نظرات متفاوت
علی سعدوندی، كارشناس اقتصادی درباره این‌كه آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می‌شود، گفت: افزایش قیمت‌های نسبی به ندرت به تورم منجر می‌شود. اتفاقا بر عكس تثبیت قیمت كالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست‌های تورم‌زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست.
وی افزود: دلیلش را در بودجه خانوار بیابید. فرض كنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چراكه شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر كالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران كنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با كاهش قیمت سایر كالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیك به صفر است.
علی مروی، مدیر اندیشكده حكمرانی شریف نظر دیگری دارد و معتقد است با روش فعلی تورم بالاتر خواهد رفت.
مروی به مهر گفت: یكی از مشكلات دولت كسری بودجه است، با پرداخت یارانه جدید به مردم تورم دوباره افزایش می‌یابد و این یعنی مشكل تازه برای دولت. به این ترتیب نه تنها مشكل كسری بودجه حل نشده باقی می‌ماند، بلكه خطر افزایش تورم نیز اضافه می‌شود.


تورم به روایت اعداد
به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که مرحله نخست سهمیه‌بندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد؛ اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، این در حالی است که حدود سه سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد؛ یعنی تورم در سال‌های ابتدایی برقراری نظام سهمیه‌بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به این‌که در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم بوده است، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل مؤثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر در صورتی که ناهماهنگی بین مؤلفه‌های اقتصاد کلان ایجادشده و رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، نمی‌توان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه مؤثر بر افزایش تورم دانست.
رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا دو برابر شد، اما تورم در این سال‌ها از ۳۴درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تحریم بوده و از طرفی ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز حکم‌فرماست باید دید افزایش قیمت بنزین می‌تواند بر رشد تورم تأثیر گذارد یا خیر.



سوخت بنزینی تورم؛ انتظارات یا واقعیات
برخلاف تصور بسیاری از افراد، بررسی تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شاخص تأثیر زیادی روی تورم عمومی کشور ندارد، بلکه بیشتر تأثیر روانی بر بازار دارد به طوری که عموم مردم انتظار دارند و تصور می‌کنند چون بنزین گران شده به زودی همه کالاها هم گران می‌شود. در واقع این نگرانی همیشه همزمان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین در فضای جامعه مطرح می‌شود که افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیر تورم را به همراه خواهد داشت؛ اما این نگرانی چقدر جدی است؟
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به 15بار افزایش قیمت بنزین بعد از پیروزی انقلاب گفت: افزایش قیمت بنزین بعد از انقلاب شش بار موجب کاهش تورم، سه بار موجب افزایش تورم و شش بار هم هیچ تاثیری بر تورم نداشته است.
 حسین مدرس خیابانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵ بار قیمت بنزین از ۱۰تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که شش بار موجب کاهش تورم و سه بار موجب افزایش تورم شده و شش بار نیز تورم تغییر نکرده است. با کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم جلوی شوک حاصل از گرانی بنزین را می‌گیریم و پس از مدتی مردم مزایای حاصل از این طرح را می‌بینند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد هم سهم بنزین در سبد خانوار را به‌طور متوسط 2.5 درصد عنوان کرد و گفت:‌ این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط 5/2 درصد اقتصاد یک‌خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



