حالا بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی آنلاین به مدد گسترش نفوذ اینترنت در سراسر کشور راه سهل‌تری برای تله‌گذاری یافته‌اند. از تکنیک‌های روانی بسیاری از این سایت‌‌ها برای به دام انداختن قربانیان خود گفتیم اما سوال تکراری در همه این ماجرا مربوط به یک نکته مهم است، آن هم این‌که براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی  هر فردی که آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک‌میلیون و 500هزار تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود پس چرا این کار به سهولت صورت می‌گیرد؟ پلیس می‌گوید از ابتدای سال تا امروز نزدیک به 4000 سایت آنلاین را مسدود کرده است اما تنها راه برخورد با سایت‌های شرط‌بندی مسدودسازی یا فیلتر کردن آنهاست؟ آن هم در حالی که درگاه‌های پرداخت آنلاین اینترنتی برای استفاده این سایت‌ها همچنان باز است! محور اصلی تداوم این سایت‌ها گردش مالی بالای آنهاست. در رابطه با ارقام ردوبدل‌شده این سایت‌ها هم اعداد و ارقام نجومی در رسانه‌ها مطرح شده است. با توجه به این‌که اغلب سرورهای این سایت‌ها هم در خارج از کشور قرار دارد ادامه رونق  سایت‌های آنلاین قمار نه‌تنها باعث آسیب‌های شخصی به قربانیان این کار که باعث خروج مقدار قابل‌توجه ارز از کشور هم می‌شود.
اگر بخواهیم پیامدهای منفی فعالیت سایت‌های شرط‌بندی را محدود به آسیب‌های فردی کنیم به ساده‌سازی این بحث پرداخته‌ایم، چراکه اتفاقات بسیاری در حاشیه این فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. از مداخلات عجیب گردانندگان این سایت‌ها در جریان لیگ‌های ورزشی بگیرید تا پولشویی‌های گسترده‌ای که در سایه این فعالیت غیرقانونی صورت می‌گیرد. همین موارد است که نوع برخورد با این سایت‌ها را با سوال‌هایی همراه می‌کند. این‌که به حاضرین در این سایت‌ها هشدارهای قضایی بدهیم یک سوی ماجراست و البته که اقدام مناسبی است اما می‌توان با روشی مطمئن‌تر اقدام به بستن گلوگاه‌های مالی آنها کنیم. هرچند با توجه به اقدام‌های صورت‌گرفته حالا روش‌های دور زدن این سایت‌ها برای این برخوردها هم آشکار شده است. یکی از معمول‌ترین آنها اجاره کارت‌های بانکی است. اتفاقی که مشابه آن در فروش موادمخدر در فضای مجازی صورت می‌گرفته است اما  کاربران فضای مجازی باید بدانند که اجاره دادن حساب بانکی برای سایت‌های قمار جرم است. هفته گذشته هم دادستان تهران از بانک مرکزی ایران خواسته است در زمینه شناسایی حساب‌ها یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند.