اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت کاندیداها می‌تواند فشارها و جوسازی‌ها علیه نهادهای ناظر و شورای نگهبان را کاهش دهد
اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها؛ چرا نه؟
یکی از مسائل تکراری قبل از هر دوره انتخابات، بحث رد صلاحیت برخی از نامزدها و اعتراضاتی است که از سوی رد صلاحیت‌شدگان و برخی افراد و مسئولان به این مساله صورت می‌گیرد. از جمله این مسئولان می‌توان به رئیس‌جمهور اشاره کرد که تقریبا در همه سخنرانی‌های اخیر خود گریزی هم به موضوع تایید صلاحیت‌ها می‌زند و از روند فعلی انتقاد می‌کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نطق روز یکشنبه خود در مجلس از نتایج بررسی صلاحیت‌ها انتقاد کرد. این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها نیز پر است از انتقاداتی که از سوی برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده یا فعالان سیاسی نسبت به روند بررسی صلاحیت‌ها مطرح شده است. در سوی مقابل، شورای نگهبان قرار دارد که صرفا به این جمله بسنده می‌کند که مطابق قانون، دلایل رد صلاحیت‌ها فقط به داوطلبان اعلام می‌شود. در چنین فضایی، شرایط فراهم است تا مخالفان عملکرد شورای نگهبان، موج حملات و اتهامات مبنی بر عملکرد سلیقه‌ای و جناحی شورای نگهبان را روانه این شورا کنند و با فضاسازی، شورای نگهبان را در جایگاه متهم قرار دهند این در حالی است که شورا همواره اعلام کرده گزارش مراجع چهارگانه را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داده و دلایل رد صلاحیت نیز به خود نامزدها اعلام می‌شود.
نمونه‌هایی از تخلفات
نمایندگان فعلی
انتقادات به‌ویژه در مورد رد صلاحیت
92 نفر از نمایندگان فعلی مجلس آنقدر زیاد بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را بر آن داشت تا در برنامه‌ای تلویزیونی بدون نام بردن از نماینده‌های رد صلاحیت‌شده به تشریح برخی تخلفات آنها بپردازد.
کدخدایی با اشاره به جزئیات پرونده یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی گفت: براساس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آن، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه‌های اقتصادی با همکاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف، برخی دیگر از مسائلی است که در پرونده این نماینده وجود دارد. وی نمونه‌های دیگر تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را شامل رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل برشمرد.
کدخدایی گفت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یک سو این زمین‌ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می‌گیرند و از سوی دیگر، پیگیری می‌کنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیلات بانکی دریافت کنند.
چرا شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت‌ها را علنی نمی‌کند؟
با وجود این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط به همین شکل فعلی باشد، فضا برای اتهام‌زنی به شورای نگهبان باز است و اینگونه اطلاع‌رسانی مانع نخواهد شد که برخی افراد، شورای نگهبان را متهم به عملکرد سلیقه‌ای و جناحی کنند.
چندی قبل عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اصلاح روند فعلی اطلاع‌رسانی در خصوص رد صلاحیت‌ها تاکید کرد که با توجه به قانون فعلی، شورای نگهبان نمی‌تواند عملکردی به جز عملکرد فعلی داشته باشد.
وی در این باره اظهار کرد: هنگامی که قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر کنیم اجازه چنین کاری را نداریم. قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم.
کدخدایی افزود: ما برای وزارت کشور مستندات قانونی رد صلاحیت را اعلام می‌کنیم. فرد مراجعه می‌کند و می‌گوید که من اعتراض دارم. وی دعوت می‌شود و مطالبی که در پرونده وجود دارد به او اعلام می‌شود. او اگر دفاعی دارد ارائه می‌کند و مطالب و نکات را به ما می‌گوید و این موارد دوباره بررسی می‌شود. نکته‌ای که برخی مطرح می‌کنند این است که از شورای نگهبان می‌خواهند مدارک را رسما و به صورت علنی اعلام کند. در حالی که ما وظیفه‌ای برای این کار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد.
با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و چالش‌هایی که در هر دوره انتخابات با آن روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد ضروری است در این زمینه هم بازنگری‌هایی انجام شود و اگر به قوانین جدیدی نیاز است این قوانین در مجلس تصویب شود تا در هر دوره انتخابات شاهد برخی فضاسازیها که هدف بسیاری از آنها نظام جمهوری اسلامی است نباشیم.
