بهزیستی در تنگنای بودجه، نیرو و امكانات
«وقتی یك دستگاه با كمبود بودجه، امكانات و نیروهای متخصص مواجه است، نمی‌توان توقع داشت كه بتواند به نحو مطلوب به وظایفش عمل كند.» این خلاصه صحبت‌های مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددكاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره مشكلاتی است كه امروزه سازمان بهزیستی با آن دست و پنجه نرم می‌كند.
او معتقد است با افزایش افراد مبتلا به انواع آسیب‌های اجتماعی در كشور، روز به روز تعداد مددجویان سازمان بهزیستی و در نتیجه، هزینه‌های تحمیلی بر این سازمان بیشتر می‌شود. بالا رفتن هزینه‌ها نیز خود به مشكلات بودجه‌ای سازمان بهزیستی دامن می‌زند و به‌كارگیری نیروهای متخصص بیشتر را برای این سازمان سخت‌تر می‌كند.
اما طبیعی است كه هرچقدر جمعیت گروه‌های هدف سازمان بهزیستی، از كودكان بی‌سرپرست گرفته تا افراد دچار معلولیت و مصرف‌كنندگان مواد مخدر بیشتر شود، نیاز این دستگاه نیز به نیروهای متخصص افزایش پیدا می‌كند، مساله‌ای كه به گفته اقلیما باعث شده در تنگنای اقتصادی كنونی، مدیران سازمان بهزیستی را با چالشی دشوار در نهاد تحت مدیریت خود مواجه كند.
رئیس انجمن علمی مددكاری اجتماعی ایران در این باره به مساله كودكان كار و خیابان اشاره می‌كند و می‌گوید: سازمان بهزیستی در سراسر كشور، هیچ مكانی را با امكانات كافی برای نگهداری از كودكان كار، توانمندسازی و كمك به جامعه‌پذیری آنها در اختیار ندارد. از این رو، نمی‌توان از این سازمان انتظار داشت كه در این زمینه كار زیربنایی انجام دهد و همین موضوع باعث می‌شود  همه طرح‌های مربوط به كودكان كار و خیابان به جمع‌آوری آنها و تحویل این افراد به خانواده‌هایشان و در نهایت، بازگشت دوباره این كودكان به جامعه محدود شود.
اقلیما البته تاكید دارد كه با وجود همه مشكلات اقتصادی كشور، دولت هنوز می‌تواند سازمان بهزیستی را برای رسیدگی به گروه‌های هدف خود یاری دهد. او در این زمینه به دولت پیشنهاد می‌دهد كه با در پیش گرفتن اصلاح رویكردهای همه نهادهای حمایتی كشور، در درجه اول از پرداخت بودجه‌های كلان به بعضی از نهادهای حمایتی بی‌ثمر جلوگیری كند و در درجه دوم به جای پرداخت مستمری مداوم به مددجویان بهزیستی یا دیگر نهادهای حمایتی مثل كمیته امداد امام خمینی (ره)، با به‌كارگیری نیروهای متخصص به ریشه‌یابی علل درگیر شدن یك فرد به آسیب‌های اجتماعی بپردازد.
رئیس انجمن علمی مددكاری اجتماعی ایران توضیح می‌دهد كه حل زیرساختی آسیب‌های اجتماعی به جای پرداخت مستمری مداوم باعث می‌شود تعداد كمتری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دست به دامان نهادهای حمایتی گوناگون مثل سازمان بهزیستی شوند و در نتیجه تا حدی از هزینه‌های این سازمان كاسته شود.


دود سازمان‌های دیگر در چشمان بهزیستی
روند رو به رشد ابتلا به آسیب‌هایی همچون اعتیاد، طلاق و كار كودكان باعث شده در سال‌های اخیر جملاتی با مضمون لزوم برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های اجتماعی بسیار بیشتر از قبل جای خود را در ادبیات مسؤولان كشور باز كند. به همین دلیل در این سال‌ها در كنار نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادهای بسیار دیگری نیز روی بحث آسیب‌های اجتماعی تمركز كرده‌اند و همین مساله باعث شده است امروزه در برنامه‌ریزی‌های كلان كشور به این حوزه با نگاهی بسیار ویژه‌تر از گذشته توجه شود. اما تمركز دستگاه‌های مختلف روی آسیب‌های اجتماعی، معایبی را نیز به همراه داشته است. از جمله این كه سبب شده برای رفع بسیاری از این آسیب‌ها، متولیان چندگانه در قانون پیش‌بینی شود. معضلی كه از نظر فرید براتی‌سده، معاون مركز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دود آن به چشم سازمان متبوع او رفته است.
