ایران در رتبه‌بندی شاخص آسانی انجام کسب‌وکار در داده‌ پایگاه دویینگ‌بیزنس (Doing Business) میان 190 منطقه جغرافیایی و کشورهای بررسی شده در این پایگاه، رتبه 127 را از آن خود کرده است. مصطفی غانم‌زاده، با بیان این توضیحات ادامه می‌دهد: «این جایگاه نشان‌دهنده دشواری راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها در کشور ماست که البته عوامل متعددی در آن مؤثر است. اگر بخواهم به نحوی این دشواری را برایتان ملموس‌تر کنم، کافی است نگاهی به رتبه ترکیه، کشور همسایه با جمعیت و فرهنگی بسیار نزدیک به کشورمان داشته باشیم. جالب است بدانید ترکیه در این فهرست رتبه 33 را دارد. این موضوع نشان می‌دهد به‌طورکلی کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌‌وکار در کشور ما کار دشواری است. حالا در کنار این دشواری در چند سال اخیر شرایطی مانند نوسانات شدید اقتصادی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، شیوع همه‌گیری کرونا و... را نیز لحاظ کنید خواهید دید واقعا مشکلات مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا که ذاتا 90درصد احتمال شکست دارند، کم نخواهد بود. چه رسد به این که هر روز با بی‌ثباتی اینترنت و تهدید دیگری به نام فیلترینگ نیز روبه‌رو باشد.»
دکمه فیلتر زیر دست دولتی‌ها یا غیردولتی‌ها؟
اصلی‌ترین مسیر فیلتر شدن کسب‌وکارها از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی قوه قضاییه صورت می‌گیرد. در این کمیته 12نفره، شش عضو از سوی دولت و شش عضو از نهادهای غیردولتی انتخاب می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت نیمی از بار فیلترینگ کسب‌وکارها از سوی دولت اعمال می‌شود.
مصطفی امیری در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «مشکل این است که قانون در کشور ما خوب نوشته می‌شود، ولی در زمان اجرا با سلیقه‌های مختلف اجرا می‌شود. واقعیت این است بر اساس قانون، برای صدور حکم فیلترینگ یک کسب‌وکار نوپا باید تمام اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که نیمی از آن را دولتی‌ها تشکیل داده‌اند، برای صدور حکم رأی بدهند. اما زمانی که صحبت از فیلترینگ کسب‌وکارها می‌شود، دولت و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقدند نقشی در صدور این احکام ندارند.»
مدیرعامل استارت‌آپ زرین‌پال می‌افزاید: «به نظر می‌رسد اعضای دولت در این سامانه دسترسی به اعمال رأی ندارند یا الزامی برای رأی‌دادن یا ندادن برای فیلترشدن یک کسب‌وکار و تعطیلی محل کسب‌ درآمد چند نفر برایشان اهمیت چندانی  ندارد. ترجیح می‌دهند تمرکز خود را برای پیشگیری یا جلوگیری از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی معطوف کنند که مطالبه‌ای جمعی است و بیشتر در رسانه‌ها سر و صدا به پا می‌کند.»
معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در پاسخ به جام‌جم در خصوص نقش دولت در فیلتر شدن کسب‌وکارها تصریح می‌کند: «واقعیت این است که همه فیلترینگ‌ها از مسیر رأی تمام اعضای کارگروه تعیین مصادیق پیش نمی‌رود. بر اساس آیین‌نامه داخلی در سال 88 این کارگروه به پنج دستگاه اعم از دو دستگاه دولتی و سه دستگاه غیردولتی واگذار می‌شود. این دستگاه‌ها بر اساس شکایت در حوزه تخصصی خود می‌توانستند بدون الزام به دریافت رأی همه اعضا که شامل دولتی‌ها و غیردولتی‌هاست، اقدام به فیلتر کنند. این موضوع از توان دولت برای مقابله با فیلترینگ شتابزده کسب‌وکارها کاسته است.»
دکتر ناظمی می‌افزاید: «فارغ از فیلترینگ نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های دولتی نیز از گذشته در تنظیم شکایت و درخواست فیلتر نیز نقش داشته‌اند. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند، تنها راه حفظ خود و چارچوب‌هایشان را در حذف رقیب نوآمده، یعنی کسب‌وکارهای نوپا می‌دانستند. از آنجا که ما کنترلی بر پیشگیری از شکایات و فیلترینگ از سوی نهادهای غیردولتی نداشتیم، تصمیم گرفتیم حداقل این مشکل را در بدنه دولت کاهش دهیم. شیوه‌نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا با همین هدف در سال 96 در هیات دولت مطرح شد.»
