اصول مسلم بودجه‌ریزی هم رعایت نمی‌شود
1. اشكالات اساسی در بودجه سال 98 وجود دارد و مهم‌ترین اصل در بودجه‌نویسی رعایت نشده است. این اصل می‌گوید اول باید درآمدها تعیین شود و سپس بر مبنای آن، هزینه‌ها را تنظیم كرد؛ اما در بودجه سال 98 همچون روال معیوب بودجه‌نویسی سال‌های قبل، اول هزینه‌ها را مشخص كرده‌اند و چون متناسب با هزینه‌ها درآمدی نبوده، آمده‌اند كسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از بانك مركزی و صندوق توسعه ملی جبران كرده‌اند كه این با اصول بودجه‌نویسی مغایر است.
2. در شرایطی كه از یك سو در ركود اقتصادی هستیم و نمی‌توانیم مالیات را زیاد كنیم و از سوی دیگر با تحریم مواجه‌ایم و نمی‌توان به درآمدهای نفتی اتكا كرد، بر چه مبنایی هزینه‌های جاری را در بودجه 98 اضافه كرده‌ایم؟ انگار نه انگار كه اصلا سال آینده دچار مشكل هستیم و این بودجه به نظر می‌رسد ما را با مشكل مواجه می‌كند.
3. با اسناد خزانه‌ای كه دولت منتشر  و به پیمانكاران عمرانی واگذار می‌كند، عملا بدهی دولت به پیمانكاران تبدیل می‌شود به بدهی دولت به بانك‌ها و بانك مركزی كه درنهایت به افزایش نقدینگی، تورم و ارز منجر می‌شود كه عواقب آن را امسال دیده‌ایم. در شرایط فعلی انتشار اوراق خزانه توجیهی ندارد.
4. اتفاقی كه امسال رخ داد و قدرت خرید مردم یك سوم شد، نتیجه عملكرد پنج سال اخیر دولت است و همین مسیر را متاسفانه دولت برای سال آینده هم تكرار كرده است. اگر با اسناد خزانه می‌شد طرح‌های عمرانی اجرا كرد و هزینه‌های جاری را پوشش داد، آیا كشورهای دیگر به فكرشان نمی‌رسید به جای مالیات، اسناد خزانه منتشر كنند؟ واقعیت آن است كشورهای دیگر، تبعات اسناد خزانه را می‌دانند و خودشان را متعهد به پرداخت بدهی می‌دانند؛ اما در كشور ما برای رفع كسری و پرداخت بدهی دولت به روش‌های هزینه‌زا روی می‌آوریم كه منجر به كاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
5. واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام هم سال‌های سال است كه دولت برای اجرای آن فقط شعار می‌دهد، اما اقدامی نمی‌کند. دلیل ناموفق بودن این كار هم مشخص است، زیرا دولت چشم‌انداز طرح‌ها را ارائه نمی‌كند كه هزینه تكمیل طرح و آینده سودآوری و نرخ بازگشت آن چقدر است تا موجب تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها شود. 
6. برای بهبود فضای كسب‌وكار هم باید كار جدی انجام داد و قوانین مخل اقتصادی را اصلاح كنیم. در شرایط فعلی هزینه تولید بسیار بالاست و  در این زمینه متاسفانه كار جدی انجام نشده است.
7. نكته بعدی كه در اصلاحات بودجه باید مورد توجه قرار گیرد، توزیع اعتبارات میان استان‌ها بر اساس شاخص است. هم‌اكنون رقابت مخربی بین استان‌ها در جهت اخذ بودجه برای تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام یا كلید زدن طرح‌های جدید وجود دارد. در استان‌ها اعتبارات و بودجه‌ها باید بر اساس شاخص توزیع شود نه قدرت چانه‌زنی مسؤولان استانی در دولت و مجلس.
8. نكته بعد، هماهنگی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. این‌كه نمایندگان فقط بودجه را بررسی كنند و بر سیاست‌های ارزی و پولی نظارت نداشته باشند، بی‌فایده است. ما بازار ارز را در اختیار سفته‌بازی و حجم عظیم نقدینگی كه نتیجه سیاست‌های غلط پولی بود قرار دادیم كه موجب كاهش قدرت اعتبارات بودجه شد. دلیل این است كه مجلس در سیاست‌های ارزی، پولی و گمركی ورود نمی‌كند و دولت هر كاری می‌خواهد انجام می‌دهد و دست‌آخر اتفاقاتی مثل التهابات ارزی امسال، سیاست‌های مالی را هم تخریب می‌كند.