براتی‌سده درباره علت این مساله به جام‌جم توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر وظایف زیادی به بهزیستی محول شده، اما نه بودجه و نیروی كافی برای انجام این وظایف به بهزیستی داده شده و نه اختیارات اجرایی به این سازمان واگذار شده. به همین دلیل، اضافه شدن هرچه بیشتر مسؤولیت‌های بهزیستی، نه‌تنها فایده‌ای برای این سازمان نداشته، بلكه بار بیشتری را نیز بر دوش آن افزوده است.  معاون مركز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین معتقد است وقتی برای رسیدگی به یك آسیب اجتماعی خاص، در متن قانون چند دستگاه به عنوان متولی تعیین می‌شود، پاسخگویی در برابر عمل به قانون نیز از سوی همه این نهادها به حاشیه می‌رود. او در این زمینه پیشنهاد قانون برای تاسیس مراكز ماده 16 یعنی محل‌های نگهداری از معتادان متجاهر را مثال می‌زند و می‌گوید: در قانون برنامه ششم توسعه كشور، تاسیس و مدیریت این مراكز به شهرداری‌ها یا سازمان بهزیستی واگذار شده است. اما وقتی از شهرداری‌ها درباره كمبود مراكز ماده 16 سوال می‌شود، آنها می‌توانند براساس متن قانون توپ را در زمین سازمان بهزیستی بیندازند و وقتی سازمان بهزیستی در این باره مورد سوال قرار می‌گیرد، مسؤولان آن می‌توانند ادعا كنند تا وقتی شهرداری‌ها در این زمینه پا پیش نگذارند، آنها نیز به تنهایی توان حل این مساله را ندارند.  براتی‌سده تاكید دارد كه این مشكل نه فقط در مساله معتادان متجاهر، بلكه در موضوعات دیگری مثل كودكان كار و خیابانی، زنان سرپرست خانوار، بیماران روانی مزمن و بسیاری از دیگر موضوعات مربوط به سازمان بهزیستی نیز وجود دارد. بنابراین از نظر او یكی از مهم‌ترین مشكلات این سازمان، همپوشانی وظایف آن با دیگر دستگاه‌های حاكمیتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. مشكلی كه باعث انجام اقدامات موازی از سوی این سازمان و دستگاه‌های دیگر شده است و می‌طلبد سیاستگذاران كشور با تعیین متولیان مشخص برای انواع آسیب‌های اجتماعی، از موازی‌كاری‌هایی كه امروز چرخ حركت نهادهای اجتماعی را كند كرده است، جلوگیری كنند.



پررنگ در قانون، كمرنگ در سیاستگذاری
در كنار قانون تشكیل سازمان بهزیستی كه سال 59 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در طول 40 سال گذشته، قوانین بسیار دیگری نیز درباره مسائل مربوط به بهزیستی تصویب شده كه هركدام تكالیف متعددی را بر دوش این سازمان قرار داده است. مقرراتی مثل قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون ساماندهی كودكان خیابانی، قانون تامین زنان و كودكان بی‌سرپرست، قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر كه باعث شده مجموعه قوانین مربوط به سازمان بهزیستی به كتابی قطور تبدیل شود.
اما حسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم تاكید دارد با این كه مقررات این حوزه جامعیت لازم را دارد، اما خود مساله تعدد قوانین همواره یكی از چالش‌های اصلی سازمان بهزیستی در طول سال‌های فعالیت آن بوده است. چراكه هر كدام از این قوانین وظایفی را بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده و فعالیت‌هایی را برای آن تعریف كرده است. آن‌قدر كه به گفته موسوی چلك، كار به جایی رسیده است كه بر اساس آخرین آمار سازمان بهزیستی، امروزه در قوانین كشور، 189 فعالیت و برنامه برای این سازمان تعیین شده است.
رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران البته معتقد است این حجم از فعالیت‌ها، همان‌طور كه به چالشی برای سازمان بهزیستی تبدیل شده است، فرصتی ویژه را نیز برای این سازمان ایجاد می‌كند؛ به این نحو كه بهزیستی امروز به عنوان متولی اصلی سلامت اجتماعی كشور، به همان صورت كه باید در قبال انجام وظایف تعیین‌شده پاسخگو باشد، همان‌قدر هم حق دارد در عرصه سیاستگذاری كلان اجتماعی كشور نیز نقش ایفا كند.
اما به گفته موسوی چلك، اكنون بهزیستی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی كشور، نقش كمرنگی دارد؛ از این رو، او به دولتمردان توصیه می‌كند كه با اتخاذ تدابیر درست، فضا را برای حضور بیشتر سازمان بهزیستی در تدوین سیاستگذاری‌های كلان باز كنند و از دانش متخصصان این سازمان در راستای تدوین برنامه‌ها و لوایح قانونی بیشتر بهره‌مند شوند.