دست دولتی‌ها را از روی دکمه فیلتر برداشتیم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص آیین‌نامه مصوب هیات دولت در خصوص کاهش شکایات دستگاه‌های اجرایی از استارت‌آپ‌ها تصریح می‌کند: «در سال۹۶ به پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره ۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ هیات وزیران تهیه شد که بر اساس آن شکایت دولتی‌ها از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها منوط به تایید کارگروهی شامل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر شد. بر اساس این مصوبه‌ در طول چهار سال گذشته، از ادامه روند ضد فناوری در بدنه دولت جلوگیری شد و به جز چند مورد انگشت‌شمار که در عرض چند ساعت رسیدگی و رفع فیلتر شده است، شکایتی به وجود نیامده بود.»
امیری در خصوص اثربخشی این شیوه‌نامه به جام‌جم می‌گوید: «پیش از این مصوبه هیات دولت، بسیاری از نهادهای اجرایی و وابسته به دولت به محض مواجه‌شدن با یک مدل جدید کسب‌وکاری بلافاصله درخواست فیلترشدن کسب‌وکار را می‌دادند. از مثال‌های آن می‌توانم به فیلترشدن کسب‌وکارهای نوپای حوزه دارو اشاره کنم. فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا تا زمان بررسی و ارائه توضیحات مورد نیاز می‌تواند ضرر و زیان سنگینی را به کسب‌وکارها وارد کند. مثال ساده این موضوع این است : در دوره‌ای که کسب‌وکاری اجازه فعالیت ندارد تا زمانی که وضعیت کسب‌وکارش بررسی شود، از چه محلی باید حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری تأمین شود؟ آیا تأمین اجتماعی حقوق کارمندان را در این دوران به عهده می‌گیرد یا تمام بار این مشکل به بدنه شکننده کسب‌وکار نوپا تحمیل خواهد شد؟ بنابراین طبیعی است نهادهای دولتی و اجرایی اهمیت چندانی به پیشگیری از به‌وجود آمدن این مشکلات نمی‌دادند.»
مدیرعامل زرین‌پال می‌افزاید: «البته پس از تصویب شیوه‌نامه در هیات دولت در سال 96 این موضوع تا حدی تعدیل شد اما با وجود این شیوه‌نامه نیز همچنان راه‌هایی برای فیلتر کردن کسب‌وکارها از سوی نهادهای مختلف وجود داشت.»
علت لغو آیین‌نامه چیست؟
دکتر ناظمی در خصوص علت لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری در ماه گذشته به جام‌جم می‌گوید: «معاونت پیشین فضای مجازی دادستانی کشور به صورت شخصی از این آیین نامه شکایت کرده و دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این شکایت، ایرادهایی را به سه ماده این شیوه‌نامه اجرایی وارد کرد و تا زمان رفع این ایرادها، اجرای آیین‌نامه لغو شد.»
معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اقدامات صورت گرفته در این رابطه از سوی دولت می‌افزاید: «برای رفع این مشکل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تغییراتی را در بندهای مدنظر دیوان عدالت اداری که بخشی از آنها ایرادات اجرایی و برخی ایرادات شکلی بودند، اعمال کرده است که به‌زودی برای دریافت تأیید از سوی هیات دولت به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.»
به گفته دکتر ناظمی از جمله ایراداتی که به این آیین‌نامه وارد شده بود، حضور نداشتن نماینده دادستانی کل کشور در کمیته بررسی شکایات بود که در آیین‌نامه جدید این مشکل با حضور نماینده دادستانی در این کمیته رفع خواهد شد. تغییر دیگر در خصوص شیوه اجرای فرآیند برای پیشگیری از وقوع جرایم بود که تا زمان بررسی شکایت در مدت 24 تا 48 ساعت به کسب‌وکار مورد شکایت تذکر توقف فعالیت داده شود تا از امکان وقوع جرم پیشگیری شود و مورد دیگر نیز اشکالات شکلی آیین‌نامه‌ای بوده که در حال‌حاضر برطرف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد به‌زودی شاهد اجرای مجدد این آیین‌نامه اجرایی در نهادهای دولتی خواهیم‌بود. 


رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص ایجاد موانعی برای فیلترینگ کسب‌وکارها از سوی نهادهای غیردولتی مشابه اقدامی که در نهادهای دولتی صورت گرفته‌است، توضیح می‌دهد: «متأسفانه در حال حاضر این امکان برای دولت فراهم نیست و چنین آیین‌نامه‌ای باید از سوی مجلس تهیه شود. دولت نهاد اجرایی کشور است و نمی‌تواند لایحه قضایی به مجلس ببرد. لایحه قضایی یا باید از سوی خود مجلس تنظیم یا باید از سوی قوه قضاییه در مجلس مطرح شود.»
دکتر ناظمی در ادامه می‌افزاید: «از مشکلات دیگری که موجب افزایش شکایات و فیلترینگ کسب‌وکارها شده‌بود، این بود که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی بر اساس رویه‌ای نامتداول تا سال ۹۸ جلسات را برگزار نمی‌کرد. همین برگزارنشدن جلسه، فرصت را برای راه‌های میانبر و تصمیم‌گیری‌های شخصی باز می‌کرد. از ابتدای دولت دوازدهم اعتراض به برگزارنشدن جلسات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. اعتراضاتی بسیار گسترده‌ که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند. هرچند این برگزاری نتوانسته‌است به اصلاح رویه‌ها منجر شود؛ اما زمینه‌سازی برای اعمال رفتارهای سلیقه‌ای را نیز کاهش داده است.»


به‌گفته فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا، معمولا اصلی‌ترین دلیل شکایت نهادهای دولتی و غیردولتی، نگرانی‌های این نهادها از رفع انحصارشان در بسیاری از شیوه‌های سنتی است. امیری در این رابطه تصریح می‌کند: «به عقیده من، نهادهای دولتی برای این که بتوانند کندی خود را در استفاده از فناوری‌های نوین در مقابل کسب‌وکارهای نوپا که ماهیت‌شان رشد و تغییرات سریع است جبران کنند، ابزاری به نام فیلتر را ایجاد کرده‌اند که بتوانند به این ترتیب مانع حرکت سریع و رشد چشمگیر این کسب‌وکارهای چابک در حوزه‌های مختلف شوند. درواقع به جای این که به دنبال تنظیم مقررات استفاده از هر فناوری جدید و اعمال قانونگذاری و سیاستگذاری‌هایی متناسب با آن باشند، در برخورد با هر موضوع جدید در اولین مرحله صورت مسأله را پاک می‌کنند.»
وی در خصوص تجربه زرین‌پال از فیلتر شدن، می‌افزاید: «ما دو بار تجربه فیلترشدن از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را داشته‌ایم. البته علت آن شکایت نهادهای دولتی نبود، بلکه به تشخیص کارگروه به دلیل نداشتن مجوز اجازه ادامه فعالیت نداشتیم. مشکل نداشتن مجوز، این نبود که ما به دنبال اخذ مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت‌های کسب‌وکارمان نرفته بودیم؛ برای کسب‌وکارهای نوپای حوزه مالی هنوز مقررات و مجوزی تعریف نشده بود که آن را بخواهیم اخذ کنیم! اما همین موضوع موجب فیلترینگ یک هفته‌ای و در دوره‌ای دیگر، فیلترینگ دو هفته‌ای کسب‌وکار ما شد.»
به گفته امیری تنظیم‌نشدن مقررات همگام با ورود هر فناوری جدیدی، چالش بزرگی در برابر بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوین است. وی با اشاره به کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و رمزازرها ادامه می‌دهد: «این جنس از برخوردها می‌تواند موجب سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوین شود. منطقی‌تر است نهادهای ذی‌ربط به‌جای ممنوعیت هر فعالیت جدید، ابتدا به فکر تنظیم مقررات موردنیاز برای فعالیت در آن حوزه باشند و تا زمانی که مقرراتی برای حوزه‌ای تعریف نشده است، مانع فعالیت کسب‌وکارها نشوند، زیرا مزایای توسعه فناوری‌های جدید در کشور بدون شک بیشتر از معایب آن خواهد بود.»
مدیرعامل و هم‌بنیانگذار زرین‌پال می‌افزاید: «مشکل دیگر کسب‌وکارها امکان فیلتر کسب‌وکارها بر اساس رأی دادگاه است. این در حالی است که چنین شکایت‌هایی به بررسی در دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای نوپا نیاز دارد تا به‌صورت تخصصی اقدام مجرمانه یا غیرمجرمانه کسب‌وکار بررسی شود. به‌نظر می‌رسد در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» وقت آن رسیده که به جای ایجاد موانع جدید، کمی به‌فکر رفع مشکلات پیش روی توسعه کسب‌وکارهای نوپا باشیم.»