صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی پایان یافت جام‌جم نواقص قانونی آن را بررسی می‌کند
تایید 13800 نفری!
فرصت 10 روزه هیات‌های اجرایی برای بررسی صلاحیت‌ها دیروز پایان یافت و نتایج بررسی‌ها از سوی این هیات‌ها منتشر شد. طبق گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور از مجموع ۱۶۰۳۳ نفر داوطلبی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس ثبت نام اولیه کردند، ۸۴۸ نفر انصراف دادند و در نهایت پرونده ۱۵۱۸۵ نفر بررسی شد. رحمانی‌فضلی گفته از میان افراد باقی‌مانده، صلاحیت 2/91 درصد (13848نفر) در هیات‌های اجرایی مورد تایید قرار گرفت و نتیجه به هیات‌های نظارت اعلام شد.
ادامه مراحل
بر اساس اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، داوطلبانی که صلاحیتشان توسط هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه، احراز نشده می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از امروز تا 1/10/1398در وقت اداری از ساعت 8 تا 17 به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را ارائه کنند.
رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیات نظارت استان هم از ۲ دی شروع می‌شود و به مدت ۲۰ روز یعنی تا ۲۱ دی این بررسی زمان می‌برد.
از ۲۲ دی تا ۱۱ بهمن یعنی ۲۰ روز ابلاغ وضعیت صلاحیت، دریافت شکایت و اظهار نظر نهایی شورای نگهبان را به استناد ماده ۵۲ قانون انتخابات خواهیم داشت و ۱۲ بهمن هم شکایت از داوطلبان رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به مدت سه روز دریافت می‌شود.
نحوه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی
هیات‌های اجرایی مجموعه‌ای از معتمدان محلی به همراه برخی مسئولان حوزه‌های انتخابیه هستند که زیر نظر وزارت کشور، اولین بخش از بررسی صلاحیت‌ها را بر عهده دارند. این هیات‌ها از دو روش، صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کنند. یک شیوه براساس اطلاعاتی است که از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور) به‌دست می‌آورند؛ اما اگر از این مراجع چهارگانه گزارشاتی واصل نشده باشد، هیات‌های اجرایی براساس تحقیقات محلی شرایط افراد را مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر شرایط آنان با قانون تطبیق نداشته باشد، افراد را حائز شرایط تشخیص نمی‌دهند.
هرکدام از مراجع چهارگانه نیز براساس وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند و اگر تنها یکی از این مراجع سوابق داوطلب را منفی اعلام کند هیات اجرایی نیز بر همان اساس تصمیم خواهد گرفت.
برخی رد صلاحیت‌شدگان
بر اساس گزارش‌هایی که دیروز از سوی برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد علی شکوری‌راد، جواد امام و آذر منصوری، از شاخص‌‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلبی هستند که نام شان در لیست ردصلاحیت شدگان هیات‌های اجرایی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها شهیندخت مولاوردی و فاطمه راکعی صلاحیتشان به تائید رسیده است.
آنطور که آذر منصوری گفته، از طریق پیامک از رد صلاحیت خود مطلع شده است. همچنین امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز از دیگر اصلاح‌طلبانی است که صلاحیتش برای هیات‌های اجرایی انتخابات احزار نشده است.
تایید صلاحیت 95 درصد کاندیداها در تهران
میزان تایید صلاحیت کاندیداها در تهران بالاتر از میانگین تایید صلاحیت‌ها در کل کشور است و بر اساس سخنان رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ۹۵ درصد داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تایید صلاحیت شده‌اند.
شکرا... حسن بیگی با بیان اینکه ۳۶۸۰ داوطلب در استان تهران ثبت‌نام کردند که ۲۵ درصد کل ثبت‌نام‌های کشور را به خود اختصاص داده است گفت: در استان تهران ۹۵ درصد داوطلبان تایید صلاحیت و ۵ درصد رد صلاحیت شدند که بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها نیز به سبب نقص پرونده‌های تکمیلی و بخش محدودی از رد صلاحیت‌ها نیز تحت تاثیر استعلام از مراکز چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار تایید صلاحیت‌ها گفت: در استان تهران از مجموعه ۳۶۸۰ داوطلب ثبت نام شده ۳۵۹۳ نفر تایید صلاحیت شده‌اند، ۴۲ نفر انصراف داده و ۲۲۳ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به وضعیت حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: ۳۲۵۴ نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تایید صلاحیت شدند، ۲۷ نفر انصراف داده و ۲۰۶ نفر رد صلاحیت شدند که عمده آن نیز به علت نقص مدارک بوده است.
