چند روز قبل به دنبال فراخوانی كه رئیس قوه قضاییه برای دریافت نظر مردم درباره تحولات دستگاه قضا داده بود با كارشناسان گفت‌وگو كردیم كه یكی از این افراد، علی مطهری نماینده تهران در مجلس بود. پاسخ‌های آقای مطهری در این خصوص شامل مواردی بود که با توجه به موضوع گزارش، بخشی از آن  مرتبط به سوال و قابل استفاده بود و بخش دیگر آن  ارتباط مستقیم با سوال گزارش نداشته و استفاده نشد.
پس از انتشار گزارش، مطهری با انتشار متنی در صفحه شخصی خود چنین نوشت: «متن سانسور نشده مصاحبه اینجانب با روزنامه جام‌جم...»
بخشی از مطلبی كه مطهری نسبت به حذف آن انتقاد كرده بود از این قرار است: «همه می‌دانند كه در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری در كمیسیون قضایی مجلس تغییر كرد و بدون آن‌كه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید، متهمان سیاسی فقط از وكلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می‌توانند استفاده كنند كه یك تبعیض ناروای آشكار است. همین طور است عبارتی كه در ماده 29 آیین دادرسی كیفری اضافه شد كه طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده 190 كه می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وكیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون این‌كه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.»
چند روز پس از این اتفاق و برخی سوءاستفاده‌ها از این مطلب،  جلیل محبی، مدیر کل حقوقی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در مطلبی کنایه‌آمیز به اظهارات مطهری در توئیتر خود نوشت: یک نفر سه دوره نماینده مجلس است و ادعای دفاع از قانون اساسی دارد و نمی‌داند مطابق قانون اساسی، قوانین آزمایشی مستقیما پس از تصویب در کمیسیون به شورای نگهبان می‌رود و در صحن مطرح نمی‌شود. ایشان نایب رییس مجلس بوده‌اند.
همچنین روز گذشته صادق نیكو، یكی از فعالان فضای مجازی با انتشار مستنداتی در توییتر نشان داد موارد مورد اشاره مطهری در جلساتی كه خود مطهری هم حضور داشته، تصویب شده و روندی قانونی را طی كرده است.
براساس بخشی از مستندات منتشر شده، طبق بند 85 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی؛ مجلس می‌تواند قوانین آزمایشی را برای مدت محدود صرفا با تصویب كمیسیون قضایی تبدیل به قانون كند. در همین ارتباط سال 92 قانون «آیین دادرسی كیفری» در كمیسیون قضایی تصویب و برای اجرای آزمایشی ابلاغ شد. سال 94 نیز اجرای این قانون تمدید و برخی موارد آن اصلاح شد.
براساس بخش دیگری از مطالب منتشر شده توسط این فعال فضای مجازی، این قانون سال 97 و در زمان دولت فعلی در جلسه پارلمان با حضور علی مطهری، به قانون دائمی تبدیل شد و مشروح مذاكرات روز تصویب (8 و 9 خرداد97) نشان می‌دهد مطهری و سایر نمایندگان هم‌طیف او هیچ اعتراضی به دائمی شدن قانون آیین دادرسی كیفری نداشته‌اند.قوانین آزمایشی باید
شش ماه قبل از اتمام دوره با لایحه دولت یا طرح نمایندگان اصلاح شوند ولی درحالی كه مهلت اجرای قانون آزمایشی اول تیر 97 تمام می‌شد، مجلس در خرداد همان سال طرح دائمی شدن قانون آزمایشی را بررسی كرد و علی لاریجانی با اشاره به كمبود وقت در این جلسه از موافقت دولت و قوه قضاییه با دائمی شدن این قانون خبر داد. براساس مستندات منتشر شده در این توییت، این قانون بعد از تصویب رسما ابلاغ شده و جای تعجب است كه آقای مطهری چگونه توقع دارد قانونی كه در دوره نمایندگی خودش تصویب شده، توسط قوه قضاییه اجرا نشود.