جام جم با توجه به افزایش یك میلیون تومانی سبد معیشت گزینه های تعیین حقوق کارگران را بررسی می کند
معادله حقوق کارگران در سال 98
حدود 30 روز دیگر سال 97 به پایان می‌رسد به همین دلیل بسیاری از كارها و تصمیمات ریز و درشت درخصوص مسائل اقتصادی جامعه به بعد از عید موكول می‌شود ولی با این حال یكی از موضوعاتی كه باید تا قبل از ایام نوروز تصمیم‌گیری شود، مساله تعیین حداقل حقوق كارگران است. اخیرا محمد شریعتمداری، وزیر كار اعلام كرد: در سال آینده حقوق كارگران 20 درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است كه تصمیم‌گیری درخصوص این امر باید در جلسه شورای عالی كار گرفته شود. میزان تورم سال جاری به گفته مسؤولان 20 درصد و تورم نقطه به نقطه 40 درصد است. هزینه سبد معیشت خانوار كارگری نیز از دو میلیون و 680 هزار تومان در سال 96 به بیش از سه میلیون و 759 هزار تومان در سال 97 رسیده است به همین دلیل به نظر می‌رسد افزایش 20 درصدی حقوق كارگران نتواند هزینه‌های یك ماه سبد خانوار آنها را تأمین كند و این امر می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. طبق ماده ۴۱ قانون كار كه درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه كارگران است، دو معیار برای افزایش حقوق لحاظ شده است؛ معیار نخست نرخ تورم است كه میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. معیار دوم، تعیین دستمزدی است كه تأمین‌كننده معیشت خانوار چهار نفره باشد. در اسفند سال گذشته كه بنابر اعلام دولت، نرخ تورم سالانه 2/8 درصد و تورم نقطه به نقطه 2/7 درصد بود، افزایش حداقل حقوق كارگران 20 درصد تصویب شد، یعنی دو برابر تورم؛ اما در سال جاری كه نرخ سالانه تورم قطعا بالای 20 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بالای 40 درصد است، باید دید افزایش حقوق كارگران، دو برابر تورم تصویب می‌شود یا خیر؟
كمیته دستمزد شورای‌عالی كار در اولین گام برای تعیین حقوق كارگران در سال 98، هزینه سبد معیشت كارگران در سال جاری را 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. این به آن معناست كه متوسط سبد معیشت كارگران در سال جاری نسبت به سال قبل، 40 درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید كارگران را حفظ كنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه كارگران اضافه كنیم.
پس از برگزاری سه جلسه سه‌جانبه، درنهایت محاسبات «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و 269 تومان.
فرامرز توفیقی، رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاكید بر این‌كه این عدد بسیارحداقلی است و سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگی متوسط یك خانوار كارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه كارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای این‌كه بتوانیم مذاكرات سه‌جانبه را با دولت و كارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول كرده‌ایم.
وی تاكید می‌كند: خود دولتی‌ها و كارفرمایان نیز می‌دانند كه این عدد، كف معاش حداقلی یك خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است، اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد مبنای مذاكرات در شورای‌عالی كار خواهد بود. توفیقی تاكید می‌كند: همین عددی كه سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت‌های ملموس صحبت كنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰ درصد بوده و این ۴۰ درصد بسیار حداقلی است. رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و كارفرمایان، همدلی گروه كارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن‌نیت در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای‌عالی كار با كارگران همراهی كنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را كه خودشان قبول كرده‌اند روی دستمزد اعمال كنند.
او تاكید می‌كند: البته با توجه به پذیرش رقم سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان باید بگوییم این ۴۰ درصد را
هر سه طرف مذاكره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از این رقم افزایش یابد.
علی خدایی ،عضو شــــــــــــورای
عالی كار در این باره گفت: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته كه
دو میلیون و 680 هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم كه یك میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهانه به هزینه‌های زندگی كارگران افزوده شده است.
