روش قرعه‌کشی در خرید خودرو که مربوط به دهه 60 است، یک بار دیگر احیا شد
نسخه تکراری برای بازار خودرو
نوسان و التهاب خودرو قصه تکراری سال‌های اخیر است و هرچند سال یک‌بار با ایجاد گره در بازار خودرو، نهایتاً تمام مسؤولان حتی تا سطح سران قوا وارد میدان شده و به داد صنعت خودروسازی رسیده‌اند تا این صنعت، سرپا بماند اما از سوی دیگر، سال به سال از حقوق مصرف‌کنندگان بازار خودرو کاسته شده و مردم خودروها را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند. امسال هم دوباره این ماجرا در بازار خودرو تکرار شده است و در روزهای اخیر قیمت پراید به ارقام نجومی 70، 80 میلیون هم رسید و برای شکستن رکورد 100 میلیون تومانی خیز برداشت و سران قوا هم به این موضوع ورود کردند. حالا دستورالعمل جدید خرید خودرو هیچ راهکار تازه‌ای ندارد که بماند، در یک بازگشت به عقب تاریخی بار دیگر از روش قرعه‌کشی استفاده شده است؛ نوستالژی انتظار برای پیکان در بیش از دو دهه قبل...
هشدارهایی که دیرهنگام شنیده شد
از سال گذشته قطعه‌سازان، خودروسازان و فعالان این صنعت به دولت هشدار دادند که اگر خودرو در حاشیه بازار فروش نرود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود. اینکه سخن فعالان صنعت خودرو تهدید بود یا خیر در این مقال نمی‌گنجد اما در مدتی که خودرو سوار بر اسب گرانی شده بود دولت اقدامی برای کنترل این بازار انجام نداد.
دو سال پیش قرار بود لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به قانون تبدیل شود با مخالفت دولت همراه شد؛ اما اکنون برای کنترل قیمت خودرو به صورت قطره‌چکانی اجرا می‌کند تا بازار به سروسامان برسد. نسخه‌هایی که باید پیش از این اجرا می‌شد و اگر از دو سال گذشته مالیات بر عایدی سرمایه به قانون تبدیل شده بود اکنون وضعیت بهتری در بازارهای مختلف شاهد بودیم. در قانون مالیات بر عایدی سرمایه افراد برای کالای مصرفی به میزان نیاز معاف از مالیات هستند اما اگر بخواهند از کالای مصرفی درآمد کسب کنند و یا بیش از مصرف در اختیار داشته باشند باید مالیات آن را بپردازند. در کشورهایی که همیشه تعریف اقتصاد آنها را می‌کنیم دولت‌هایشان برای هر کد شهروندی یک خودرو و یک مسکن که نیاز اصلی خانوارهاست در نظر می‌گیرند و هر فرد می‌تواند تنها یک خودرو یا خانه بدون مالیات دریافت کند. اگر بدون فروش دارایی فعلی قصد خرید یا خودروی دیگری را داشته باشد باید سالانه مالیات ثابت و در زمان فروش بخشی از سودی که دریافت کرده را به دولت تسلیم کند. به همین دلیل خانه برای همه شهروندان فراهم است اما هنوز اجرای این قوانین که کشورهای دیگر در آن باتجربه هستند در ابهام قرار دارد.
دیروز ستاد تنظیم بازار جلسه‌ای با موضوع تعیین قیمت خودرو تشکیل داد. در این جلسه عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، عباس تابش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، رضا شیوا رییس شورا و مرکز ملی رقابت و مسئولانی از وزارت صمت برگزار شد که نتیجه آن در ادامه آمده است.
تعیین تکلیف ثبت‌نام‌های قبلی
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده قیمت‌های جدید خودرو امروز(سه‌شنبه) اعلام می‌شود که ارقام جدید مشمول خودروهایی که قبلاً ثبت‌نام شده نیست و با همان قیمت مشخص شده در قرارداد تحویل خواهد شد. به گفته تابش قیمت خودرو درب کارخانه به اضافه 10 درصد سود قیمت متعادل بازار خواهد بود.
قیمت‌ها چقدر زیاد می‌شود؟
به طور متوسط در بهمن ۹۷، خودروهای ایران‌خودرو ۸۴ درصد و محصولات سایپا، ۶۴ درصد افزایش قیمت داشتند و در فرمول قیمت‌گذاری جدید سایپا حداکثر 23 درصد و ایران‌خودرو 10 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. پراید 131 که با قیمت کارخانه‌ای 37میلیون و 381 هزار تومان عرضه می‌شد با برآورد 23 درصد افزایش به 45 میلیون و 980 هزار تومان می‌رسد. تیبا که تا پیش از این با قیمت 43 میلیون و 460 هزار تومان توسط سایپا عرضه می‌شد از این پس احتمالاً با نرخ 53 میلیون و 456 هزار تومان روانه بازار خواهد شد. خودروی 405 ایران‌خودرو هم با احتساب افزایش نرخ 10 درصدی کارخانه‌ای از 63 میلیون و 158 هزار تومان به 69 میلیون و 474 هزار تومان می‌رسد. همچنین خودروی 207 دنده‌ای از 96 میلیون و 730هزار تومان با قیمت 106 میلیون و 403 هزار تومان به دست متقاضیان می‌رسد.