جام‌جم در گفت‌وگو با برخی کارشناسان، راهکارهای رفع این مشکل را بررسی
کرده است.
چالش دیرپای انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها
احمد حكیمی‌پور / دبیر كل حزب اراده ملت
چالش دیرپایی میان نامزدهای ردصلاحیت شده از یك سو و شورای نگهبان از سوی دیگر در دوره‌های مختلف وجود داشته و در موسم انتخابات به اوج خود می‌رسد. طبعا در روند بررسی‌ها عده‌ای از نامزدها به رد صلاحیت خود اعتراض دارند و از سویی دیگر شورای نگهبان تصمیم خود را قانونی و مستند می‌داند. اگر نامزدی كه رد صلاحیت شده شخصا به شورای نگهبان اعلام كند كه دلایل تایید نشدنش را به صورت عمومی انتشار دهند به نظر نمی‌رسد منع قانونی برای این كار وجود داشته باشد. در هر صورت معتقدم بهتر است برای جلوگیری از تداوم این چالش، راهكار قانونی از سوی مجلس یا شورای نگهبان برای این موارد در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق نیفتد این چالش در هر دوره‌ای از انتخابات بروز و ظهور پیدا می‌‌كند و بی‌توجهی به آن نه‌تنها از اهمیت آن نخواهد كاست، بلكه تشدید هم خواهد شد. البته طرح مباحث اخلاقی می‌تواند جزو استثنائات باشد اما بیان جزئی از بخشی از دلایل رد‌صلاحیت‌های نامزدها با عناوینی كلی مثل عدم التزام به اسلام و عدم التزام به ولایت فقیه و ... از جمله مواردی است كه می‌تواند به صورت عمومی انتشار پیدا كند. معتقدم بی‌توجهی به این مساله جزو هزینه‌های زائدی است كه جمهوری اسلامی می‌پردازد و می‌شود كاری كرد كه این تنش‌ها و چالش‌ها
پیش نیاید.
ضرورت اعلام شفاف و دقیق دلایل رد صلاحیت
غلامرضا مصباحی مقدم/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون انتخابات در مواردی دچار ضعف است. به عنوان مثال دلایلی كه منجر به رد صلاحیت می‌شود به طور دقیق و شفاف مشخص نیست و شورای نگهبان و هیات‌های نظارت پاسخ كلی می‌دهند.
اما در عین حال فضاسازی‌های صورت گرفته علیه شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست و از چند سال قبل به طور مرتب شاهدیم كه اقدامات شورای نگهبان به چالش كشیده شده و زیر سوال می‌رود. چرا كه برخی نامزدها به دلیل ضعف سیاسی خود و برای انحراف افكار عمومی به نفع خود اینگونه هجمه‌ها را علیه شورای نگهبان صورت می‌دهند. در حالی كه اگر نامزدها مشكلی نداشته باشند متوسل به این فضاسازیها نمی‌شوند. این نوع اقدامات نوعی فرافكنی درباره ضعف‌ها است.
نكته دیگر این است كه تاكنون شورای نگهبان به طور رسمی درباره احراز صلاحیت‌ها نظری نداده است اما شاهد حملاتی علیه این شورا هستیم، در حالی كه شورای نگهبان هنوز راه را باز گذاشته و امكان پیگیری قرار داده است. نامزدهایی كه ردصلاحیت شده‌اند در صورت درخواست، دلایل رد صلاحیت‌شان به آنها گفته می‌شود در عین حال اگر آنها بعد از اعلام به خودشان؛ درخواست اعلام عمومی دلایل را داشته باشند شورای نگهبان می‌تواند آنها را اعلام عمومی كند و دیگر وظیفه‌ای برای پنهان كردن براساس شرع ندارد.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم كه اینگونه حملات به شورای نگهبان از بین نمی‌رود مگر این‌كه نظارت استصوابی به طور كامل كنار گذاشته شود كه چنین چیزی امكان‌پذیر نیست و هیچ انسان عاقلی آن را نمی‌پذیرد.