این به آن معناست كه اگر بخواهیم قدرت خرید كارگران را حفظ كنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه كارگران اضافه كنیم. وی با بیان این‌كه این مقدمه كار نمایندگان كارگران در شورای‌عالی كار است، گفت: در راهی
پا گذاشته‌ایم كه در آن بازگشتی نیست. شركای گروه كارگری در شورای‌عالی كار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یك كلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا که گروه كارفرمایی و دولت این عدد را تأیید كرده‌اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید كارگران مطابق آن متعهد باشند. این فعال صنفی كارگری افزود: در حال حاضر تركیب شورای‌عالی كار یك تركیب كاملا دولتی ـ كارفرمایی است؛ چراكه وزراي صنعت، كار و اقتصاد در آن حضور دارند.
اگر هر دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مورد لحاظ قرار گیرد، حداقل حقوق كارگران از رقم فعلی كه كمتر از یك میلیون و 200 هزار تومان است باید به بالای سه میلیون تومان افزایش یابد كه با توجه به شرایط كارفرمایان، غیرممكن است.
حداقل حقوق كارگران
باید بالاتر از نرخ تورم باشد
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی در این باره گفت: آقای شریعتمداری، وزیر کار به تنهایی نمی‌توانند چنین تصمیمی برای جامعه كارگری بگیرند، چون هیچ شخصی بدون رعایت نشست سه‌جانبه‌گرایی بین نمایندگان دولت، كارفرماها و كارگران كه شورای عالی كار را تشكیل می‌دهند، نمی‌تواند برای حقوق كارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نظرات مختلفی در رسانه‌ها در خصوص میزان افزایش حقوق كارگران صورت گرفته، ولی این صحبت‌ها صرفا به لحاظ فكری می‌تواند كمك‌حال نمایندگان حاضر در شـــــــــــــــــــــورای‌عالی كار باشد. بیات اظهار كرد: آقای شریعتمداری، وزیر محترم كار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید هم بخش كارگری و هم بخش كارفرمایی را حمایت كند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق كارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد و افزایش 20 درصدی آن كه برای كارمندان دولت لحاظ شده به هیچ عنوان نمی‌تواند برای كارگران مفید باشد و چون از طرفی كارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اكثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانوار بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسكن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین كنند.
بیـــــــات افزود: خانواده‌های كارگری وضعیت خوبی ندارند به همین دلیل آقای شریعتمداری و دیگر دوستانی كه در هیات دولت هستند باید كارفرمایان را متقاعد كنند تا آنها نیز وضعیت سال جاری را خاص بدانند و سماجت‌هایی كه در سال‌های قبل داشتند را كنار بگذارند تا از این شرایط بد اقتصادی و معیشتی عبور كنیم.
بیات اذعان كرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های كارگری كه بیش از
52 درصد جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است. به همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به كار ادامه دهند. رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی
مواجه ایم به این جهت باید در شورای‌عالی كار افزایش مزد، كالا و مسكن به شكلی باشد كه بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد، متاسفانه حقوق و دستمزدی كه در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده این میزان از سبد معیشت كارگران بسیار فاصله بگیرد. وی با بیان این‌كه اگر كارگران دچار مشكل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند كالای باكیفیت و با بهره‌وری بالا تولید كنند، افزود: كارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای كه انجام داده‌اند اذعان كرده‌اند خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یك میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست كارگران باید چگونه این تفاوت را جبران كنند و پوشش دهند.
تصمیم نهایی به عهده شورای‌عالی كار است
اولیا علی‌بیگی، فعال كارگری درباره میزان افزایش حقوق كارگران در سال آینده گفت: آن چیزی كه در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته پیشنهادی است كه دولت در قالب بودجه سال 98 برای كاركنان دولت به مجلس پیشنهاد داده است و طبیعتا براساس قانون خدمات كشوری، حقوق كاركنان دولتی براساس پیشنهاد دولت به مجلس رفته و مجلس نیز آن را تصویب می‌‌کند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق كارمندان روال طبیعی خودش را می‌گذراند و به مجلس پیشنهاد شده و در كمیسیون تلفیق هم مورد بررسی قرارگرفته است سپس باید دوباره در صحن مجلس در قالب بودجه سال 98 مورد تصویب قرار گیرد و بعد به دولت ابلاغ شود.
این فعال كارگری تصریح كرد: اما سازوكار تعیین دستمزد كارگران متفاوت است به طوری كه حقوق افرادی كه تحت پوشش قانون كار هستند، باید در شورای‌عالی كار كه یك شورای تركیبی از نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت است، تعیین شود. علی‌بیگی با اشاره به ماده 167 قانون كار گفت: شورای‌عالی كار تصمیمی مبنی بر تعیین دستمزد كارگران نگرفته و معمولا در نیمه دوم اسفند هر سال درخصوص حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: وقتی مصوبه شورای‌عالی كار این دستمزد را تعیین می‌كند تمام كارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و افرادی كه مشمول قانون كار هستند، موظف به تبعیت از این قانون هستند.
کاهش قدرت خرید کارگران
علی دهقان‌كیا، فعال كارگری نیز در این خصوص گفت: افزایش 20 درصدی حداقل حقوق كارگران با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر جامعه، فقط كفاف معیشت ده روز كارگران را می‌دهد. وی افزود: نمایندگان كارگری در شورای‌عالی كار باید با جدیت مطالبات كارگران را دنبال كنند در غیر این صورت سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از
عدم حمایت از خانوارهای كارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
این فعال كارگری گفت: این‌كه حداقل دستمزد سال آینده كارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون كار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاك تعیین دستمزد كارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش كارمندان دولت را برای كارگران هم ببینیم و شورای‌عالی كار را زیر سؤال ببریم.
راه نجات كارفرمایان و كارگران در شرایط فعلی
اصغر آهنی‌ها، نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار و عضو كانون عالی كارفرمایان كشور تصریح کرد: مركزیت تصمیم‌گیری درباره میزان حقوق و دستمزد، شورای عالی كار است به همین دلیل هر كدام از نمایندگان شورای‌عالی كار نظر شخصی خود را در رسانه‌ها مطرح می‌كند؛ این در حالی است كه ابتدا باید در جلسه مزد این امر بررسی شود و بعد نتایج جلسه به نشست شورای‌عالی كار برده و در این شورا تصمیم نهایی گرفته شود.
وی افزود: جلسات متعددی بین كارگروه‌های مربوط به دولت، كارفرماها و كارگران و به صورت مستقل جهت تعیین افزایش حقوق كارگران صورت گرفته است كه نتایج آنها در صحن شورای‌عالی كار مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار اظهار كرد: در چند ماه گذشته ارزش پول ملی با كاهش قابل‌توجهی مواجه بوده كه از این امر نه كارفرما و نه كارگر سودی نبرده است و 90 درصد اشتغال كشور كه بخش خصوصی در اختیار دارد بیشتر مشاغل خرد و كوچك است به همین دلیل این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند و ریزش در این بخش زیاد بوده است.
آهنی‌ها گفت: در شرایط حساس فعلی باید تصمیم درستی گرفته شود به همین دلیل هم باید تصمیم اساسی درخصوص ارزش پولی ملی و اصلاح قیمت كالاهای اساسی اتخاذ شود تا كارگران و كارفرمایان از این امر منتفع
شوند.
پس از برگزاری سه جلسه سه‌جانبه، درنهایت محاسبات «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و 269 تومان.
فرامرز توفیقی، رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاكید بر این‌كه این عدد بسیارحداقلی است و سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگی متوسط یك خانوار كارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه كارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای این‌كه بتوانیم مذاكرات سه‌جانبه را با دولت و كارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول كرده‌ایم.
وی تاكید می‌كند: خود دولتی‌ها و كارفرمایان نیز می‌دانند كه این عدد، كف معاش حداقلی یك خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است، اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد مبنای مذاكرات در شورای‌عالی كار خواهد بود. توفیقی تاكید می‌كند: همین عددی كه سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت‌های ملموس صحبت كنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰ درصد بوده و این ۴۰ درصد بسیار حداقلی است. رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و كارفرمایان، همدلی گروه كارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن‌نیت در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای‌عالی كار با كارگران همراهی كنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را كه خودشان قبول كرده‌اند روی دستمزد اعمال كنند.
او تاكید می‌كند: البته با توجه به پذیرش رقم سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان باید بگوییم این ۴۰ درصد را
هر سه طرف مذاكره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از این رقم افزایش یابد.
علی خدایی ،عضو شــــــــــــورای
عالی كار در این باره گفت: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته كه
دو میلیون و 680 هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم كه یك میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهانه به هزینه‌های زندگی كارگران افزوده شده است.
این به آن معناست كه اگر بخواهیم قدرت خرید كارگران را حفظ كنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه كارگران اضافه كنیم. وی با بیان این‌كه این مقدمه كار نمایندگان كارگران در شورای‌عالی كار است، گفت: در راهی
پا گذاشته‌ایم كه در آن بازگشتی نیست. شركای گروه كارگری در شورای‌عالی كار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یك كلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا که گروه كارفرمایی و دولت این عدد را تأیید كرده‌اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید كارگران مطابق آن متعهد باشند. این فعال صنفی كارگری افزود: در حال حاضر تركیب شورای‌عالی كار یك تركیب كاملا دولتی ـ كارفرمایی است؛ چراكه وزراي صنعت، كار و اقتصاد در آن حضور دارند.
اگر هر دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مورد لحاظ قرار گیرد، حداقل حقوق كارگران از رقم فعلی كه كمتر از یك میلیون و 200 هزار تومان است باید به بالای سه میلیون تومان افزایش یابد كه با توجه به شرایط كارفرمایان، غیرممكن است.
حداقل حقوق كارگران
باید بالاتر از نرخ تورم باشد
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی در این باره گفت: آقای شریعتمداری، وزیر کار به تنهایی نمی‌توانند چنین تصمیمی برای جامعه كارگری بگیرند، چون هیچ شخصی بدون رعایت نشست سه‌جانبه‌گرایی بین نمایندگان دولت، كارفرماها و كارگران كه شورای عالی كار را تشكیل می‌دهند، نمی‌تواند برای حقوق كارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نظرات مختلفی در رسانه‌ها در خصوص میزان افزایش حقوق كارگران صورت گرفته، ولی این صحبت‌ها صرفا به لحاظ فكری می‌تواند كمك‌حال نمایندگان حاضر در شـــــــــــــــــــــورای‌عالی كار باشد. بیات اظهار كرد: آقای شریعتمداری، وزیر محترم كار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید هم بخش كارگری و هم بخش كارفرمایی را حمایت كند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق كارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد و افزایش 20 درصدی آن كه برای كارمندان دولت لحاظ شده به هیچ عنوان نمی‌تواند برای كارگران مفید باشد و چون از طرفی كارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اكثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانوار بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسكن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین كنند.
بیـــــــات افزود: خانواده‌های كارگری وضعیت خوبی ندارند به همین دلیل آقای شریعتمداری و دیگر دوستانی كه در هیات دولت هستند باید كارفرمایان را متقاعد كنند تا آنها نیز وضعیت سال جاری را خاص بدانند و سماجت‌هایی كه در سال‌های قبل داشتند را كنار بگذارند تا از این شرایط بد اقتصادی و معیشتی عبور كنیم.
بیات اذعان كرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های كارگری كه بیش از
52 درصد جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است. به همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به كار ادامه دهند. رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی
مواجه ایم به این جهت باید در شورای‌عالی كار افزایش مزد، كالا و مسكن به شكلی باشد كه بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد، متاسفانه حقوق و دستمزدی كه در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده این میزان از سبد معیشت كارگران بسیار فاصله بگیرد. وی با بیان این‌كه اگر كارگران دچار مشكل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند كالای باكیفیت و با بهره‌وری بالا تولید كنند، افزود: كارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای كه انجام داده‌اند اذعان كرده‌اند خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یك میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست كارگران باید چگونه این تفاوت را جبران كنند و پوشش دهند.
تصمیم نهایی به عهده شورای‌عالی كار است
اولیا علی‌بیگی، فعال كارگری درباره میزان افزایش حقوق كارگران در سال آینده گفت: آن چیزی كه در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته پیشنهادی است كه دولت در قالب بودجه سال 98 برای كاركنان دولت به مجلس پیشنهاد داده است و طبیعتا براساس قانون خدمات كشوری، حقوق كاركنان دولتی براساس پیشنهاد دولت به مجلس رفته و مجلس نیز آن را تصویب می‌‌کند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق كارمندان روال طبیعی خودش را می‌گذراند و به مجلس پیشنهاد شده و در كمیسیون تلفیق هم مورد بررسی قرارگرفته است سپس باید دوباره در صحن مجلس در قالب بودجه سال 98 مورد تصویب قرار گیرد و بعد به دولت ابلاغ شود.
این فعال كارگری تصریح كرد: اما سازوكار تعیین دستمزد كارگران متفاوت است به طوری كه حقوق افرادی كه تحت پوشش قانون كار هستند، باید در شورای‌عالی كار كه یك شورای تركیبی از نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت است، تعیین شود. علی‌بیگی با اشاره به ماده 167 قانون كار گفت: شورای‌عالی كار تصمیمی مبنی بر تعیین دستمزد كارگران نگرفته و معمولا در نیمه دوم اسفند هر سال درخصوص حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: وقتی مصوبه شورای‌عالی كار این دستمزد را تعیین می‌كند تمام كارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و افرادی كه مشمول قانون كار هستند، موظف به تبعیت از این قانون هستند.
کاهش قدرت خرید کارگران
علی دهقان‌كیا، فعال كارگری نیز در این خصوص گفت: افزایش 20 درصدی حداقل حقوق كارگران با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر جامعه، فقط كفاف معیشت ده روز كارگران را می‌دهد. وی افزود: نمایندگان كارگری در شورای‌عالی كار باید با جدیت مطالبات كارگران را دنبال كنند در غیر این صورت سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از
عدم حمایت از خانوارهای كارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
این فعال كارگری گفت: این‌كه حداقل دستمزد سال آینده كارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون كار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاك تعیین دستمزد كارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش كارمندان دولت را برای كارگران هم ببینیم و شورای‌عالی كار را زیر سؤال ببریم.
راه نجات كارفرمایان و كارگران در شرایط فعلی
اصغر آهنی‌ها، نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار و عضو كانون عالی كارفرمایان كشور تصریح کرد: مركزیت تصمیم‌گیری درباره میزان حقوق و دستمزد، شورای عالی كار است به همین دلیل هر كدام از نمایندگان شورای‌عالی كار نظر شخصی خود را در رسانه‌ها مطرح می‌كند؛ این در حالی است كه ابتدا باید در جلسه مزد این امر بررسی شود و بعد نتایج جلسه به نشست شورای‌عالی كار برده و در این شورا تصمیم نهایی گرفته شود.
وی افزود: جلسات متعددی بین كارگروه‌های مربوط به دولت، كارفرماها و كارگران و به صورت مستقل جهت تعیین افزایش حقوق كارگران صورت گرفته است كه نتایج آنها در صحن شورای‌عالی كار مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده كارفرمایان در شورای‌عالی كار اظهار كرد: در چند ماه گذشته ارزش پول ملی با كاهش قابل‌توجهی مواجه بوده كه از این امر نه كارفرما و نه كارگر سودی نبرده است و 90 درصد اشتغال كشور كه بخش خصوصی در اختیار دارد بیشتر مشاغل خرد و كوچك است به همین دلیل این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند و ریزش در این بخش زیاد بوده است.
آهنی‌ها گفت: در شرایط حساس فعلی باید تصمیم درستی گرفته شود به همین دلیل هم باید تصمیم اساسی درخصوص ارزش پولی ملی و اصلاح قیمت كالاهای اساسی اتخاذ شود تا كارگران و كارفرمایان از این امر منتفع
شوند.
