توزیع رانتی درآمدها در اقتصاد
موسی شهبازی غیاثی، کارشناس اقتصادی در خصوص عدم اخذ مالیات از سپردههای بانکی در کشور گفت: مجموع درآمد افراد (اعم از حقوق و دستمزد، عایدی سرمایه، سپردههای بانکی، سرمایهگذاریهای مختلف، ارث و خریدوفروش) را باید مشمول مالیات قرار دهیم تا به عدالت و بهینهتر شدن نظام مالیاتی کمک کند.
وی افزود: ولی متأسفانه نظام مالیاتی کشور در سالهای گذشته به این صورت طراحی مطلوبی ندارد و چارچوب مند نشده است که یکی از دلایل که به لحاظ تاریخی اقتصاد ایران و دولتهای مختلف به این سمت نرفتهاند، رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است که تمام نگاهها بهتبع به نفت بوده و برای بهبود و اصلاح ساختار مالیاتی کاری نکرده است.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که در حال حاضر محدودیتهایی در تحقق درآمدهای نفتی به وجود آمده است، تصریح کرد: این امر طبیعتا در کوتاهمدت هزینههایی ازجمله کسری بودجه برای کشور ایجاد میکند، ولی با این حال فرصت میانمدت و بلندمدتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد تا ساختارهای درآمدی دولت اصلاح شود.
شهبازی غیاثی افزود: لذا این فرصت هم در چارچوب سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی است (حذف نفت از بودجه کشور) و هم اقتضای شرایط موجود این است که به سمت اصلاح نظام مالیاتی حرکت کنیم.
وی در ادامه گفت: یکی از گزینههای مالیات ستانی توسط دولت موضوع سپردههای شبکه بانکی است منتهای مراتب در ایران نباید به هیچ عنوان مالیات از سود سپردههای پایین مالیات اخذ شود چون ممکن است شخصی بازنشسته
صد میلیون تومان برای گذران عمر در بانک پسانداز داشته باشد.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در غیر این صورت افراد پساندازهای خرد خود را از بانکها خارج میکنند چون تعداد بالایی سپردهگذار خرد در کشور وجود دارند که در این صورت عدالت رعایت نمیشود، هزینههای اداری که این امر نیز به کشور تحمیل میکند بیشتر از درآمدهای آن است و سرعت گردش پول در بین افراد جامعه را بالا میبرد.
شهبازی غیاثی عنوان کرد: بنابراین باید سپردههای خرد و متوسط را از این قانون حذف کرد و سراغ سپردههای بالا برویم که این سپردهها نیز دو دسته هستند یا اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی که اگر شخص حقوقی که سپرده بزرگ دارد اگر با آن در حال انجام کاری بوده و سپرده جاری و سرمایه در گردش آن است باید به سیستم مالیاتی متصل شود و آن حساب به عنوان حساب مالیاتی تلقی گردد ولی باز هم نباید از آن مالیات اخذ شود.
وی افزود: سپردههای سرمایهگذاری مدتداری که متعلق به اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که حساب کاری و شغلیشان نیست، درواقع حساب مازاد درآمد و سودشان است؛ بنابراین میتوانیم به راحتی با این فرمول به عنوان مثال سپردههای بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ کنیم.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: باید از نرخ بالای سود بانکی به شدت بر حذر باشیم و در سالهای ابتدایی سپرده نرخها باید به شدت پایین باشند، اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که سپردهها از شبکه بانکها تبدیل به داراییها و راهی بازار شود که برای حل این امر باید سیستم مالیاتی به صورت هماهنگ و پکیجوار اجرا شود و در کنار اجرای مالیات بر سود سپرده اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز صورت گیرد.
شهبازی غیاثی گفت: با این کار اگر کسی که سپرده بالایی داشت اگر آن را از بانک خارج و دارایی ثابت با آن خرید به این صورت که بیش از مصرف خودش باشد از آن هم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود، طبیعتا با این کار از نظر مالیات ستانی مقاصد سپردههای بزرگ و بالا را کنترل میکنیم.
وی تاکید کرد: در کنار این امور باید ارقام بزرگ تراکنشهای بانکی را نیز ساماندهی کرد، به این صورت که اظهار بابت این تراکنشها اجباری شود تا مثلا اگر کالایی را خرید و فروخت و سود کرد از آن مالیات ستانده شود، نظام انگیزشی هم در این زمینه ایجاد شود تا سیستم اشکال نداشته باشد؛ بنابراین باید این امور را در بودجه کشور نیز لحاظ کرد.
تیتر خبرها