تلاش برای زیر سوال بردن عملكرد شورای نگهبان
حمیدرضا ترقی / عضو حزب مؤتلفه اسلامی
موضوع انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جمله مباحثی است كه طی چند سال اخیر به عاملی برای زیر سوال بردن عملكرد شورای نگهبان و ایجاد تردیدهایی برای این نهاد انقلابی تبدیل شده است. برخی نامزدها عنوان می‌كنند كه با میل و رغبت شخصی خواهان انتشار دلایل ردصلاحیت خود به صورت عمومی هستند، اما در چنین شرایطی شاید به عواقب حقوقی و قضایی آن بی‌توجه هستند. برخی از آنها هم موضوع انتشار آشكار دلایل ردصلاحیت را به عنوان مطالبه‌ای عمومی مطرح می‌كنند. این در حالی است كه اساسا چنین مواردی جزو مطالبات عمومی نیست، بلكه آنچه باعث نگرانی و دغدغه برای مردم شده این است كه چرا سازوكاری برای برخورد با نمایندگانی كه در طول دوران فعالیت خود در مجلس تخلف كرده‌اند وجود ندارد تا شاهد رد صلاحیت 90 نفر از آنها باشیم. بنابراین طرح چنین مسائلی را عمدتا تبلیغاتی و در راستای تضعیف
شورای نگهبان می‌دانم.
برای حل مشکل بهتر است قانون اصلاح شود
بهرام پارسایی / عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی
ردصلاحیت‌شدگان می‌توانند از شورای نگهبان درخواست كنند كه مستندات ردصلاحیت‌شان به خودشان ارائه شود، اما در صورتی كه بعد از این مرحله نامزدها باز هم در فضای عمومی اعتراض كنند در آن صورت شورای نگهبان می‌تواند برای عدم سوءاستفاده و البته با توجه به مستندات مراجع قانونی و با ادله كافی، علت ردصلاحیت را اعلام عمومی كند.
در غیر این صورت شورای نگهبان براساس شرع و قانون نمی‌تواند دلایل ردصلاحیت افراد را به صورت عمومی منتشر كند.
در همین زمینه بهتر است اصلاحی در قانون صورت گیرد، چرا كه اگر كاندیداها از قبل در جریان مشكلات قانونی خود برای نامزد شدن قرار گیرند و همه موضوعات شفاف باشد دیگر در انتخابات ثبت‌نام نمی‌كنند.
در ضمن نباید تخلفات تعدادی از كاندیداها به پای همه نوشته شود، چرا كه وقتی اعلام می‌شود برخی به دلایل مشكلات خاصی ردصلاحیت شده‌اند درباره همه نمایندگان ذهنیت ایجاد می‌شود.
همچنین نباید در زمینه احراز صلاحیت‌ها صرفا به گزارش‌های محلی اكتفا شود چرا كه در این صورت اختلافات سلیقه‌ای و محلی می‌تواند در احراز صلاحیت‌ها تاثیرگذار
قانون چه می‌گوید
قانون مورد اشاره کدخدایی، قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف است که در سال 78 پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد.
ماده واحده این قانون به این شرح است:
به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب
ابلاغ نمایند.
مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام گردد.
در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.
الف- در كلیه موارد به استثنای بندهای «ب، ج و د» دلایل و مدارك كتباً به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی كه دلایل و مدارك، با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلایل و مدارك حضوری به اطلاع وی می رسد و در صورتی‌كه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور كتبی تقاضا كند دلایل و مدارك مربوط، كتباً به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارك فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص كمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر كشور خواهد بود.
نمایندگان فعلی
انتقادات به‌ویژه در مورد رد صلاحیت
92 نفر از نمایندگان فعلی مجلس آنقدر زیاد بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را بر آن داشت تا در برنامه‌ای تلویزیونی بدون نام بردن از نماینده‌های رد صلاحیت‌شده به تشریح برخی تخلفات آنها بپردازد.
کدخدایی با اشاره به جزئیات پرونده یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی گفت: براساس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آن، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه‌های اقتصادی با همکاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف، برخی دیگر از مسائلی است که در پرونده این نماینده وجود دارد. وی نمونه‌های دیگر تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را شامل رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل برشمرد.
کدخدایی گفت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یک سو این زمین‌ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می‌گیرند و از سوی دیگر، پیگیری می‌کنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیلات بانکی دریافت کنند.
چرا شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت‌ها را علنی نمی‌کند؟
با وجود این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط به همین شکل فعلی باشد، فضا برای اتهام‌زنی به شورای نگهبان باز است و اینگونه اطلاع‌رسانی مانع نخواهد شد که برخی افراد، شورای نگهبان را متهم به عملکرد سلیقه‌ای و جناحی کنند.
چندی قبل عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اصلاح روند فعلی اطلاع‌رسانی در خصوص رد صلاحیت‌ها تاکید کرد که با توجه به قانون فعلی، شورای نگهبان نمی‌تواند عملکردی به جز عملکرد فعلی داشته باشد.