9. نكته مهم دیگر آن كه اولویت‌بندی طرح‌ها باید به سمت طرح‌هایی برود كه در شرایط تحریم، كشور نیاز ضروری به آنها دارد و موجب كاهش وابستگی به خارج و تأمین كالاهای اساسی شود. در شرایط تحریم، اختصاص بودجه برای كالاهای لوكس، توجیهی ندارد.
10. سیاست قیمت‌گذاری دولت هم نادرست است و باید در لایحه بودجه در مورد آنها تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد. مثلاً در صنعت برق چرا در تابستان با خاموشی مواجه ایم؟ چون سیاست قیمت‌گذاری اشتباه است و از پرمصرف‌ها هیچ هزینه بیشتری اخذ نمی‌شود.
11. اصلاح نظام بانكی نیز ضروری است كه در دستور كار قرار گیرد. اكنون چند درصد پولدار جامعه عمده سپرده‌های بانك‌ها را در اختیار دارند و سودهای كلان می‌گیرند و پول‌های خود را در بخش تولید نمی‌آورند. باید برای سوق دادن این حجم عظیم پول به سمت تولید، چاره‌اندیشی كرد.
12. همچنین باید مدل‌های سرمایه‌گذاری را هم اصلاح كرد و بودجه را به ابزار و اهرمی جهت استفاده از منابع بخش غیردولتی تبدیل كرد. اگر دولت بخواهد با منابع خودش طرح‌های عمرانی را اجرا كند، با این محدودیت منابع، مشخص است كه نمی‌تواند به اهداف برسد. اگر از روش‌ها و مدل‌های جذاب برای جذب منابع در اختیار مردم استفاده كنیم، بسیاری از مشكلات حل و اثرگذاری تحریم‌ها كم می‌شود. همچنین تسهیل تجارت با كشورهای همسایه هم باید مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت بازار همسایگان بهره‌مند شویم. در حالی كه در شرایط فعلی باید ساختارها را كوچك و نهادهای موازی را ادغام كرد، شاهد هستیم كه متاسفانه دولت همچنان به‌دنبال افزایش دستگاه‌هاست.

کاهش وابستگی به نفت
1. بودجه‌ریزی ما یك حالت سنتی دارد و بودجه هر دستگاه، هر سال چند درصد اضافه می‌شود. بارها گفته شده بودجه باید عملیاتی شود اما این اتفاق نیفتاده است. همه دولت‌ها وقتی بودجه را به مجلس می‌آورند می‌گویند بودجه عملیاتی شده اما این‌طور نیست. بودجه عملیاتی یعنی باید بر مبنای كاركرد باشد؛ نه این‌كه هر سال 20-10 درصد بر بودجه دستگاه‌ها اضافه كنیم و بگوییم بودجه را عملیاتی بسته‌ایم.
2.  اكنون تعداد زیادی شركت‌های زیانده دولتی داریم كه باید واگذار شوند اما قرار نیست همین شركت‌های زیانده را چوب حراج بزنیم. مثل ماشین‌سازی تبریز، نیشكر هفت‌تپه، كشت و صنعت مغان، هپكو اراك كه با قیمت پایین به افراد نااهل واگذار شده است. اخیراً هم دیوان محاسبات بر تخلفات دولت در فروش این شركت‌های دولتی صحه گذاشته است. برخی شركت‌های دولتی هم به‌طور صوری سودده نشان داده می‌شوند كه به خاطر پرداخت سود و پاداش به اعضای 
هیات مدیره است.
 3-رهبر معظم انقلاب بارها بر كاهش وابستگی بودجه به نفت تاكید كرده‌اند و دولت‌ها می‌گویند در همین راه گام برمی‌دارند، اما هر سال وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است.  مورد دیگر این است كه باید وابستگی بودجه به نفت متوقف شود و به جایی برسیم كه هرچقدر نفت به فروش رفت، صرف سرمایه‌گذاری شود، نه این‌كه مشابه روال فعلی صرف هزینه‌های جاری شود.
