در روزهای اخیر اظهارنظری از سوی وزیر امورخارجه مطرح شده كه واكنش‌های زیادی به همراه داشته و انتقادات به آن هنوز ادامه دارد. آقای ظریف در صحبت‌های اخیر خود بدون این‌كه سندی ارائه كند بر ادعاهایی كه درباره وجود پولشویی گسترده در ایران مطرح می‌شود، مهر تایید زده است.
طرح چنین ادعایی از سوی وزیر خارجه بسیار سنگین و بزرگ است و به همین دلیل آقای محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در جلسه اعضای فراكسیون ولایی ابراز داشت كه نامه‌ای به ظریف در مورد سخنانش مربوط به پولشویی نوشته‌ و از او خواسته درباره آنها توضیحات لازم را ارائه دهد و در صورتی كه سند و مدركی در مورد ادعاهای خصوصی و عمومی‌اش درباره افراد وجود دارد باید آنها را ارائه بدهد.
زمانی كه ادعایی در مورد یك فرد مشخص مطرح می‌شود آن شخص می‌تواند به محكمه شكایت كرده و درخواست كند طرف مقابل برای اثبات ادعاهایش اسناد محكمه‌پسند ارائه كند، اما زمانی كه فرد یا مسؤولی ادعایی كلی مطرح می‌كند، مدعی‌العموم باید ورود كند.
بنابراین درباره اظهارات آقای ظریف، مدعی‌العموم باید دخالت كند، چرا كه ادعای ایشان مورد سوءاستفاده مخالفان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و آنها بهانه‌ای برای اعمال فشار و ایجاد محدودیت بركشورمان خواهند داشت.
نكته دیگر درباره ادعاهای سنگین آقای ظریف درباره پولشویی گسترده در كشور در حالی صورت می‌گیرد كه حتی اف‌ای‌تی‌اف، كشورمان را به این لحاظ در وضعیت قرمز قرار نداده است و اظهارات ظریف می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای بیشتر این نهاد در آینده باشد.
بر همین اساس آقای ظریف باید هویت فرد یا افراد و گروه‌هایی را كه ادعایش در مورد آنها صدق می‌كند، مشخص كرده و به قوه قضاییه ارائه دهد، زیرا در ذهن مردم این سوال به وجود آمده كه منظور وزیر خارجه چه كسانی بوده است؟ 
در مجموع باید بر این مساله تاكید كرد كه مسؤولان باید توجه داشته باشند نباید صرفا به كلی‌گویی و ایجاد ابهامات در كشور دامن بزنند بلكه می‌بایست اگر ادعایی دارند با سند و مدرك آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه كنند.