وی در این باره اظهار کرد: هنگامی که قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر کنیم اجازه چنین کاری را نداریم. قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم.
کدخدایی افزود: ما برای وزارت کشور مستندات قانونی رد صلاحیت را اعلام می‌کنیم. فرد مراجعه می‌کند و می‌گوید که من اعتراض دارم. وی دعوت می‌شود و مطالبی که در پرونده وجود دارد به او اعلام می‌شود. او اگر دفاعی دارد ارائه می‌کند و مطالب و نکات را به ما می‌گوید و این موارد دوباره بررسی می‌شود. نکته‌ای که برخی مطرح می‌کنند این است که از شورای نگهبان می‌خواهند مدارک را رسما و به صورت علنی اعلام کند. در حالی که ما وظیفه‌ای برای این کار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد.
با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و چالش‌هایی که در هر دوره انتخابات با آن روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد ضروری است در این زمینه هم بازنگری‌هایی انجام شود و اگر به قوانین جدیدی نیاز است این قوانین در مجلس تصویب شود تا در هر دوره انتخابات شاهد برخی فضاسازیها که هدف بسیاری از آنها نظام جمهوری اسلامی است نباشیم.
جام‌جم در گفت‌وگو با برخی کارشناسان، راهکارهای رفع این مشکل را بررسی
کرده است.
چالش دیرپای انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها
احمد حكیمی‌پور / دبیر كل حزب اراده ملت
چالش دیرپایی میان نامزدهای ردصلاحیت شده از یك سو و شورای نگهبان از سوی دیگر در دوره‌های مختلف وجود داشته و در موسم انتخابات به اوج خود می‌رسد. طبعا در روند بررسی‌ها عده‌ای از نامزدها به رد صلاحیت خود اعتراض دارند و از سویی دیگر شورای نگهبان تصمیم خود را قانونی و مستند می‌داند. اگر نامزدی كه رد صلاحیت شده شخصا به شورای نگهبان اعلام كند كه دلایل تایید نشدنش را به صورت عمومی انتشار دهند به نظر نمی‌رسد منع قانونی برای این كار وجود داشته باشد. در هر صورت معتقدم بهتر است برای جلوگیری از تداوم این چالش، راهكار قانونی از سوی مجلس یا شورای نگهبان برای این موارد در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق نیفتد این چالش در هر دوره‌ای از انتخابات بروز و ظهور پیدا می‌‌كند و بی‌توجهی به آن نه‌تنها از اهمیت آن نخواهد كاست، بلكه تشدید هم خواهد شد. البته طرح مباحث اخلاقی می‌تواند جزو استثنائات باشد اما بیان جزئی از بخشی از دلایل رد‌صلاحیت‌های نامزدها با عناوینی كلی مثل عدم التزام به اسلام و عدم التزام به ولایت فقیه و ... از جمله مواردی است كه می‌تواند به صورت عمومی انتشار پیدا كند. معتقدم بی‌توجهی به این مساله جزو هزینه‌های زائدی است كه جمهوری اسلامی می‌پردازد و می‌شود كاری كرد كه این تنش‌ها و چالش‌ها
پیش نیاید.
ضرورت اعلام شفاف و دقیق دلایل رد صلاحیت
غلامرضا مصباحی مقدم/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون انتخابات در مواردی دچار ضعف است. به عنوان مثال دلایلی كه منجر به رد صلاحیت می‌شود به طور دقیق و شفاف مشخص نیست و شورای نگهبان و هیات‌های نظارت پاسخ كلی می‌دهند.
اما در عین حال فضاسازی‌های صورت گرفته علیه شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست و از چند سال قبل به طور مرتب شاهدیم كه اقدامات شورای نگهبان به چالش كشیده شده و زیر سوال می‌رود. چرا كه برخی نامزدها به دلیل ضعف سیاسی خود و برای انحراف افكار عمومی به نفع خود اینگونه هجمه‌ها را علیه شورای نگهبان صورت می‌دهند. در حالی كه اگر نامزدها مشكلی نداشته باشند متوسل به این فضاسازیها نمی‌شوند. این نوع اقدامات نوعی فرافكنی درباره ضعف‌ها است.