حسن بیگی با اشاره به وضعیت دیگر حوزه‌های انتخابیه افزود: در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ۵۹ نفر تایید صلاحیت شده، ۶ نفر انصراف دادند و ۱۲ نفر رد صلاحیت شدند؛ همچنین در حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان ۹۸ نفر تایید صلاحیت شده، ۴ نفر انصراف داده و یک نفر رد صلاحیت شده است.
وی با اشاره به وضعیت حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تاکید کرد: ۱۰۲ نفر در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تایید صلاحیت شدند، سه نفر انصراف داده و دو نفر رد صلاحیت شدند همچنین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک ۵۰ نفر تایید صلاحیت شدند، یک نفر انصراف داده و دو نفر نیز رد صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: در حوزه انتخابیه پاکدشت ۳۰ نفر تایید صلاحیت شده یک نفر انصراف داده و رد صلاحیتی در این حوزه انتخابیه نداشتیم.
حسن بیگی همچنین با اشاره به وضعیت تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی گفت: ۲۱ داوطلب اقلیت های دینی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردند که ۱۸ نفر تایید صلاحیت شده و سه نفر نیز انصراف دادند.
ضرورت اصلاح قوانین
نگاهی به بررسی صلاحیت کاندیداها در دوره‌های مختلف، نشاندهنده این است که همچون این دوره، اکثر کاندیداهایی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند به راحتی از فیلتر هیات‌های اجرایی عبور می‌کنند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس دهم نیز از میان 12072 نفری که برای حضور در انتخابات نام‌نویسی کرده بودند صلاحیت 10954 نفر تایید شد اما از میان این ها تنها 6300 نفر توانستند از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر انتخابات، تایید صلاحیت
بگیرند.
چنین روندی باعث می‌شود عملا بار اصلی بررسی صلاحیت‌ها همچنان بر عهده شورای نگهبان باشد و این موضوع علاوه بر سخت کردن کار هیات‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌ها، فضا را برای جوسازی و سیاه‌نمایی برخی گروه‌ها علیه شورای نگهبان فراهم می‌کند.
در گفت‌وگو با دو فعال سیاسی و حقوقی، راهکار حل این معضل را بررسی کرده‌ایم.
عملکرد ناقص هیات‌های اجرایی و ایجاد مشکل برای شورای نگهبان
مهدی فضائلی
کارشناس مسائل سیاسی
بحث قانون انتخابات نیازمند تجدید نظر است، چرا که اساس امکان فراهم بودن ثبت‌نام چندین هزار نفر برای کاری که میزان نیازش مشخص است و سپس احراز صلاحیت آنها در یک فرصت زمانی محدودی که قانون تعیین کرده اقدام درستی نیست، زیرا هزینه اعتباری و معنوی برای شورای نگهبان دارد و این شورا امکان لازم را برای بررسی صلاحیت تعداد کثیری از داوطلبان ندارد و از سوی دیگر هزینه‌های مادی سنگینی را نیز به شورای نگهبان تحمیل می‌کند و ممکن است صلاحیت بسیاری از آنها احراز نشود.
بنابراین برای اصلاح این مشکل باید قوانین فعلی به واسطه مجلس و شورای نگهبان به‌گونه‌ای اصلاح شود که این تعداد قادر به ثبت نام نباشند.
نکته دیگر این است که نوع بررسی در وزارت کشور متفاوت است و به‌عنوان مثال این نهاد صرفا در مورد مدرک تحصیلی، سن و یا تابعیت داوطلبان بررسی می‌کند که بسیار کمی است و ممکن است تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در این موارد مشکلی نداشته باشند.
در حالی‌که چنین روشی نشاندهنده نقص قانونی و یا عدم حساسیت لازم از سوی وزارت کشور را نشان می‌دهد که به این ترتیب بار بر دوش شورای نگهبان قرار می‌گیرد و این شورا مهلت قانونی و امکانات لازم را برای بررسی صلاحیت این حجم عظیم از ثبت‌نام‌کنندگان ندارد. بخصوص در مواقعی که به‌صورت سازمان‌یافته‌ای نهضت ثبت‌نام شکل می‌گیرد، به دلیل اینکه این عده از ثبت‌نام‌کنندگان در جریان این مشکلات هستند و از آن به‌عنوان مستمسکی برای فضا‌سازی علیه شورای نگهبان استفاده می‌کنند.
بنابراین ضرورت دارد که این مشکل قانونی اصلاح شود تا کثرت ثبت‌نام‌ها محدود شده و با تقسیم کار میان شورای نگهبان و وزارت کشور مقداری مشکلات فعلی متعادل شود.
نیازمند قوانین کارآمدتر
برای بررسی صلاحیت‌ها هستیم
حسین میر محمدصادقی/ معاون قوانین مجلس
ابهاماتی در حوزه احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود دارد که باعث می‌شود در برخی موارد برخوردهای سلیقه‌ای صورت گیرد و در نتیجه در مواقعی در ارتباط با احراز صلاحیت‌شدگان و یا عدم احراز، امکان اقناع جمعی صورت نمی‌گیرد و مردم قانع نمی‌شوند.
در برخی موارد هیات‌های اجرایی افراد بسیاری را تایید و هیات‌های نظارت تعداد قابل توجهی را رد می‌کنند و یا بالعکس؛ حل این مشکلات منوط به این است که موازین و شرایط لازم برای احراز صلاحیت‌ها به‌صورت دقیقی مشخص باشد و در این ارتباط ضروری است تا قوانین مورد نیاز تعیین شده و مراجعی مانند نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و... که باید در مورد صلاحیت افراد پیگیری کنند به‌صورت دقیق مشخص شود. همچنین مشخص شود که خارج از نظر آنها تا چه حد حق اعمال سلیقه توسط هیات نظارت و اجرایی وجود دارد تا جلوی این مشکل گرفته شود، چرا که گاهی در برخی موارد از افرادی که کاملا شناخته شده هستند و پست‌های مدیریتی نیز دارند تحقیق محلی صورت می‌گیرد که گاهی مورد تعجب مردم نیز می‌شود، تمام این مشکلات ناشی از این است که ملاک‌های لازم و حدود و ثغور مشخص نیست، بنابراین باید در قوانین تمام این موارد لحاظ شود تا جلوی این اختلافات گرفته شود.
بر اساس اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، داوطلبانی که صلاحیتشان توسط هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه، احراز نشده می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از امروز تا 1/10/1398در وقت اداری از ساعت 8 تا 17 به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را ارائه کنند.
رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیات نظارت استان هم از ۲ دی شروع می‌شود و به مدت ۲۰ روز یعنی تا ۲۱ دی این بررسی زمان می‌برد.
از ۲۲ دی تا ۱۱ بهمن یعنی ۲۰ روز ابلاغ وضعیت صلاحیت، دریافت شکایت و اظهار نظر نهایی شورای نگهبان را به استناد ماده ۵۲ قانون انتخابات خواهیم داشت و ۱۲ بهمن هم شکایت از داوطلبان رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به مدت سه روز دریافت می‌شود.
نحوه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی
هیات‌های اجرایی مجموعه‌ای از معتمدان محلی به همراه برخی مسئولان حوزه‌های انتخابیه هستند که زیر نظر وزارت کشور، اولین بخش از بررسی صلاحیت‌ها را بر عهده دارند. این هیات‌ها از دو روش، صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کنند. یک شیوه براساس اطلاعاتی است که از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور) به‌دست می‌آورند؛ اما اگر از این مراجع چهارگانه گزارشاتی واصل نشده باشد، هیات‌های اجرایی براساس تحقیقات محلی شرایط افراد را مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر شرایط آنان با قانون تطبیق نداشته باشد، افراد را حائز شرایط تشخیص نمی‌دهند.
هرکدام از مراجع چهارگانه نیز براساس وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند و اگر تنها یکی از این مراجع سوابق داوطلب را منفی اعلام کند هیات اجرایی نیز بر همان اساس تصمیم خواهد گرفت.
