بعد از نزدیک به 4 سال، شیخ زكزاكی از زندان آزاد میشود و به هندوستان سفر خواهد کرد؛ آیا این یک تبعید به توصیه دولت سعودی است؟
تبعید به اسم درمان
گرچه حكم آزادی موقت شیخ ابراهیم زكزاكی رهبر شیعیان نیجریه موجب شادمانی مردم این كشور شد اما برخی نگرانیها وجود دارد كه دولت نیجریه به این وسیله خواسته باشد رهبر شیعیان را از كشور دور كند. این نگرانی بهخصوص پس از آن ابراز میشود كه یك هفته پیش دادگاهی در نیجریه بر اساس درخواست دولت، جنبش اسلامی این كشور به رهبری شیخ زكزاكی را یك گروه تروریستی اعلام كرد . پیروان این گروه میگویند آنها هرگز مشی تروریستی نداشته و تنها در چارچوب جنبش مسالمت آمیز فعالیت میكنند و خواب جدید سعودیها برای تعطیل كردن تمام فعالیتهای این جنبش در نیجریه هرگز تعبیر نخواهد شد .
«ألحَرَكةُ الاسلامیة فی نیجِیریا» یا جنبش اسلامی نیجریه، عنوان جنبش شیعیان این كشور است كه رهبری آن را شیخ ابراهیم زكزاكی بر عهده دارد. این جنبش فعالیتهای مختلف آموزشی و اجتماعی به شیعیان نیجریه ارائه میدهد و مقر رهبری آن در زاریاست. در راهپیمایی روز قدس ۲۰۱۴ بود كه پلیس نیجریه به طرفداران این جنبش در زاریا حمله كرد. در این حمله ۳۳ نفر از شیعیان از جمله سه نفر از فرزندان شیخ زكزاكی به شهادت رسیدند. ارتش نیجریه همچنین در یك اقدام دیگر در روز شهادت امام رضا(ع) (2۱ آذر ۹۴) به طرفداران این جنبش حمله كرد و صدها نفر را به شهادت رساند. شیخ ابراهیم زكزاكی نیز در این حمله گلوله خورد و زخمی و بازداشت شد. بعد از ماهها اعتراض در داخل و خارج، سرانجام دولت نیجریه مجبور شد شیخ زكزاكی را به صورت موقت آزاد كرده و برای درمان روانه هندوستان كند.
حكم غیرقانونی
هفته گذشته دادگاه عالی فدرال نیجریه به درخواست دولت این كشور، «جنبش اسلامی نیجریه (IMN)» به رهبری شیخ ابراهیم زكزاكی را به عنوان یك گروه تروریستی معرفی و فعالیت آن را غیرقانونی اعلام كرد! به موجب این حكم كه روز جمعه 4 مرداد 98 به وسیله دادگاه عالی فدرال نیجریه صادر و چند روز بعد به صورت رسمی منتشر گردید، فعالیت این سازمان شیعی در همه ایالات و بخشهای كشور نیجریه ممنوع خواهد بود و دادگاه فدرال نیجریه همه شهروندان و گروههای این كشور را از مشاركت در هر نوع فعالیت مربوط به جنبش اسلامی نیجریه (IMN) یا تحت نام آن محروم میكند . دولت فدرال درخواست خود را روز پنجشنبه 3 مرداد 98 یعنی تقریبا 72 ساعت پس از راهپیمایی مسالمتآمیز اعضای جنبش در «ابوجا» مطرح كرده است. در واكنش به این اقدام عجیب دولت و قوه قضاییه نیجریه، سخنگوی جنبش اسلامی (IMN) اعلام كرد: دولت نمیتواند فعالیت این جنبش را ممنوع كند؛ زیرا اعضای آن مسلمان و پیرو پیامبر(ص) هستند، نه یك انجمن یا حزب سیاسی. در همین رابطه شیخ ابراهیم موسی تأكید كرد: «ما اسلحه حمل نمیكنیم؛ ما دیگران را مجبور به پیوستن به جنبش نمیكنیم؛ ما در هر جنبهای از زندگی مانند دیگر شهروندان نیجریه هستیم؛ ما فقط خواستار عدالت در محدوده قانون هستیم، بنابراین این ممنوعیت را قبول نداریم.»
تبعات یك حكم غیرعادلانه
دولت نیجریه درحالی جنبش اسلامی را گروهی تروریستی اعلام میكند كه خود قادر به برخوردی جدی با گروههای تروریستی تكفیری ازجمله بوكوحرام نیست و این گروه هر روز مرتكب جنایت تازهای دراین كشور میشود. در همین رابطه هفتهنامه اشپیگل اواخر تیرماه در گزارشی از اینكه با وجود گروه خشنی مثل بوكوحرام دولت نیجریه جنبش اسلامی را سركوب میكند اظهار تعجب کرده و از جنبش اسلامی بهعنوان قربانی یاد كرد.
شبكه خبری بی.بی.سی نیز روز گذشته در گزارشی پیرامون فعالیتهای جنبش اسلامی و برخورد دولت نیجریه نوشت: بیم آن میرود كه تروریستی اعلام كردن این گروه موجب بروز دورتازهای از جنگهای شیعه و سنی دراین كشور شود. به گزارش این منبع، جنبش اسلامی نیجریه دارای تشكیلات نیرومندی است و در همه ایالتهای این كشور (36 ایالت) دارای دفتر نمایندگی است. این جنبش همچنین فعالیتهای گستردهای در زمینههای آموزشی و بهداشتی دارد و از یك نهاد مالی ثبت شده به نام «فدیه» برخوردار است كه بیش از
360 مدرسه ابتدایی و دبیرستان را مدیریت میكند. بسیاری از اعضای این جنبش دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و پستهای مهمی را در ارتش، نیروهای پلیس و مخابرات برعهده دارند.
فشارهای سعودی
اعلام تروریستی بودن جنبش اسلامی از سوی دولت نیجریه نشان میدهد كه دستهایی پنهان در پشت پرده قصد ریشه كن كردن فعالیتهای این جنبش را دارند. دولت محمد بوهاری رئیسجمهور نیجریه مراودات خوبی با دولت عربستان سعودی دارد و بارها تاكنون برای دریافت كمكهای مالی به ریاض سفر كرده است. مقامات جنبش اسلامی نیجریه میگویند بوهاری - كه خود یك مسلمان اهل سنت و طرفدار عربستان است - از سوی این كشور ماموریت پیدا كرده تا جنبش اسلامی را هدف قرار دهد. دراین میان برخی كارشناسان احتمال میدهند فشارهای وارد آمده از سوی دولت در نهایت موجب آن شود كه جنبش اسلامی نیجریه نیز به روشهایی مانند بوكوحرام روی آورده و اقدامات مسلحانه را پیشه كند. با این حال برخی دیگر از كارشناسان با توجه به رویكرد تاریخی این جنبش و بخصوص قشر تحصیلكرده رهبریكننده آن چنین احتمالی را بسیار بعید میدانند و میگویند جنبش اسلامی به دلیل داشتن پایگاه مردمی گسترده قادر خواهد بود در برابر توطئههای سعودی مقاومت كرده و همچنان به مبارزات مسالمت آمیز خود ادامه دهد.
حكم غیرقانونی
هفته گذشته دادگاه عالی فدرال نیجریه به درخواست دولت این كشور، «جنبش اسلامی نیجریه (IMN)» به رهبری شیخ ابراهیم زكزاكی را به عنوان یك گروه تروریستی معرفی و فعالیت آن را غیرقانونی اعلام كرد! به موجب این حكم كه روز جمعه 4 مرداد 98 به وسیله دادگاه عالی فدرال نیجریه صادر و چند روز بعد به صورت رسمی منتشر گردید، فعالیت این سازمان شیعی در همه ایالات و بخشهای كشور نیجریه ممنوع خواهد بود و دادگاه فدرال نیجریه همه شهروندان و گروههای این كشور را از مشاركت در هر نوع فعالیت مربوط به جنبش اسلامی نیجریه (IMN) یا تحت نام آن محروم میكند . دولت فدرال درخواست خود را روز پنجشنبه 3 مرداد 98 یعنی تقریبا 72 ساعت پس از راهپیمایی مسالمتآمیز اعضای جنبش در «ابوجا» مطرح كرده است. در واكنش به این اقدام عجیب دولت و قوه قضاییه نیجریه، سخنگوی جنبش اسلامی (IMN) اعلام كرد: دولت نمیتواند فعالیت این جنبش را ممنوع كند؛ زیرا اعضای آن مسلمان و پیرو پیامبر(ص) هستند، نه یك انجمن یا حزب سیاسی. در همین رابطه شیخ ابراهیم موسی تأكید كرد: «ما اسلحه حمل نمیكنیم؛ ما دیگران را مجبور به پیوستن به جنبش نمیكنیم؛ ما در هر جنبهای از زندگی مانند دیگر شهروندان نیجریه هستیم؛ ما فقط خواستار عدالت در محدوده قانون هستیم، بنابراین این ممنوعیت را قبول نداریم.»
تبعات یك حكم غیرعادلانه
دولت نیجریه درحالی جنبش اسلامی را گروهی تروریستی اعلام میكند كه خود قادر به برخوردی جدی با گروههای تروریستی تكفیری ازجمله بوكوحرام نیست و این گروه هر روز مرتكب جنایت تازهای دراین كشور میشود. در همین رابطه هفتهنامه اشپیگل اواخر تیرماه در گزارشی از اینكه با وجود گروه خشنی مثل بوكوحرام دولت نیجریه جنبش اسلامی را سركوب میكند اظهار تعجب کرده و از جنبش اسلامی بهعنوان قربانی یاد كرد.
شبكه خبری بی.بی.سی نیز روز گذشته در گزارشی پیرامون فعالیتهای جنبش اسلامی و برخورد دولت نیجریه نوشت: بیم آن میرود كه تروریستی اعلام كردن این گروه موجب بروز دورتازهای از جنگهای شیعه و سنی دراین كشور شود. به گزارش این منبع، جنبش اسلامی نیجریه دارای تشكیلات نیرومندی است و در همه ایالتهای این كشور (36 ایالت) دارای دفتر نمایندگی است. این جنبش همچنین فعالیتهای گستردهای در زمینههای آموزشی و بهداشتی دارد و از یك نهاد مالی ثبت شده به نام «فدیه» برخوردار است كه بیش از
360 مدرسه ابتدایی و دبیرستان را مدیریت میكند. بسیاری از اعضای این جنبش دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و پستهای مهمی را در ارتش، نیروهای پلیس و مخابرات برعهده دارند.
فشارهای سعودی
اعلام تروریستی بودن جنبش اسلامی از سوی دولت نیجریه نشان میدهد كه دستهایی پنهان در پشت پرده قصد ریشه كن كردن فعالیتهای این جنبش را دارند. دولت محمد بوهاری رئیسجمهور نیجریه مراودات خوبی با دولت عربستان سعودی دارد و بارها تاكنون برای دریافت كمكهای مالی به ریاض سفر كرده است. مقامات جنبش اسلامی نیجریه میگویند بوهاری - كه خود یك مسلمان اهل سنت و طرفدار عربستان است - از سوی این كشور ماموریت پیدا كرده تا جنبش اسلامی را هدف قرار دهد. دراین میان برخی كارشناسان احتمال میدهند فشارهای وارد آمده از سوی دولت در نهایت موجب آن شود كه جنبش اسلامی نیجریه نیز به روشهایی مانند بوكوحرام روی آورده و اقدامات مسلحانه را پیشه كند. با این حال برخی دیگر از كارشناسان با توجه به رویكرد تاریخی این جنبش و بخصوص قشر تحصیلكرده رهبریكننده آن چنین احتمالی را بسیار بعید میدانند و میگویند جنبش اسلامی به دلیل داشتن پایگاه مردمی گسترده قادر خواهد بود در برابر توطئههای سعودی مقاومت كرده و همچنان به مبارزات مسالمت آمیز خود ادامه دهد.
تیتر خبرها
-
مردم آمریكا عادیسازی نژادپرستی را رد كنند
-
آمریکا تمام داراییهای دولت ونزوئلا را مسدود كرد
-
پاكستان خواهان كمیته حقیقتیاب سازمان ملل شد
-
افشای طرح عربستان برای سرنگونی اردوغان
-
عربستان و اسرائیل هیچ خصومتی با یكدیگر ندارند
-
فعالان هنگكنگی: كوتاه نمیآییم
-
واكنش پیونگیانگ به رزمایش مشترك كرهجنوبی و آمریكا
-
طالبان: مانع برگزاری انتخابات میشویم
-
بار دیگر جنگ تجاری آمریكا و چین
-
تبعید به اسم درمان
-
شور و شعف هواداران شیخ زكزاكی