همه كالاها قابل نرخ‌گذاری هستند؟
مشكلی كه درباره وعده دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه گرانی بنزین وجود دارد، این است كه در بازار ایران بیشتر كالاها نرخ‌گذاری نمی‌شوند. هم‌اكنون وزارت صنعت صد كالای مهم و اساسی را نرخ‌گذاری كرده و روزانه قیمت آنها را رصد می‌كند، اما هزاران كالا و خدمات دیگر هم هستند كه یا نرخ‌گذاری نمی‌شوند یا قابل نرخ‌گذاری نیستند.
مثلا در بین مواد غذایی، محصولاتی همچون مرغ، لبنیات كارخانه‌ای، نوشیدنی‌ها و مواد خوراكی تولیدی توسط كارخانجات و عموما محصولاتی كه به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود، قابل نرخ‌گذاری است و دولت می‌تواند بر قیمت فروش آنها نظارت كند؛ اما صدها نوع ماده خوراكی دیگر به علت دادوستد فله‌ای و تولید آنها توسط واحدهای كوچك، قابل نرخ‌گذاری نیست. مثلا انواع چای، برنج، تنقلات، آرد، نمك، لبنیات محلی، عسل، سوسیس، كالباس، ماهی و آبزیان، حبوبات، خشكبار، ادویه‌جات، میوه‌جات، سبزیجات، شیرینی‌جات و كنسروها عموما نرخ‌گذاری نمی‌شود و به دلیل تنوع فراوان آنها، قابل نرخ‌گذاری هم نیست.
در بین مواد غیرخوراكی هم اكثر كالاهای مصرفی مردم، نرخ‌گذاری نمی‌شود. مثلا انواع مختلف لوازم برقی، لوازم آشپزخانه، لوازم پلاستیكی، فرش، مبلمان، موكت، مصالح ساختمانی، لوازم یدكی، ابزارآلات و... معمولا قیمت‌گذاری نمی‌شوند اگر هم قیمت‌گذاری از جانب اتحادیه‌ها یا دولت صورت بگیرد، به علت تنوع گسترده هر یك از این كالاها، نظارت بر قیمت فروش آنها ممكن نیست. مثلا كجا دیده‌اید كه مبلمان یا فرش را قیمت‌گذاری كرده باشند.
در زمینه خدمات هم عموم آنها قابل نرخ‌گذاری نیست و اگر نرخ‌گذاری هم شوند قابلیت نظارت وجود ندارد. مثلا در زمینه حمل و نقل عمومی (تاكسی و اتوبوس) دولت و شهرداری به شدت نظارت می‌كنند تا نرخ كرایه‌ها افزایش پیدا نكند؛ اما چه كسی می‌تواند مدعی شود كه قدرت نظارت بر سواری‌های شخصی وجود دارد. این در حالی است كه اكثر حمل و نقل عمومی در سطح كلان‌شهرها همچون تهران به‌ عهده سواری‌های شخصی است، نه تاكسی‌ها؛ بنابراین هرچند دولت بر تاكسی‌ها نظارت می‌كند كه كرایه را بالا نبرند، اما سواری‌های شخصی به میل خود پس از افزایش قیمت بنزین، كرایه‌ها را بالا برده‌اند و كسی هم نمی‌تواند مانع آنها شود.
حتی در زمینه تاكسی‌ها هم نرخ‌گذاری برای بلندمدت ممكن نیست. وقتی سهمیه بنزین تاكسی‌ها حد مشخصی است، طبیعتا پس از مصرف این سهمیه، به علت شلوغی همیشگی جایگاه‌های گاز، تاكسی‌ها مجبورند بنزین آزاد بزنند. از سوی دیگر وقتی قیمت لوازم یدكی خودرو بالا رفته، چطور می‌توان به تاكسی‌ها فشار آورد كه كرایه خود را بالا نبرند؟نرخ اجاره‌بها هم مورد دیگر است که مالکان به دلخواه خود نرخ‌گذاری می‌کنند.
بیان واقعیات فوق به منظور آن نیست كه دولت بازار را رها كند، چون بیشتر كالاها قابل نرخ‌گذاری نیستند، بلكه تجربه دو سال اخیر نشان داده دولت حتی در نظارت بر قیمت كالاهای اساسی كه نرخ‌گذاری می‌شوند هم ناكام بوده است؛ بنابراین بهتر است در وعده‌هایی كه برای كنترل قیمت‌ها به مردم داده می‌شود، اغراق صورت نگیرد، زیرا وقتی این وعده‌ها محقق نشود، اعتماد مردم سلب و ادامه كار برای نظارت بر بازار هم دشوارتر خواهد شد.
آمار بازرسی‌های انجام گرفته توسط بازرسان سازمان حمایت، صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در دو روز نخست هفته جاری هم بیانگر وقوع تخلفات مختلف در گران كردن كالاها به بهانه افزایش قیمت بنزین است.
در روزهای شنبه و یكشنبه این هفته در مجموع ۴۰ هزار و ۷۹۷ مورد بازرسی در سطح كشور در حوزه عرضه انجام شده كه نشانگر تخلف 2۷۴۶ واحد صنفی است كه پرونده آنها به تعزیرات حكومتی ارسال شده است.
همزمان با تغییر نرخ بنزین در كشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع كالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همكاری سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، بازرسی سازمان‌های صمت استان‌ها، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حكومتی در حال اجراست و با هرگونه تخلف گران‌فروشی، احتكار و امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می‌شود.



تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری چقدر است؟
به گفته کارشناسان بررسی آمار مختلف سال‌هایی که شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، نشان می‌دهد این عامل نمی‌تواند به تنهایی بر افزایش تورم مؤثر باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» که آذرماه پارسال منتشر شد، در حالت افزایش صد درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای عمومی (تاکسی‌ها) که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است (قیمت بنزین سهمیه‌ای 50 درصد و قیمت بنزین آزاد 200 درصد اضافه شده است که با توجه به میزان پیش‌بینی‌شده برای مصرف هرکدام از آنها، تقریبا معادل افزایش صد درصدی قیمت بنزین است)، پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش 6/1 درصدی میزان تورم باشیم.
البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد اعداد مذکور تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش حمل و نقل جلوی تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد، اتفاقی که در سال‌های 86، 89، 93 و 94 رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست.