قانون خوب، مجری خوب می‌خواهد
برای هر سیاستی نیاز به قانون داریم. اکنون قانون دولت را مکلف کرده تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند و سازوکار خاصی را هم برای آن تعریف کرده است. اما نکته قابل‌توجه این‌که برخی افراد اطلاعات اشتباه یا ملک گذشته‌شان را ثبت کردند و در عین ناباوری سیستم آن را قبول کرده است. در مورد این‌که این سامانه چقدر می‌تواند به مقابله با احتکار مسکن کمک کند و خانه‌ای خالی از سکنه نباشد با حسین میرزایی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
چالش‌هایی در مورد سامانه املاک و اسکان وجود دارد. به نظر شما این چالش در چه حوزه‌هایی است و تا چه حد می‌تواند دچار سردرگمی مردم شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به یک موضوع اشاره‌کنم. 24سال پیش شرکت پست برای ارائه کد پستی به هر سکونت‌گاهی که در کشور وجود دارد و سازمان ثبت احوال به هر ایرانی یک کد ملی اختصاص داد که تا الان هر دو ضریب بالایی دارد. قرار شد برای هر ایرانی دارای کد ملی یک کد پستی درج شود اما در بخش به‌روزرسانی عملکرد ضعیفی انجام شد. اگر از 24سال گذشته افرادی که کد پستی با کد ملی‌شان مطابقت نداشت برای دریافت خدمات دولتی محدود می‌شدند اکنون نیازی به ثبت‌نام برای شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نداشتیم. شرکت پست به دستگاه‌های مختلف امکان دسترسی اطلاعات داده است. از سوی دیگر سازمان ثبت‌احوال کشور برای صدور شناسنامه و صدور کارت ملی اطلاعات جدیدی از مردم دریافت کرده است. نکته این‌که ثبت‌احوال باید سامانه‌ای به‌نام تغییر نشانی ایجاد می‌کرد که اکنون در دسترس قرار دارد. www.ncr.ir نشانی آن است و افراد می‌توانند با ورود به آن نشانی جدید محل سکونتگاه خود را ثبت کنند و این اطلاعات از دو ساعت پس از ثبت در اختیار همه دستگاه‌های خدمات دهنده قرار می‌گیرد. 200دستگاه و در 200هزار نقطه از اطلاعات ثبت‌احوال استفاده می‌کنند که شعبات بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های دیگر بخشی از آنها را تشکیل می‌دهد. حالا به دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌رسیم. برای دریافت آن نیاز است کلیه موقعیت‌های سکونتی در دسترس و دارای سند تک‌برگی باشد. برخی واحدها همچنان دارای سند قدیمی هستند و هنوز یکپارچه نشدند. تعاونی ارگان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان خانه‌هایی ساختند که شناسه‌ای ندارند. در این صورت هنوز مشخص نشده چه تعداد خانه در کشور داریم.
برخی افراد هستند که ممکن است خلاف اظهاری کنند. اگر این مواردی که شما اشاره کردید اجرا شود امکان خلاف اظهاری وجود دارد؟
بله. احتمال دارد خلاف اظهاری انجام شود اما باید توجه داشت افرادی که این کار را انجام می‌دهند و خانه را به‌نام فرزندان‌شان ثبت می‌کنند دولت هم مانند او رفتار خواهد کرد و همه مناسبات فرزندان آنها بر اساس خانوار تک نفره دیده خواهد شد. ضمن این‌که دیگر تحت تکلف پدر نبوده و باید حق بیمه درمانی جداگانه برای خود در نظر بگیرد. این رفتار باعث می‌شود تا افراد خلاف اظهاری نکنند. در این شرایط مشخص می‌شود در هر کد پستی چه کد ملی‌هایی سکونت دارند. اکنون منطق برعکس شده است. دستگاه‌ها باید به این مرحله برسند که برای نشانی سکونت نباید از فرد نشانی دریافت کنند بلکه از سیستم استخراج شود. برای فردی که قرار است دسته‌چک ارسال شود اگر آدرس اشتباه باشد، دارنده حساب با مشکل روبه‌رو می‌شود و این موارد جلوی خلاف اظهاری را می‌گیرد. همچنین قولنامه‌های صوری هم برچیده خواهد شد.
نقش وزارت راه و شهرسازی در این مسیر چیست؟
چند سال کار کارشناسی برای سامانه تغییر نشانی ثبت‌احوال انجام‌شده که سامانه‌ای خوب اما نیازمند توسعه به سرانجام رسید. باوجود زیرساخت موجود برای مشخص شدن خانه‌های خالی در این سیستم وزارت راه و شهرسازی وارد میدان شده و خواستار درج اطلاعات در سامانه‌ای که خود معرفی کرده، شده است. متاسفانه تبادل اطلاعات بین دو دستگاه ثبت‌احوال و وزارت راه و شهرسازی انجام نمی‌شود. تقدم برای ورود اطلاعات هم ملاکی برای دستگاه دیگر نیست. سرویس‌هایی که دستگاه‌ها باید به وزارت راه و شهرسازی دسترسی بدهند اما هنوز اقدامی درباره‌شان صورت نگرفته است. اطلاعات یک ملک در تهران برای یک‌خانه در کرج ثبت‌شده و سیستم آن را قبول کرده است. وزارت راه و شهرسازی از پست هم در این زمینه کمک نگرفت و قرار بود تفاهم‌نامه منع افشای اطلاعات بین دو دستگاه به امضا برسد که این کار نیز انجام نشد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی اقدام جدی برای دریافت اطلاعات خانوار از دستگاه‌های دیگر نکرد درحالی‌که انتظار می‌رفت از قوه قضاییه در این زمینه کمک بگیرند.
پرسشی وجود دارد مبنی بر این‌که خانه‌هایی که هنوز تکمیل نشدند هم باید در این سامانه ثبت شوند؟
طبق نظر کارشناسی ما سامانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل نیست و اگر خانه در حال ساخت را به‌عنوان واحد مسکونی ثبت کنید، ثبت خواهد شد. درحالی‌که واحدهای مسکونی که پایان کار ندارد نباید امکان ثبت داشته باشد. اطلاعات شرکت آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌صورت سیستمی ارسال شود. در بحث املاک باید احکام قضایی استعلام شود. اگر یک‌خانه وراثی باشد و یکی از ورثه آن را به‌نام خود ثبت کند، ممکن است ادعای مالکیت داشته باشد. در بحث تسهیلات یک‌میلیون تومانی کرونایی اعلام کد ملی توسط صاحب سیمکارت برای دریافت یارانه جنجال به پا کرد. حالا قرار است دارایی مردم سنجیده شود. اگر این پروژه اجرا شود جزو کشورهای پیشرفته خواهیم شد اما سیستم بر اساس خوداظهاری تدوین‌شده که بعید به نظر می‌رسد کاری از پیش ببرد. به نظر من این پروژه یک فرار روبه‌جلوست.
چالش‌هایی در مورد سامانه املاک و اسکان وجود دارد. به نظر شما این چالش در چه حوزه‌هایی است و تا چه حد می‌تواند دچار سردرگمی مردم شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به یک موضوع اشاره‌کنم. 24سال پیش شرکت پست برای ارائه کد پستی به هر سکونت‌گاهی که در کشور وجود دارد و سازمان ثبت احوال به هر ایرانی یک کد ملی اختصاص داد که تا الان هر دو ضریب بالایی دارد. قرار شد برای هر ایرانی دارای کد ملی یک کد پستی درج شود اما در بخش به‌روزرسانی عملکرد ضعیفی انجام شد. اگر از 24سال گذشته افرادی که کد پستی با کد ملی‌شان مطابقت نداشت برای دریافت خدمات دولتی محدود می‌شدند اکنون نیازی به ثبت‌نام برای شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نداشتیم. شرکت پست به دستگاه‌های مختلف امکان دسترسی اطلاعات داده است. از سوی دیگر سازمان ثبت‌احوال کشور برای صدور شناسنامه و صدور کارت ملی اطلاعات جدیدی از مردم دریافت کرده است. نکته این‌که ثبت‌احوال باید سامانه‌ای به‌نام تغییر نشانی ایجاد می‌کرد که اکنون در دسترس قرار دارد. www.ncr.ir نشانی آن است و افراد می‌توانند با ورود به آن نشانی جدید محل سکونتگاه خود را ثبت کنند و این اطلاعات از دو ساعت پس از ثبت در اختیار همه دستگاه‌های خدمات دهنده قرار می‌گیرد. 200دستگاه و در 200هزار نقطه از اطلاعات ثبت‌احوال استفاده می‌کنند که شعبات بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های دیگر بخشی از آنها را تشکیل می‌دهد. حالا به دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌رسیم. برای دریافت آن نیاز است کلیه موقعیت‌های سکونتی در دسترس و دارای سند تک‌برگی باشد. برخی واحدها همچنان دارای سند قدیمی هستند و هنوز یکپارچه نشدند. تعاونی ارگان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان خانه‌هایی ساختند که شناسه‌ای ندارند. در این صورت هنوز مشخص نشده چه تعداد خانه در کشور داریم.
برخی افراد هستند که ممکن است خلاف اظهاری کنند. اگر این مواردی که شما اشاره کردید اجرا شود امکان خلاف اظهاری وجود دارد؟
بله. احتمال دارد خلاف اظهاری انجام شود اما باید توجه داشت افرادی که این کار را انجام می‌دهند و خانه را به‌نام فرزندان‌شان ثبت می‌کنند دولت هم مانند او رفتار خواهد کرد و همه مناسبات فرزندان آنها بر اساس خانوار تک نفره دیده خواهد شد. ضمن این‌که دیگر تحت تکلف پدر نبوده و باید حق بیمه درمانی جداگانه برای خود در نظر بگیرد. این رفتار باعث می‌شود تا افراد خلاف اظهاری نکنند. در این شرایط مشخص می‌شود در هر کد پستی چه کد ملی‌هایی سکونت دارند. اکنون منطق برعکس شده است. دستگاه‌ها باید به این مرحله برسند که برای نشانی سکونت نباید از فرد نشانی دریافت کنند بلکه از سیستم استخراج شود. برای فردی که قرار است دسته‌چک ارسال شود اگر آدرس اشتباه باشد، دارنده حساب با مشکل روبه‌رو می‌شود و این موارد جلوی خلاف اظهاری را می‌گیرد. همچنین قولنامه‌های صوری هم برچیده خواهد شد.
نقش وزارت راه و شهرسازی در این مسیر چیست؟
چند سال کار کارشناسی برای سامانه تغییر نشانی ثبت‌احوال انجام‌شده که سامانه‌ای خوب اما نیازمند توسعه به سرانجام رسید. باوجود زیرساخت موجود برای مشخص شدن خانه‌های خالی در این سیستم وزارت راه و شهرسازی وارد میدان شده و خواستار درج اطلاعات در سامانه‌ای که خود معرفی کرده، شده است. متاسفانه تبادل اطلاعات بین دو دستگاه ثبت‌احوال و وزارت راه و شهرسازی انجام نمی‌شود. تقدم برای ورود اطلاعات هم ملاکی برای دستگاه دیگر نیست. سرویس‌هایی که دستگاه‌ها باید به وزارت راه و شهرسازی دسترسی بدهند اما هنوز اقدامی درباره‌شان صورت نگرفته است. اطلاعات یک ملک در تهران برای یک‌خانه در کرج ثبت‌شده و سیستم آن را قبول کرده است. وزارت راه و شهرسازی از پست هم در این زمینه کمک نگرفت و قرار بود تفاهم‌نامه منع افشای اطلاعات بین دو دستگاه به امضا برسد که این کار نیز انجام نشد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی اقدام جدی برای دریافت اطلاعات خانوار از دستگاه‌های دیگر نکرد درحالی‌که انتظار می‌رفت از قوه قضاییه در این زمینه کمک بگیرند.
پرسشی وجود دارد مبنی بر این‌که خانه‌هایی که هنوز تکمیل نشدند هم باید در این سامانه ثبت شوند؟
طبق نظر کارشناسی ما سامانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل نیست و اگر خانه در حال ساخت را به‌عنوان واحد مسکونی ثبت کنید، ثبت خواهد شد. درحالی‌که واحدهای مسکونی که پایان کار ندارد نباید امکان ثبت داشته باشد. اطلاعات شرکت آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌صورت سیستمی ارسال شود. در بحث املاک باید احکام قضایی استعلام شود. اگر یک‌خانه وراثی باشد و یکی از ورثه آن را به‌نام خود ثبت کند، ممکن است ادعای مالکیت داشته باشد. در بحث تسهیلات یک‌میلیون تومانی کرونایی اعلام کد ملی توسط صاحب سیمکارت برای دریافت یارانه جنجال به پا کرد. حالا قرار است دارایی مردم سنجیده شود. اگر این پروژه اجرا شود جزو کشورهای پیشرفته خواهیم شد اما سیستم بر اساس خوداظهاری تدوین‌شده که بعید به نظر می‌رسد کاری از پیش ببرد. به نظر من این پروژه یک فرار روبه‌جلوست.
