اصناف؛ مشتریان دائمی کرونا
بالا رفتن تب شیوع کرونا در استان بوشهر و در اولین روزهای بازگشایی ادارات و دستگاه‌های اجرایی بعد از تعطیلات نوروزی باعث شد تا رنگ کرونایی هشت شهرستان قرمز شود و با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، این وضعيت موجب بازگشت شرایط قرنطینه و تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها شد. به‌گفته فعالان صنفی، تنها قشری که هزینه کرونا را خودشان پرداخت کردند و تاوان سنگینی از تعطیلی‌ها را متحمل شدند مشاغل گروه دو تا چهار بودند که آسیب‌پذیرترین قشر اقتصادی کشور از زمان شیوع کرونا تاکنون همین اصناف بودند.
بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم در بوشهر نشان می‌دهد کسبه در مورد تصمیمات اتخاذ شده اعتراض دارند. مسؤولان صنفی این استان می‌گویند: تنها قشری که در کشور هزینه کرونا را خودش پرداخت کرد، اصناف بودند و هیچ واحد اقتصادی و دولتی دیگر این همه ضرر و زیان ناشی از کرونا را متحمل نشد. یک فعال صنفی با بیان این‌که در شیوع کرونا واحدهای تجاری نقشی ندارند و این عدم رعایت همگانی است که شرایط را قرمز می‌کند اما اصناف تنبیه می‌شوند و در خط اول ممنوعیت‌ها قرار دارند، اضافه می‌کند: زمانی که وضعیت شهری قرمز و حاد می‌شود، همان شهر باید در قرنطینه کامل قرار گیرد تا از شیوع ویروس جلوگیری شود اما می‌بینیم کار از کار هم که می‌گذرد اصناف تابلوی اعلام خطر کرونا می‌شوند. می‌گویند وام می‌دهند اما مغازه‌داری که تعطیل است و درآمدی ندارد چگونه قسط پرداخت کند؟ درباره مالیات هم اتفاق خاصی رخ نداده است.
فعالان صنفی می‌گویند سال 98 خواستار بخشودگی مالیات بودیم که گفتند یک ماه تعطیلی بوده است. سال 99 که 12 ماه سال اصناف درگیر پیک‌های مختلف کرونا و اعمال محدودیت‌ها بودند چه؟! آیا نباید تخفیفی درنظر بگیرند و از مشاغل آسیب‌دیده حمایت کنند؟ نمی‌توان منکر ورشکستگی مشاغل حتی در اصناف ما و آسیب‌های ناشی از کرونا شد.
یک فعال در صنف لوازم خانگی به جام‌جم می‌گوید: متأسفانه باز هم فشار اقتصادی همه‌گیری کرونا متوجه مشاغل و کسب‌وکارهایی شد که قبلا نیز پروتکل‌های بهداشتی را برای آغاز به‌کار مجدد رعایت کرده‌اند.
وی تأکید می‌کند: ضربه رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی با افزایش شمار ابتلا و مرگ‌ومیر به مردم و سپس به واحدهای صنفی می‌خورد که در شرایط فشار اقتصادی به‌سختی شرایط را پشت‌سر می‌گذارند. این در حالی است وعده‌های مطرح شده برای بسته حمایتی به این مشاغل نیز تاکنون اجرایی نشده است. متأسفانه اصناف تاکنون هیچ بسته حمایتی از دولت، در طول پیک یک تا چهار شیوع کرونا دریافت نکرده‌اند و بازهم فشار اصلی موج چهارم شیوع کرونا به واحدهای صنفی تحمیل می‌شود.
کرکره‌های نیمه‌باز؛ نظارت‌های نصف و نیمه
با وجود گلایه به‌حق صاحبان مشاغل از غیرمنصفانه بودن اعمال محدودیت‌های کرونایی و خسارت مضاعفی که با این تعطیلی‌های طویل‌المدت بر آنها وارد شده است اما تعداد فروشگاه‌هایی که با ترفندهای خاص دور از چشم بازرسان و ناظران اماکن ناجا و اتاق اصناف در ساعاتی خاص با کرکره نیمه‌باز یا پرسه زدن در نزدیکی فروشگاه و محل کسب و کارشان به فعالیت نیم‌بند خود ادامه می‌دهند هم کم نیستند. وقتی از آنها علت این موضوع را جویا می‌شویم در پاسخ می‌گویند تاوان قصور دولت یا مردمی را که رعایت نمی‌کنند قرار نیست تنها ما بپردازیم. ما که ببندیم، بانک‌ها فعال هستند و چک‌هایی که در بازار داده‌ایم در سررسیدشان در بانک‌ها برگشت می‌خورند. بنابراین چاره‌ای نداریم و اگر جریمه شویم بهتر است تا تنها منبع درآمدمان که خرج زندگی خانواده‌هایمان را با آن در‌می‌آوریم برای همیشه از دست بدهیم.
کمک دولت به اصناف
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر می‌گوید: فراگیری ویروس کرونا آسیب جدی بر واحدهای تولیدی و کارگری در سراسر جهان وارد کرده است و بدون شک واحدهای تولیدی استان بوشهر هم از این بحران مستثنی نیستند و همچون سایر واحدها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند چرا که بخش عمده‌ای از مشاغل استان در حوزه خدمات است و 6/61 درصد شاغلان در حوزه خدمات فعال هستند.
وحید کشاورزی به جام‌جم افزود: برای حمایت از واحدهای کارگری و تولیدی استان بالغ بر 740 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از 5996 نفر شاغل در واحدهای تولیدی پرداخت شده است. سال گذشته در راستای سیاست‌های حمایتی در زمینه کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یارانه دستمزد، مشوق‌های بیمه‌ای در استان فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است و از طریق تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال 99 بالغ بر 660 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغالزایی 600 نفر در 344واحد پرداخت شده است که مجموعا 3040 میلیارد ریال با اشتغالزایی 4860 نفر در قالب 2815 طرح تاکنون در روستاهای استان بوشهر ایجاد شده است.
بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم در بوشهر نشان می‌دهد کسبه در مورد تصمیمات اتخاذ شده اعتراض دارند. مسؤولان صنفی این استان می‌گویند: تنها قشری که در کشور هزینه کرونا را خودش پرداخت کرد، اصناف بودند و هیچ واحد اقتصادی و دولتی دیگر این همه ضرر و زیان ناشی از کرونا را متحمل نشد. یک فعال صنفی با بیان این‌که در شیوع کرونا واحدهای تجاری نقشی ندارند و این عدم رعایت همگانی است که شرایط را قرمز می‌کند اما اصناف تنبیه می‌شوند و در خط اول ممنوعیت‌ها قرار دارند، اضافه می‌کند: زمانی که وضعیت شهری قرمز و حاد می‌شود، همان شهر باید در قرنطینه کامل قرار گیرد تا از شیوع ویروس جلوگیری شود اما می‌بینیم کار از کار هم که می‌گذرد اصناف تابلوی اعلام خطر کرونا می‌شوند. می‌گویند وام می‌دهند اما مغازه‌داری که تعطیل است و درآمدی ندارد چگونه قسط پرداخت کند؟ درباره مالیات هم اتفاق خاصی رخ نداده است.
فعالان صنفی می‌گویند سال 98 خواستار بخشودگی مالیات بودیم که گفتند یک ماه تعطیلی بوده است. سال 99 که 12 ماه سال اصناف درگیر پیک‌های مختلف کرونا و اعمال محدودیت‌ها بودند چه؟! آیا نباید تخفیفی درنظر بگیرند و از مشاغل آسیب‌دیده حمایت کنند؟ نمی‌توان منکر ورشکستگی مشاغل حتی در اصناف ما و آسیب‌های ناشی از کرونا شد.
یک فعال در صنف لوازم خانگی به جام‌جم می‌گوید: متأسفانه باز هم فشار اقتصادی همه‌گیری کرونا متوجه مشاغل و کسب‌وکارهایی شد که قبلا نیز پروتکل‌های بهداشتی را برای آغاز به‌کار مجدد رعایت کرده‌اند.
وی تأکید می‌کند: ضربه رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی با افزایش شمار ابتلا و مرگ‌ومیر به مردم و سپس به واحدهای صنفی می‌خورد که در شرایط فشار اقتصادی به‌سختی شرایط را پشت‌سر می‌گذارند. این در حالی است وعده‌های مطرح شده برای بسته حمایتی به این مشاغل نیز تاکنون اجرایی نشده است. متأسفانه اصناف تاکنون هیچ بسته حمایتی از دولت، در طول پیک یک تا چهار شیوع کرونا دریافت نکرده‌اند و بازهم فشار اصلی موج چهارم شیوع کرونا به واحدهای صنفی تحمیل می‌شود.
کرکره‌های نیمه‌باز؛ نظارت‌های نصف و نیمه
با وجود گلایه به‌حق صاحبان مشاغل از غیرمنصفانه بودن اعمال محدودیت‌های کرونایی و خسارت مضاعفی که با این تعطیلی‌های طویل‌المدت بر آنها وارد شده است اما تعداد فروشگاه‌هایی که با ترفندهای خاص دور از چشم بازرسان و ناظران اماکن ناجا و اتاق اصناف در ساعاتی خاص با کرکره نیمه‌باز یا پرسه زدن در نزدیکی فروشگاه و محل کسب و کارشان به فعالیت نیم‌بند خود ادامه می‌دهند هم کم نیستند. وقتی از آنها علت این موضوع را جویا می‌شویم در پاسخ می‌گویند تاوان قصور دولت یا مردمی را که رعایت نمی‌کنند قرار نیست تنها ما بپردازیم. ما که ببندیم، بانک‌ها فعال هستند و چک‌هایی که در بازار داده‌ایم در سررسیدشان در بانک‌ها برگشت می‌خورند. بنابراین چاره‌ای نداریم و اگر جریمه شویم بهتر است تا تنها منبع درآمدمان که خرج زندگی خانواده‌هایمان را با آن در‌می‌آوریم برای همیشه از دست بدهیم.
کمک دولت به اصناف
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر می‌گوید: فراگیری ویروس کرونا آسیب جدی بر واحدهای تولیدی و کارگری در سراسر جهان وارد کرده است و بدون شک واحدهای تولیدی استان بوشهر هم از این بحران مستثنی نیستند و همچون سایر واحدها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند چرا که بخش عمده‌ای از مشاغل استان در حوزه خدمات است و 6/61 درصد شاغلان در حوزه خدمات فعال هستند.
وحید کشاورزی به جام‌جم افزود: برای حمایت از واحدهای کارگری و تولیدی استان بالغ بر 740 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از 5996 نفر شاغل در واحدهای تولیدی پرداخت شده است. سال گذشته در راستای سیاست‌های حمایتی در زمینه کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یارانه دستمزد، مشوق‌های بیمه‌ای در استان فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است و از طریق تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال 99 بالغ بر 660 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغالزایی 600 نفر در 344واحد پرداخت شده است که مجموعا 3040 میلیارد ریال با اشتغالزایی 4860 نفر در قالب 2815 طرح تاکنون در روستاهای استان بوشهر ایجاد شده است.
