براساس گزارش اخیر مركز پژوهشهای مجلس،بی توجهی به محیطزیست سالانه حداقل 8 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می کند
از خواب گران خیز...
از نابودی جنگلها و مراتع گرفته تا خشك شدن تالابها، از بین رفتن زیستگاهها، مدیریت نشدن پسماندها و آلودگی آب، خاك و هوا؛ اینها همه نمونههایی از تخریب محیطزیست است كه در سالهای اخیر بارها و بارها در گوشه و كنار كشور ما اتفاق افتاده است. تخریبهایی كه همگی خسارتهایی را برای جان و مال عموم مردم به همراه داشته و به اقتصاد كشور نیز صدمه زده است. در همین زمینه، چندی پیش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر كرد كه در آن خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست در ایران در سال 2002 براساس گزارشهای بانك جهانی حدود هشت میلیارد و 430 میلیون دلار برآورد شده بود. البته پیشبینی میشود با توجه به تشدید آسیبهای زیستمحیطی در سالهای اخیر و نوسانات شدید نرخ ارز، اكنون میزان خسارتهای سالانه ناشی از تخریب محیطزیست در كشور چند برابر شده باشد.
او در این باره از كاركردهای مختلف تالابها مثال میزند و توضیح میهد: بهطور مثال ممكن است كه در یك تالاب خاص هم ماهیگیری انجام شود و هم دام در زمینهای اطراف آن چرا كند. این موارد منافعی را برای جوامع محلی ساكن حاشیه تالاب به همراه دارد. حال برای ارزشگذاری اقتصادی آن تالاب و هزینههای ناشی از تخریب آن، نخست باید این درآمدها را محاسبه كرد تا مشخص شود در صورت از بین رفتن این تالاب، اقتصاد منطقه چقدر ضرر میكند.
فتحی البته تاكید دارد كه این كار فقط بخشی از محاسبه خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست است و بخش دیگر این كار، به بررسی تاثیرات آسیبهای زیستمحیطی در یك منطقه بازمیگردد. این كارشناس محیطزیست در این زمینه معدنی را مثال میزند كه احداث آن خسارتهایی را به محیطزیست وارد میكند. او توضیح میدهد كه برای محاسبه میزان این خسارتها باید بررسی كرد كه اگر قرار باشد روزی بهرهبرداری از این معدن متوقف شود و وضعیت زیستبوم منطقه به شرایط اولیه بازگردد، چقدر باید هزینه كرد. او همچنین هزینههای اجتماعی ناشی از دستكاری در طبیعت را به عنوان بخش دیگری از خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست معرفی میكند و میگوید: مثلا فعالیت یك معدن میتواند آلودگیهایی را برای آب، خاك و هوای منطقه ایجاد كند. این آلودگیها آسیبهایی را برای سلامت مردم منطقه در پی دارد و باعث تحمیل مبالغی به عنوان هزینههای درمانی به مردم و دولت میشود كه این هزینهها نیز بخش دیگری از خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست را تشكیل میدهد.
اما با وجود همه این صحبتها، سوال دیگری كه درباره گزارش مركز پژوهشهای مجلس مطرح میشود این است كه چرا پژوهشگران این مركز برای اعلام هزینههای سالانه تخریب محیطزیست در ایران به مطالعهای انجامشده از سوی نهادی بینالمللی مثل بانك جهانی آن هم در سال 2002 استناد كردهاند؟
فتحی علت اصلی این موضوع را انجامنشدن پژوهشهای مشابه درباره ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محاسبه هزینههای ناشی از تخریب محیطزیست در كشور میداند و میگوید در این باره تا به حال هیچ مطالعهای به صورتی سراسری انجام نشده و فقط به انجام برخی پژوهشهای منطقهای اكتفا شده است.
غفلتهای ما
و پیشرفتهای دیگران
بخشی از گزارش اخیر مركز پژوهشهای مجلس كه با عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیطزیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» منتشر شده است، به صرفهجویی اتحادیه اروپا در هزینههای تخریب محیطزیست میپردازد. در این قسمت آمده كه كشورهای اروپایی در سال 2011 توانستهاند با رعایت اصولی از جمله تصفیه صحیح پسماندها، كاهش آلودگی هوا و تولید كمتر مواد مضر شیمیایی بین 200 تا 300 میلیارد یورو از خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست بكاهند.
حامد نجفیعلمدارلو، كارشناس اقتصاد منابع طبیعی در این باره معتقد است مهمترین راهكار اروپاییها برای صرفهجویی در هزینههای تخریب محیطزیست، روی آوردن آنها به استفاده از انرژیهای پاك و مواد اولیهای با كمترین ضایعات در فرآیندهای تولیدی است.
او در توضیح بیشتر این موضوع به جامجم میگوید: كشورهای اروپایی در سالهای اخیر روی انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری كرده و به سمت «اقتصاد چرخشی» رفتهاند. منظور از اقتصاد چرخشی، طراحی سازوکارهایی است كه بر اساس آن در یك چرخه تولیدی، وقتی كالایی به مصرف میرسد، بتواند بازیافت شود و مجددا در چرخه تولید قرار گیرد. این یعنی تولید حداقل ضایعات در یك نظام اقتصادی با استفاده از انرژیهایی كه كمترین آسیب را به محیطزیست وارد میكند.
اما صرفنظر از صرفهجویی كشورهای اروپایی در هزینههای تخریب محیطزیست، نكته حائزاهمیت دیگری كه در گزارش مركز پژوهشهای مجلس به چشم میخورد، این است كه در كشور ما بهصورت كلی نسبت به موضوع برآورد خسارتهای زیستمحیطی بسیار بیتوجهی شده است. موضوعی كه براساس این گزارش، نشان از كماهمیت بودن مساله محیطزیست در سطوح تصمیمساز كشور دارد.
این نكتهای است كه نجفی نیز روی آن صحه میگذارد و تاكید دارد اساسا تا دو دهه پیش موضوع حفظ محیطزیست كمتر بهعنوان مسالهای مهم در سیاستگذاریهای كشور مطرح میشد. البته از نظر او، در دو دهه اخیر نیز موضوع محیطزیست درگیر جناحبندیهای سیاسی دولتهای گوناگون شده و معضل وجود نگاه سیاسی به موضوعات زیستمحیطی باعث شده است كه بررسی خسارتهای ناشی از تخریب محیطزیست در كشور به مسالهای فرعی برای دولتمردان دورههای مختلف تبدیل شود.
این در حالی است كه در كشورهای پیشرفته دنیا، برآورد خسارتهای زیستمحیطی بهعنوان پایه و اساس «اقتصاد محیطزیست» و این علم نیز بهعنوان تنظیمكننده رابطه بین توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیطزیست شناخته میشود. حال آن كه براساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس، در كشور ما تا كنون قدمی جدی برای اجرای مبانی علم اقتصاد محیطزیست برداشته نشده است؛ موضوعی كه خود نشانه دیگری است برای پایین بودن جایگاه «حفاظت محیطزیست» در ایران و حكایتی است تلخ از بیتوجهی به مفهوم توسعه پایدار در سیاستگذاریهای كلان كشور.