4. نكته دیگر در اصلاح بودجه، این‌كه ضروری است خام‌فروشی هم كاهش یابد. ما نباید نفت را به‌طور خام صادر كنیم، بهتر است آن را به فرآورده تبدیل كنیم كه هم سود بیشتری می‌دهد و هم آسیب‌پذیری كمتری نسبت به تحریم‌ها دارد. از نفت بیش از 300 محصول می‌توان تولید كرد كه ارزش افزوده بیشتری نصیب كشور می‌كند و اشتغال‌زایی بالایی هم دارد. كشورمان ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت پتروشیمی و پالایشگاه دارد، زیرا فناوری ساخت آنها را بومی كرده‌ایم. امیدوارم به جایی برسیم كه به جای نفت خام، بنزین صادر كنیم.
5. اكنون حجم زیادی از بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود كه به علت سیاست اشتباه وزیر نفت فعلی است كه كارت سوخت را كنار گذاشت. باید با احیای كارت سوخت، جلوی قاچاق را گرفت و به جای آن، ظرفیت مازاد را صادر و درآمدزایی كنیم.
6. اولویت دیگر این است كه همه كشورهای اروپایی مالیات و عوارض بالایی می‌گیرند، اما در ایران سهم درآمدهای مالیاتی و عوارض، فقط
 30 درصد بوده كه رقم پایینی است و ضروری است بالا برود.

حذف بودجه های غیر ضروری
1-به نظر من باید فراتر از بودجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور دست زد که این امر زمان طولانی می‌برد. این طور به نظر می‌رسد دستور رهبری بیشتر این قضیه را دربرمی گیرد که بعد از چهل سال دیگر زمان آن فرارسیده که بسیاری از ساختارهای کشور اصلاح شوند. البته این کار باید توسط سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد و نه مجلس شورای اسلامی.
2-اشکالاتی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد که یکی از آنها وجود دستگاه‌های موازی است که باید فکری به حال آنها کرد. تا چه زمانی باید هزینه‌های زائد را صرف نهادهای موازی مختلف بکنیم؟ هزینه‌های چند برابر، راندمان را کم و تصمیم‌گیری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
3-ساختار کشور به گونه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌ها عملکرد هم را خنثی می‌کنند، بودجه کلان هم می‌گیرند و با تحمیل هزینه‌های دو برابری به ملت، راندمان کمی نیز دارند.
4-در لایحه بودجه سال آینده 70 میلیارد تومان اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به رئیس‌جمهور و 10 میلیارد تومان به رئیس مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شده که صرفاً صرف برنامه‌ها و امور جاری می‌شود در حالی که این کار در بسیاری از کشورهای جهان جرم محسوب می‌شود.
5-نیروهای دولتی کشور ما نسبت به تمام دنیا زیادتر است و حتی بودجه کلانی نیز به آنها اختصاص داده می‌شود ولی بازده چندانی از آنها نمی‌بینیم. اصلاح نیروهای دولتی، ضروری است زیرا با این ساختار، کشور هزینه اداری بالایی را تحمل می‌کند. تاکنون 6 برنامه پنج‌ساله توسعه داشته‌ایم و در تمام دولت‌ها ضریب اجرای این برنامه‌های توسعه، در بالاترین حد خود از 30 درصد تجاوز نکرده است.
6- به دلیل تعدد نهادها فساد افزایش یافته است الآن 20 میلیارد دلار گم شده و کسی پاسخگو نیست. وقتی درآمدها و هزینه‌های بودجه شفاف شوند تازه متوجه می‌شویم بسیاری از دستگاه‌های دولتی پول هنگفتی بدون راندمان و کارایی مشخص دریافت می‌کنند.
7-اصلاح ساختار نظام اداری و اجرایی مقدم بر اصلاح ساختار بودجه است؛ مثلا بانک مرکزی به دلیل تعدد قوا در کشور کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد که بحران مؤسسات غیرمجاز ناشی از همین معضل بود که دولت را مجبور کرد 30 هزار میلیارد تومان بدون دلیل به سپرده‌گذاران این مؤسسات پرداخت کند این در حالی است که باید قوه قضائیه وظیفه خود را به درستی انجام بدهد.