دولت هند روز گذشته طی حكمی خودمختاری كشمیر را لغو كرد. همزمان این كشور تدابیر امنیتی را در این منطقه مناقشه‌برانگیز تشدید كرد. تصمیم جدید دولت هند یك‌بار دیگر منطقه كشمیر را در آستانه دور جدیدی از تنش قرار داده و حتی بیم رویارویی جدید دو همسایه اتمی یعنی پاكستان و هندوستان دور از انتظار نیست.
به گزارش ایسنا، این حكم دولت هند ساعاتی پس از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره امنیتی در این منطقه انجام گرفت. امیت شاه، وزیر كشور هند به پارلمان گفت، حكمی امضا شده كه ماده ۳۷۰ قانون اساسی را كه به جامو و كشمیر (اغلب مسلمان‌نشین) خودمختاری می‌دهد، لغو می‌كند. این حكم فورا وارد فاز اجرایی شد. همزمان اعلام شد نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند ریاست یك جلسه امنیت ملی را بر عهده گرفته است. مودی و ناسیونالیست‌های هندوی حزب بهاراتیا جاناتای، اوایل امسال مجددا با دستوركاری كه شامل حذف حقوق ویژه كشمیری‌ها طبق قانون اساسی هند بود، در انتخابات برنده شدند. كشمیر از زمان استقلال هند و پاكستان در سال ۱۹۴۷ بین دو كشور تقسیم شده است.
محاصره امنیتی نامحدود كشمیر از روز گذشته كلید خورد و همزمان هزاران سرباز جدید در پایگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی اطراف این منطقه پرتنش مستقر شدند. نیروهای دولتی هند شامگاه یكشنبه موانع آهنی و سیم خاردار در جاده‌ها و تقاطع‌هایی مستقر كردند. خدمات اینترنتی تلفن‌های همراه نیز در این منطقه قطع شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، هند همچنین دستور خروج گردشگران و هندوهای زائر را از این منطقه صادر كرده است. پاكستان و هند یكدیگر را مقصر تنش‌های مرزی می‌دانند. سازمان ملل از هردو طرف - هند و پاكستان - خواست خویشتندار باشند.