دغدغه‌های خارج از دستور

ارائه برخی طرح‌های بدون اولویت از سوی نمایندگان انتقاداتی را به همراه داشته است

دغدغه‌های خارج از دستور

تا یکی دو هفته قبل در خیلی محافل سیاسی صحبت از این بود که چرا در این شرایط حساس که همه نهادها برای مقابله با کرونا به میدان آمده‌اند، خبری از نمایندگان مجلس نیست.
اوایل اسفند، همزمان با اعلام شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با این بحران دستور داد جلسات علنی مجلس تشکیل نشود و بر اساس همین دستور بود که 6 اسفند آخرین جلسه علنی مجلس در سال 98 برگزار شد و در دو هفته اول فروردین هم این تعطیلی ادامه داشت تا این‌که پس از انتقادات فراوان، از 19 فروردین بار دیگر جلسات علنی مجلس از سر گرفته شد.
اگرچه این، خبر خوبی بود، اما دغدغه‌های برخی نمایندگان و پرداختن آنها به طرح‌هایی که چندان در اولویت فضای فعلی کشور قرار ندارد بار دیگر انتقاداتی را نسبت به عملکرد مجلس برانگیخته است، چرا که مجلس دهم آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند و پس از بیش از 40 روز تعطیلی این انتظار وجود دارد که نمایندگان در جلساتی فشرده، مهم‌ترین موضوعاتی را که می‌تواند در این شرایط برای عبور از بحران کرونا به کشور کمک کند یا مهم‌ترین طرح‌ها و لوایحی که از قبل باقی مانده را در دستور کار قرار دهند و زمان باقیمانده را با پرداختن به طرح‌هایی که در اولویت قرار ندارند هدر ندهند.
 طرح حاشیه‌ساز
رای اعتماد به وزیر کشاورزی، یکی از برنامه‌های مهم نمایندگان در چهار جلسه علنی بوده که پس از عید برگزار شده و مجلس همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده را که اصناف و تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند در دستورکار قرار داده تا سریع‌تر نهایی و باعث ایجاد گشایش در زندگی مردم شود.
اما در کنار چنین اقداماتی، طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که روز چهارشنبه تصویب شد موضوعی است که همخوانی چندانی با شرایط فعلی ندارد.
البته اصلاح قانون انتخابات، از موضوعات مهمی است که سال‌هاست بر زمین مانده و باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد اما این طرحی که روز چهارشنبه به صورت دوفوریتی ارائه و تصویب شد بیشتر به دغدغه نمایندگانی می‌پردازد که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند.
محسن کوهکن، یکی از طراحان این طرح گفت: در هیچ دوره‌ای از مجلس، به دلیل اتهامات فساد اقتصادی و اخلاقی تا این حد رد صلاحیت صورت نگرفت در شرایطی که امکان دفاع نیز برای نمایندگان فراهم نشد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر رد صلاحیت او بر اساس گزارش کذبی صورت گرفته باشد، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که برخی از طراحان و موافقان این طرح از نمایندگان رد صلاحیت شده بودند، درباره این طرح می‌گوید: پرداختن به این طرح در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجهند و جامعه در موقعیت ناراحت‌کننده‌ای است ،این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس به فکر این اولویت‌ها نیست. در حال حاضر نگرانی‌هایی مثل بیکاری و همچنین شیوع بیماری کرونا وجود دارد و باید به مردم کمک کرد و در مجلس تصمیماتی گرفت که بتوان مشکلات کشور را حل کرد.
در همان جلسه روز چهارشنبه، ارائه این طرح با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد و محمدجواد ابطحی ،‌ نماینده خمینی‌شهر در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی به شدت نگران کننده است، کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، کسبه، بازار، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند، ارائه طرح سیاسی اشتباه است.
با این‌حال پس از سخنرانی مخالفان و موافقان، نمایندگان با ۱۵۱ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف، دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
این مصوبه، انتقاد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را هم به دنبال داشت و او در مطلبی در این باره نوشت: وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی!
 طی روند قانونی
طرح‌های غیرضروری از جمله طرحی که روز چهارشنبه، دوفوریت آن تصویب شد گرچه با اولویت‌های جامعه همخوانی ندارد اما اکنون که تصویب شده، روند قانونی خود را طی خواهد کرد.
 امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس ضمن انتقاد از این طرح
در همین زمینه
تاکید می‌کند: چون دو فوریت طرح ردصلاحیت‌شدگان مجلس دهم به تصویب رسیده باید در روز سه‌شنبه که مجلس جلسه خواهد داشت مورد رسیدگی قرار گیرد.  البته او معتقد است این طرح مخالف اصل 99 قانون اساسی است و حتی در صورت تصویب هم مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد. بنابراین طرح دو فوریت رد‌صلاحیت‌شدگان مجلس دهم، عبث است.  
 انتظار افکار‌عمومی
گرچه انتظار جامعه این است که نمایندگان در جلسات باقی‌مانده به طرح‌های اولویت‌دار بپردازند اما به‌هر حال این حق قانونی نمایندگان است که در صورت صلاحدید، طرحی را که از نگاه خود اولویت می‌دانند در صورت جمع‌آوری امضای کافی ارائه کنند و بنابراین هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. اما افکار‌عمومی این انتظار را دارد که نمایندگان، نگاه ملی را در ارائه طرح‌ها و لوایح در اولویت قرار دهند تا شرایط برای رسیدگی به موضوعاتی که از قبل باقی مانده و تصویب آنها می‌تواند در شرایط فعلی از مشکلات کشور گره‌گشایی کند، فراهم شود.
در همین زمینه می‌توان به قانون مالیات
بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دائمی کردن مدیریت خدمات کشوری، قانون اصلاح نظام بانکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و همچنین لایحه مربوط به مناطق آزاد اشاره کرد که از میان آنها، قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار جلسات مجلس قرار گرفته و اگر نمایندگان از بررسی طرح‌های بدون اولویت صرف‌نظر کنند شاید فرصت برای بررسی برخی دیگر از این طرح‌ها که بخش صنعت و تولید را راه می‌اندازد،
فراهم شود.