در ماده چهارم این طرح آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی و تركیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذكور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حكم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تأمین می‌‌شود.
درخصوص خودروهای هیبریدی و محیط‌زیست دو نكته مهم وجود دارد. نكته اول: با توجه به این‌كه یكی از دلایل حمایت از این ماده، كاهش آلودگی هوا و كاهش مصرف سوخت ناشی از توسعه خودروهای هیبریدی مطرح‌ شده، گفتنی است این نوع خودروها از نظر تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت تفاوت چندانی با خودروهای با سوخت فسیلی نخواهند داشت. با توجه به هزینه بسیار پایین بنزین و گازوئیل و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، مالكان خودروهای هیبریدی ترجیح می‌دهند از بنزین استفاده كنند و از این‌رو خودروهای هیبریدی همان كاركرد خودروهای بنزینی و گازوئیلی را خواهند داشت؛ بنابراین معافیت این خودروها از حقوق ورودی به‌منظور بهره‌مندی از مزایای زیست‌محیطی و كاهش آلودگی امری بی‌نتیجه و غیرمستدل است كه به شكست می‌انجامد.
نكته دوم: خودروهای هیبریدی باتری دارند. باتری‌ها از فلزاتی مانند نیكل، كبالت و لیتیوم ساخته شده‌اند كه فرآیند استخراج این فلزات آسیب‌های بسیاری برای محیط‌زیست دارد؛ بنابراین خودروهای هیبریدی برخلاف آنچه برخی متصورند علاوه بر این‌كه تفاوت چندانی در انتشار آلاینده‌ها با خودروهای عادی ندارند برای طبیعت مضر نیز هستند.