردارند، دوره کوتاه یک‌ساله در نظر گرفته شده است؛ در مقابل، شهرداری‌هایی که آمادگی کمتری دارند، فرصت بیشتری خواهند داشت تا زیرساخت‌ها و امکانات لازم را فراهم کنند.» جوکار درباره تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز نیز توضیح می‌دهد: «در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم در طرح انجام شده است. برای نمونه، برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های آب و فاضلاب از محل درآمدهای حاصل از فروش خدمات و انشعابات اداره می‌شوند و لزوما نیازمند تخصیص اعتبار جدید نیستند. در حوزه کتابخانه‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها از محل منابعی تأمین می‌شود که شهرداری‌ها در اختیار دارند.»
او تصریح می‌کند: «در فرآیند انتقال، قرار است ساختارها و نیروی انسانی مرتبط نیز تعیین تکلیف شوند و شورای انتقال با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، درباره الزامات اجرایی هر بخش تصمیم بگیرد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین درباره تغییرات مرتبط با طرح‌های توسعه شهری می‌گوید: «در‌خصوص طرح‌های جامع و هادی، برای طرح جامع مراکز استان‌ها همچنان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری لازم است. درباره سایر شهرستان‌ها نیز پیشنهاد شده که پس از تصویب شورای اسلامی شهر، بررسی طرح‌ها به کمیسیون‌های ماده ۵ تفویض شود. علاوه‌براین، واگذاری مسئولیت مدیریت حریم شهرها به شهرداری‌ها نیز در طرح پیش‌بینی شده است؛ چراکه درحال‌حاضر مدیریت این محدوده‌ها با مشکلاتی همراه‌است.» مدیریت حریم شهرها ازجمله موضوعاتی است که به هماهنگی میان شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد. گسترش ساخت‌وساز در محدوده‌های پیرامونی شهرها، حفاظت از اراضی و کنترل توسعه نامتوازن، ازجمله مسائلی است که تعیین مرجع مشخص برای رسیدگی به آنها می‌تواند در ساماندهی شهری مؤثر باشد. بااین‌حال، نتیجه این تغییرات به حدود اختیاراتی بستگی دارد که در نهایت برای شهرداری‌ها تعریف می‌شود و نحوه تعامل آنها با سایر دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.
انتخابات شوراها در انتظار تعیین تکلیف
هر مسأله مرتبط به مدیریت شهری، ناخودآگاه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گره خورده است، چراکه هر تغییری در این حوزه، به شوراهای جدید موکول خواهد شد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون زمان برگزاری انتخابات و احتمال تغییر در وضعیت اداره شهرداری‌ها تا آغاز به کار شوراهای جدید می‌گوید: «درحال‌حاضر چنین موضوعی مطرح نیست و پیگیری‌ها بر برگزاری انتخابات متمرکز است.» او تأکید می‌کند: «هنوز تاریخ قطعی برای انتخابات تعیین نشده و اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره زمان برگزاری آن می‌تواند موجب نگرانی مردم، شوراها و شهرداری‌ها شود.» جوکار در پایان خاطرنشان می‌کند: «پس از صدور مجوزهای لازم از سوی شورای عالی امنیت ملی، هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور درباره زمان برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری خواهند کرد و نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.» در مجموع، اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را می‌توان تلاشی برای بازتعریف مسئولیت‌ها و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری دانست؛ مسیری که موفقیت آن به شفافیت قانونی، تأمین منابع و اجرای مرحله‌ای وابسته است. اکنون باید دید اصلاحات پیشنهادی پس از طی مراحل قانونی، چگونه به تقسیم مسئولیت‌ها و بهبود خدمات شهری منجر خواهد شد.
از طرح مجلس تا تصمیم جدید
در همین راستا محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم به تشریح روند بررسی این اصلاحات و اهداف پیش‌بینی‌شده برای حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری پرداخت. او با اشاره به طرح مدیریت جامع شهری و بررسی‌های انجام‌شده در مجلس، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و ایجاد مدیریت مشخص و پاسخگو در شهرها را از اهداف اصلی این تغییرات دانست. جوکار اظهار می‌کند: «پیشتر طرح مستقلی با عنوان مدیریت جامع شهری به مجلس ارائه شده بود که براساس آن، قرار بود بخشی از تصدی‌گری‌های دولت در حوزه خدمات شهری به شهرداری‌ها واگذار شود. هدف اصلی این بود که در هر شهر، یک مدیریت مشخص و پاسخگو وجود داشته باشد و از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری شود.» او می‌افزاید: «این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مختلف، به این جمع‌بندی رسیدیم که ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ظرفیت مناسبی برای پیشبرد این هدف دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از وظایف شهرداری‌ها در همین ماده مشخص شده است. بر همین اساس، اصلاح بندها و تبصره‌های موجود و الحاق موارد جدید در دستورکار قرار گرفت تا چارچوب جامع‌تری برای وظایف شهرداری‌ها تدوین شود.» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه می‌دهد: «بخشی از خدماتی که اکنون دستگاه‌های دولتی در شهرها ارائه می‌کنند، می‌تواند در قالب این اصلاحات به شهرداری‌ها واگذار شود. مدیریت فرهنگسراها، گردشگری، بافت‌های میراث فرهنگی و ورزشگاه‌ها ازجمله موضوعات مطرح‌شده در این زمینه است. همچنین موضوعاتی در حوزه آب، برق و گاز نیز در چارچوب این طرح مورد توجه قرار گرفته است.»