برخی رد صلاحیت‌شدگان
بر اساس گزارش‌هایی که دیروز از سوی برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد علی شکوری‌راد، جواد امام و آذر منصوری، از شاخص‌‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلبی هستند که نام شان در لیست ردصلاحیت شدگان هیات‌های اجرایی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها شهیندخت مولاوردی و فاطمه راکعی صلاحیتشان به تائید رسیده است.
آنطور که آذر منصوری گفته، از طریق پیامک از رد صلاحیت خود مطلع شده است. همچنین امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز از دیگر اصلاح‌طلبانی است که صلاحیتش برای هیات‌های اجرایی انتخابات احزار نشده است.
تایید صلاحیت 95 درصد کاندیداها در تهران
میزان تایید صلاحیت کاندیداها در تهران بالاتر از میانگین تایید صلاحیت‌ها در کل کشور است و بر اساس سخنان رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ۹۵ درصد داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تایید صلاحیت شده‌اند.
شکرا... حسن بیگی با بیان اینکه ۳۶۸۰ داوطلب در استان تهران ثبت‌نام کردند که ۲۵ درصد کل ثبت‌نام‌های کشور را به خود اختصاص داده است گفت: در استان تهران ۹۵ درصد داوطلبان تایید صلاحیت و ۵ درصد رد صلاحیت شدند که بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها نیز به سبب نقص پرونده‌های تکمیلی و بخش محدودی از رد صلاحیت‌ها نیز تحت تاثیر استعلام از مراکز چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار تایید صلاحیت‌ها گفت: در استان تهران از مجموعه ۳۶۸۰ داوطلب ثبت نام شده ۳۵۹۳ نفر تایید صلاحیت شده‌اند، ۴۲ نفر انصراف داده و ۲۲۳ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به وضعیت حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: ۳۲۵۴ نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تایید صلاحیت شدند، ۲۷ نفر انصراف داده و ۲۰۶ نفر رد صلاحیت شدند که عمده آن نیز به علت نقص مدارک بوده است.
حسن بیگی با اشاره به وضعیت دیگر حوزه‌های انتخابیه افزود: در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ۵۹ نفر تایید صلاحیت شده، ۶ نفر انصراف دادند و ۱۲ نفر رد صلاحیت شدند؛ همچنین در حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان ۹۸ نفر تایید صلاحیت شده، ۴ نفر انصراف داده و یک نفر رد صلاحیت شده است.
وی با اشاره به وضعیت حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تاکید کرد: ۱۰۲ نفر در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تایید صلاحیت شدند، سه نفر انصراف داده و دو نفر رد صلاحیت شدند همچنین در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک ۵۰ نفر تایید صلاحیت شدند، یک نفر انصراف داده و دو نفر نیز رد صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: در حوزه انتخابیه پاکدشت ۳۰ نفر تایید صلاحیت شده یک نفر انصراف داده و رد صلاحیتی در این حوزه انتخابیه نداشتیم.
حسن بیگی همچنین با اشاره به وضعیت تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی گفت: ۲۱ داوطلب اقلیت های دینی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردند که ۱۸ نفر تایید صلاحیت شده و سه نفر نیز انصراف دادند.
ضرورت اصلاح قوانین
نگاهی به بررسی صلاحیت کاندیداها در دوره‌های مختلف، نشاندهنده این است که همچون این دوره، اکثر کاندیداهایی که در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند به راحتی از فیلتر هیات‌های اجرایی عبور می‌کنند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس دهم نیز از میان 12072 نفری که برای حضور در انتخابات نام‌نویسی کرده بودند صلاحیت 10954 نفر تایید شد اما از میان این ها تنها 6300 نفر توانستند از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر انتخابات، تایید صلاحیت
بگیرند.
چنین روندی باعث می‌شود عملا بار اصلی بررسی صلاحیت‌ها همچنان بر عهده شورای نگهبان باشد و این موضوع علاوه بر سخت کردن کار هیات‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌ها، فضا را برای جوسازی و سیاه‌نمایی برخی گروه‌ها علیه شورای نگهبان فراهم می‌کند.
