حفظ تورم تك‌رقمی
یكی از وعده‌هایی كه رئیس‌جمهور در پیام نوروزی عنوان كرد ادامه مسیر اقتصاد در جاده تورم تك‌رقمی بود اما از ابتدای سال اقتصاد كم‌كم از این مسیر خارج شد.
نرخ تورم در ابتدای سال جاری حدود 8 درصد بود اما مطابق آخرین گزارش مركز آمار در بهمن به 5/23 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز كه در فروردین امسال 7 درصد بود در بهمن امسال به 3/42 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم مواد غذایی هم به 63 درصد رسیده كه بالاترین تورم در دو دهه اخیر است. این در حالی است كه بانك مركزی كه نرخ تورم را چند درصد بالاتر از مركز آمار اعلام می‌كرد، چند ماهی است این آمار را سانسور كرده و دیگر منتشر نمی‌كند. واقعیات فوق بیانگر عدم موفقیت دولت در حفظ تورم تك‌رقمی در سال جاری است. با این شرایط، امسال یكی از بدترین سال‌های اقتصادی كشور از لحاظ فشار تورم بوده است.
موانع تحقق تورم تك‌رقمی در سال 97
دكتر محمدجواد توكلی، كارشناس اقتصادی درباره موانع تحقق تورم تك‌رقمی و ادامه مسیر سال 96 در سال 97 توضیح داد: مهم‌ترین عاملی كه در افزایش نرخ تورم تأثیر می‌گذارد دستكاری نرخ ارز برای افزایش صادرات است كه همین سیاست غلط باعث شد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی حتی كارخانه‌هایی كه محصولاتشان در سبد صادراتی كشور قرار دارد افزایش یابد. وی با بیان این‌كه رفتارهای نامناسب و هیجانی دولت و بانك مركزی در زمانی كه نرخ ارز دچار نوسان شد به آشفتگی اقتصادی بیشتر دامن زد، افزود: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها كه بیشترین نفع را از افزایش نرخ ارز بردند پس از مدت كوتاهی با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. این در حالی است كه گرانی محصولات وابسته به این دو بخش مانند خودرو و بسیاری اقلام دیگر به دلیل عرضه نكردن محصول در داخل بود.
توكلی به چگونگی كنترل نقدینگی و عملكرد دولت‌های مختلف در این زمینه پرداخت و تصریح كرد: در دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی از 85 هزار میلیارد تومان به 480هزار میلیارد تومان افزایش یافت كه 50 هزار میلیارد تومان آن به عنوان پول پرقدرت برای مسكن مهر هزینه شد كه در همان زمان هم موضوع افزایش نقدینگی مورد انتقاد كسانی بود كه اكنون در این دولت دارای مقام و سمت هستند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم كه تقریبا شش‌سال از آن می‌گذرد حجم نقدینگی از 480 هزار میلیارد تومان به 1800 هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه این حجم نقدینگی در تاریخ بی‌سابقه است و در حالی رخ داده كه وضعیت تولید هیچ پیشرفت و بهبودی نداشته است. وی با بیان این‌كه تحریم اثر كمی بر افزایش تورم داشت، تاكید كرد: افزایش تورم را نمی‌توان به بحث تحریم‌ها گره زد و نهایتاً بین 15 تا 20 درصد در این زمینه مؤثر است اما وقتی از ابتدا قصد داریم خودمان را به اقتصاد كشورهای دیگر وابسته نشان دهیم مشخص است در زمان تحریم برنامه‌ای برای ارائه نداریم و كشور و مردم در این زمینه بیشترین آسیب را می‌بینند.
نرخ تورم در ابتدای سال جاری حدود 8 درصد بود اما مطابق آخرین گزارش مركز آمار در بهمن به 5/23 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز كه در فروردین امسال 7 درصد بود در بهمن امسال به 3/42 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم مواد غذایی هم به 63 درصد رسیده كه بالاترین تورم در دو دهه اخیر است. این در حالی است كه بانك مركزی كه نرخ تورم را چند درصد بالاتر از مركز آمار اعلام می‌كرد، چند ماهی است این آمار را سانسور كرده و دیگر منتشر نمی‌كند. واقعیات فوق بیانگر عدم موفقیت دولت در حفظ تورم تك‌رقمی در سال جاری است. با این شرایط، امسال یكی از بدترین سال‌های اقتصادی كشور از لحاظ فشار تورم بوده است.
موانع تحقق تورم تك‌رقمی در سال 97
دكتر محمدجواد توكلی، كارشناس اقتصادی درباره موانع تحقق تورم تك‌رقمی و ادامه مسیر سال 96 در سال 97 توضیح داد: مهم‌ترین عاملی كه در افزایش نرخ تورم تأثیر می‌گذارد دستكاری نرخ ارز برای افزایش صادرات است كه همین سیاست غلط باعث شد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی حتی كارخانه‌هایی كه محصولاتشان در سبد صادراتی كشور قرار دارد افزایش یابد. وی با بیان این‌كه رفتارهای نامناسب و هیجانی دولت و بانك مركزی در زمانی كه نرخ ارز دچار نوسان شد به آشفتگی اقتصادی بیشتر دامن زد، افزود: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها كه بیشترین نفع را از افزایش نرخ ارز بردند پس از مدت كوتاهی با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. این در حالی است كه گرانی محصولات وابسته به این دو بخش مانند خودرو و بسیاری اقلام دیگر به دلیل عرضه نكردن محصول در داخل بود.
توكلی به چگونگی كنترل نقدینگی و عملكرد دولت‌های مختلف در این زمینه پرداخت و تصریح كرد: در دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی از 85 هزار میلیارد تومان به 480هزار میلیارد تومان افزایش یافت كه 50 هزار میلیارد تومان آن به عنوان پول پرقدرت برای مسكن مهر هزینه شد كه در همان زمان هم موضوع افزایش نقدینگی مورد انتقاد كسانی بود كه اكنون در این دولت دارای مقام و سمت هستند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم كه تقریبا شش‌سال از آن می‌گذرد حجم نقدینگی از 480 هزار میلیارد تومان به 1800 هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه این حجم نقدینگی در تاریخ بی‌سابقه است و در حالی رخ داده كه وضعیت تولید هیچ پیشرفت و بهبودی نداشته است. وی با بیان این‌كه تحریم اثر كمی بر افزایش تورم داشت، تاكید كرد: افزایش تورم را نمی‌توان به بحث تحریم‌ها گره زد و نهایتاً بین 15 تا 20 درصد در این زمینه مؤثر است اما وقتی از ابتدا قصد داریم خودمان را به اقتصاد كشورهای دیگر وابسته نشان دهیم مشخص است در زمان تحریم برنامه‌ای برای ارائه نداریم و كشور و مردم در این زمینه بیشترین آسیب را می‌بینند.