واگذاری تدریجی با تأمین امکانات
انتقال مسئولیت‌ها به شهرداری‌ها نیازمند تعیین تکلیف منابع مالی، نیروی انسانی و ساختارهای اجرایی است؛ موضوعی که در سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری‌ها از نظر منابع درآمدی، نیروی انسانی متخصص و امکانات فنی شرایط یکسانی ندارند و ممکن است اجرای یک وظیفه مشخص در یک کلانشهر با سرعت بیشتری نسبت به شهرهای کوچک امکان‌پذیر باشد. به همین دلیل، تعیین مراحل انتقال و پیش‌بینی منابع متناسب با مسئولیت‌های جدید اهمیت دارد؛ زیرا واگذاری بدون تأمین مقدمات اجرایی می‌تواند به‌جای تسهیل خدمات‌رسانی، مشکلات تازه‌ای برای مدیریت شهری ایجاد کند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح سازوکار اجرایی طرح می‌گوید: «شورای انتقال با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های ذی‌نفع نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. این شورا درباره نحوه انتقال وظایف، ساختارهای مربوط، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات تصمیم‌گیری می‌کند.» او با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح می‌افزاید: «فرآیند انتقال ممکن است بین یک تا پنج سال طول بکشد. برای کلانشهرهایی که از توانمندی و ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردارند، دوره کوتاه یک‌ساله در نظر گرفته شده است؛ در مقابل، شهرداری‌هایی که آمادگی کمتری دارند، فرصت بیشتری خواهند داشت تا زیرساخت‌ها و امکانات لازم را فراهم کنند.» جوکار درباره تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز نیز توضیح می‌دهد: «در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم در طرح انجام شده است. برای نمونه، برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های آب و فاضلاب از محل درآمدهای حاصل از فروش خدمات و انشعابات اداره می‌شوند و لزوما نیازمند تخصیص اعتبار جدید نیستند. در حوزه کتابخانه‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها از محل منابعی تأمین می‌شود که شهرداری‌ها در اختیار دارند.»
او تصریح می‌کند: «در فرآیند انتقال، قرار است ساختارها و نیروی انسانی مرتبط نیز تعیین تکلیف شوند و شورای انتقال با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، درباره الزامات اجرایی هر بخش تصمیم بگیرد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین درباره تغییرات مرتبط با طرح‌های توسعه شهری می‌گوید: «در‌خصوص طرح‌های جامع و هادی، برای طرح جامع مراکز استان‌ها همچنان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری لازم است. درباره سایر شهرستان‌ها نیز پیشنهاد شده که پس از تصویب شورای اسلامی شهر، بررسی طرح‌ها به کمیسیون‌های ماده ۵ تفویض شود. علاوه‌براین، واگذاری مسئولیت مدیریت حریم شهرها به شهرداری‌ها نیز در طرح پیش‌بینی شده است؛ چراکه درحال‌حاضر مدیریت این محدوده‌ها با مشکلاتی همراه‌است.» مدیریت حریم شهرها ازجمله موضوعاتی است که به هماهنگی میان شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد. گسترش ساخت‌وساز در محدوده‌های پیرامونی شهرها، حفاظت از اراضی و کنترل توسعه نامتوازن، ازجمله مسائلی است که تعیین مرجع مشخص برای رسیدگی به آنها می‌تواند در ساماندهی شهری مؤثر باشد. بااین‌حال، نتیجه این تغییرات به حدود اختیاراتی بستگی دارد که در نهایت برای شهرداری‌ها تعریف می‌شود و نحوه تعامل آنها با سایر دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.
انتخابات شوراها در انتظار تعیین تکلیف
هر مسأله مرتبط به مدیریت شهری، ناخودآگاه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گره خورده است، چراکه هر تغییری در این حوزه، به شوراهای جدید موکول خواهد شد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون زمان برگزاری انتخابات و احتمال تغییر در وضعیت اداره شهرداری‌ها تا آغاز به کار شوراهای جدید می‌گوید: «درحال‌حاضر چنین موضوعی مطرح نیست و پیگیری‌ها بر برگزاری انتخابات متمرکز است.» او تأکید می‌کند: «هنوز تاریخ قطعی برای انتخابات تعیین نشده و اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره زمان برگزاری آن می‌تواند موجب نگرانی مردم، شوراها و شهرداری‌ها شود.» جوکار در پایان خاطرنشان می‌کند: «پس از صدور مجوزهای لازم از سوی شورای عالی امنیت ملی، هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور درباره زمان برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری خواهند کرد و نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.» در مجموع، اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را می‌توان تلاشی برای بازتعریف مسئولیت‌ها و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری دانست؛ مسیری که موفقیت آن به شفافیت قانونی، تأمین منابع و اجرای مرحله‌ای وابسته است. اکنون باید دید اصلاحات پیشنهادی پس از طی مراحل قانونی، چگونه به تقسیم مسئولیت‌ها و بهبود خدمات شهری منجر خواهد شد.