در گفت‌وگو با دو فعال سیاسی و حقوقی، راهکار حل این معضل را بررسی کرده‌ایم.
عملکرد ناقص هیات‌های اجرایی و ایجاد مشکل برای شورای نگهبان
مهدی فضائلی
کارشناس مسائل سیاسی
بحث قانون انتخابات نیازمند تجدید نظر است، چرا که اساس امکان فراهم بودن ثبت‌نام چندین هزار نفر برای کاری که میزان نیازش مشخص است و سپس احراز صلاحیت آنها در یک فرصت زمانی محدودی که قانون تعیین کرده اقدام درستی نیست، زیرا هزینه اعتباری و معنوی برای شورای نگهبان دارد و این شورا امکان لازم را برای بررسی صلاحیت تعداد کثیری از داوطلبان ندارد و از سوی دیگر هزینه‌های مادی سنگینی را نیز به شورای نگهبان تحمیل می‌کند و ممکن است صلاحیت بسیاری از آنها احراز نشود.
بنابراین برای اصلاح این مشکل باید قوانین فعلی به واسطه مجلس و شورای نگهبان به‌گونه‌ای اصلاح شود که این تعداد قادر به ثبت نام نباشند.
نکته دیگر این است که نوع بررسی در وزارت کشور متفاوت است و به‌عنوان مثال این نهاد صرفا در مورد مدرک تحصیلی، سن و یا تابعیت داوطلبان بررسی می‌کند که بسیار کمی است و ممکن است تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در این موارد مشکلی نداشته باشند.
در حالی‌که چنین روشی نشاندهنده نقص قانونی و یا عدم حساسیت لازم از سوی وزارت کشور را نشان می‌دهد که به این ترتیب بار بر دوش شورای نگهبان قرار می‌گیرد و این شورا مهلت قانونی و امکانات لازم را برای بررسی صلاحیت این حجم عظیم از ثبت‌نام‌کنندگان ندارد. بخصوص در مواقعی که به‌صورت سازمان‌یافته‌ای نهضت ثبت‌نام شکل می‌گیرد، به دلیل اینکه این عده از ثبت‌نام‌کنندگان در جریان این مشکلات هستند و از آن به‌عنوان مستمسکی برای فضا‌سازی علیه شورای نگهبان استفاده می‌کنند.
بنابراین ضرورت دارد که این مشکل قانونی اصلاح شود تا کثرت ثبت‌نام‌ها محدود شده و با تقسیم کار میان شورای نگهبان و وزارت کشور مقداری مشکلات فعلی متعادل شود.
نیازمند قوانین کارآمدتر
برای بررسی صلاحیت‌ها هستیم
حسین میر محمدصادقی/ معاون قوانین مجلس
ابهاماتی در حوزه احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود دارد که باعث می‌شود در برخی موارد برخوردهای سلیقه‌ای صورت گیرد و در نتیجه در مواقعی در ارتباط با احراز صلاحیت‌شدگان و یا عدم احراز، امکان اقناع جمعی صورت نمی‌گیرد و مردم قانع نمی‌شوند.
در برخی موارد هیات‌های اجرایی افراد بسیاری را تایید و هیات‌های نظارت تعداد قابل توجهی را رد می‌کنند و یا بالعکس؛ حل این مشکلات منوط به این است که موازین و شرایط لازم برای احراز صلاحیت‌ها به‌صورت دقیقی مشخص باشد و در این ارتباط ضروری است تا قوانین مورد نیاز تعیین شده و مراجعی مانند نهادهای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و... که باید در مورد صلاحیت افراد پیگیری کنند به‌صورت دقیق مشخص شود. همچنین مشخص شود که خارج از نظر آنها تا چه حد حق اعمال سلیقه توسط هیات نظارت و اجرایی وجود دارد تا جلوی این مشکل گرفته شود، چرا که گاهی در برخی موارد از افرادی که کاملا شناخته شده هستند و پست‌های مدیریتی نیز دارند تحقیق محلی صورت می‌گیرد که گاهی مورد تعجب مردم نیز می‌شود، تمام این مشکلات ناشی از این است که ملاک‌های لازم و حدود و ثغور مشخص نیست، بنابراین باید در قوانین تمام این موارد لحاظ شود تا جلوی این اختلافات گرفته شود.