نكته دیگر این است كه تاكنون شورای نگهبان به طور رسمی درباره احراز صلاحیت‌ها نظری نداده است اما شاهد حملاتی علیه این شورا هستیم، در حالی كه شورای نگهبان هنوز راه را باز گذاشته و امكان پیگیری قرار داده است. نامزدهایی كه ردصلاحیت شده‌اند در صورت درخواست، دلایل رد صلاحیت‌شان به آنها گفته می‌شود در عین حال اگر آنها بعد از اعلام به خودشان؛ درخواست اعلام عمومی دلایل را داشته باشند شورای نگهبان می‌تواند آنها را اعلام عمومی كند و دیگر وظیفه‌ای برای پنهان كردن براساس شرع ندارد.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم كه اینگونه حملات به شورای نگهبان از بین نمی‌رود مگر این‌كه نظارت استصوابی به طور كامل كنار گذاشته شود كه چنین چیزی امكان‌پذیر نیست و هیچ انسان عاقلی آن را نمی‌پذیرد.
تلاش برای زیر سوال بردن عملكرد شورای نگهبان
حمیدرضا ترقی / عضو حزب مؤتلفه اسلامی
موضوع انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جمله مباحثی است كه طی چند سال اخیر به عاملی برای زیر سوال بردن عملكرد شورای نگهبان و ایجاد تردیدهایی برای این نهاد انقلابی تبدیل شده است. برخی نامزدها عنوان می‌كنند كه با میل و رغبت شخصی خواهان انتشار دلایل ردصلاحیت خود به صورت عمومی هستند، اما در چنین شرایطی شاید به عواقب حقوقی و قضایی آن بی‌توجه هستند. برخی از آنها هم موضوع انتشار آشكار دلایل ردصلاحیت را به عنوان مطالبه‌ای عمومی مطرح می‌كنند. این در حالی است كه اساسا چنین مواردی جزو مطالبات عمومی نیست، بلكه آنچه باعث نگرانی و دغدغه برای مردم شده این است كه چرا سازوكاری برای برخورد با نمایندگانی كه در طول دوران فعالیت خود در مجلس تخلف كرده‌اند وجود ندارد تا شاهد رد صلاحیت 90 نفر از آنها باشیم. بنابراین طرح چنین مسائلی را عمدتا تبلیغاتی و در راستای تضعیف
شورای نگهبان می‌دانم.
برای حل مشکل بهتر است قانون اصلاح شود
بهرام پارسایی / عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی
ردصلاحیت‌شدگان می‌توانند از شورای نگهبان درخواست كنند كه مستندات ردصلاحیت‌شان به خودشان ارائه شود، اما در صورتی كه بعد از این مرحله نامزدها باز هم در فضای عمومی اعتراض كنند در آن صورت شورای نگهبان می‌تواند برای عدم سوءاستفاده و البته با توجه به مستندات مراجع قانونی و با ادله كافی، علت ردصلاحیت را اعلام عمومی كند.
در غیر این صورت شورای نگهبان براساس شرع و قانون نمی‌تواند دلایل ردصلاحیت افراد را به صورت عمومی منتشر كند.
در همین زمینه بهتر است اصلاحی در قانون صورت گیرد، چرا كه اگر كاندیداها از قبل در جریان مشكلات قانونی خود برای نامزد شدن قرار گیرند و همه موضوعات شفاف باشد دیگر در انتخابات ثبت‌نام نمی‌كنند.
در ضمن نباید تخلفات تعدادی از كاندیداها به پای همه نوشته شود، چرا كه وقتی اعلام می‌شود برخی به دلایل مشكلات خاصی ردصلاحیت شده‌اند درباره همه نمایندگان ذهنیت ایجاد می‌شود.
همچنین نباید در زمینه احراز صلاحیت‌ها صرفا به گزارش‌های محلی اكتفا شود چرا كه در این صورت اختلافات سلیقه‌ای و محلی می‌تواند در احراز صلاحیت‌ها تاثیرگذار
باشد.
قانون چه می‌گوید
قانون مورد اشاره کدخدایی، قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف است که در سال 78 پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد.
ماده واحده این قانون به این شرح است:
به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب
ابلاغ نمایند.
مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام گردد.
در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.
الف- در كلیه موارد به استثنای بندهای «ب، ج و د» دلایل و مدارك كتباً به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی كه دلایل و مدارك، با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلایل و مدارك حضوری به اطلاع وی می رسد و در صورتی‌كه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور كتبی تقاضا كند دلایل و مدارك مربوط، كتباً به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارك فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص كمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر كشور خواهد بود.