چشم‌انتظار بسته جدید دولت
علی ربیعی، سخنگوی دولت در مورد افزایش قیمت خودرو گفت: در جلسه دولت هم در این زمینه بحث شد و به وزیر صنعت و معدن و تجارت وظیفه داده شده یک بسته کنترل قیمت با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و کمیته خودرو که با همکاری یکدیگر آماده کنند. بسته جدید ساماندهی بازار خودرو شاید در همین روزها کارهای نهایی آن صورت پذیرد. ربیعی افزود: تولید ما کم نشده و ما روزی ۴ هزار دستگاه در سایپا و در ایران‌خودرو حدود ۸ هزار دستگاه تولید داریم. زمان باز شدن سایت خیلی کم بود بنابراین یکی از تصمیمات این است که یک هفته سایت باز باشد و ما روش‌های شفافی مانند قرعه‌کشی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: از این طریق اولویت‌بندی هم بیرون می‌آید. ما از بهمن‌ماه ۹۷ هیچ‌گونه افزایشی به شکل رسمی نداشتیم، چند سایت هستند که قیمت‌سازی می‌کردند و به این سایت‌ها اخطار داده شد ولی عمل نکردند لذا این سایت‌ها بسته شدند و در صورت تداوم قطعاً مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد. قیمت‌ها در فضای مجازی بالا می‌رود و با آن چیزی که در خود کارخانه است خیلی تفاوت دارد.
تصمیمات کوچک برای صنعت بزرگ
محمدرضا نجفی‌منش، فعال قطعه‌ساز به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و به جام‌جم گفت: مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خودرو تأثیری نخواهد داشت.
وی افزود: تا زمانی که خودرو توسط کارخانه به قیمت حاشیه بازار فروش نرود این بازار به سامان نخواهد رسید. نجفی‌منش با اشاره به افزایش 10 درصدی محصولات ایران‌خودرو و 23 درصدی سایپا تصریح کرد: میزان زیان این دو خودروساز بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که این افزایش‌ها نه خودروسازان را برای تولید انگیزه می‌بخشد و نه مصرف‌کننده نهایی از قیمت‌های پایین بهره خواهد برد. به گفته وی، مشخص نیست دولت با چه هدفی سرکوب قیمتی را اعمال می‌کند و بر کسب سود دلالان اصرار دارد.
برنامه بلندمدت نداریم
دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به دلایل افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: نوسان قیمت خودرو دلیل داخلی و خارجی دارد که عوامل داخلی شامل بهره‌وری پایین، پایین بودن تیراژ و کارایی پایین نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری و عوامل خارجی مربوط به قیمت‌گذاری، سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل عدم نظارت دولت و تورم است.
وی تاکید کرد: در ایران عوامل خارجی بر عوامل داخلی تأثیر زیادی می‌گذارد. وضعیت تورم، تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشور ما بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی تعیین می‌شود و کاملاً سلیقه‌ای است، در حالی که یک بنگاه اقتصادی باید مطابق شرایط اقتصادی کشور پیش برود.
امینی مشکل اصلی کشور را نداشتن تفکر بلندمدت در حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: دولت‌ها در ایران تصمیمات سلیقه‌ای می‌گیرند و معتقدند وقتی هشت سال سرکار هستند نیازی نیست تصمیماتی گرفته شود که دولت بعدی هم منتفع شود. درواقع به تولید نگاه حاشیه‌ای بوده و برای مانور تبلیغاتی خود بیشتر به واردات چشم دوختند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر دولت‌ها تفکر بلندمدت داشتند وضعیت اقتصادی کشور به این میزان بحرانی نبود.
مقصران اصلی بحران
متهم ردیف اول بحران‌های اقتصادی نقدینگی است که با خود تورم را به دنبال دارد. با افزایش تورم، افرادی که پول سرگردان در اختیار دارند به بازارهای مختلف وارد می‌شوند و توقع دارند که با خرید یک کالا هر روز بر قیمت آن افزوده شود. با ایجاد تورم انتظاری کالاهای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید که بحران بازار خودرو هم یکی از تبعات آن است.
شرایط جدید پیش‌فروش خودرو
بر اساس دستورالعمل جدید هر کد ملی امکان ثبت‌نام یک خودرو را خواهد داشت.
متقاضیان نباید کمتر از ۱۸ سال داشته باشند.
سند فروش خودرو تا یک سال در رهن باقی خواهد ماند.
دارا بودن گواهینامه برای متقاضیان پیش‌فروش خودرو الزامی است.
متقاضیان نباید در سه سال گذشته از طریق پیش‌فروش، خودرویی خریداری کرده باشند.
متقاضیان خرید خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود.
پس از پالایش این موارد، بین کسانی که واجد شرایط هستند قرعه‌کشی و به قید قرعه به افراد خودرو تحویل می‌شود.
عدم امکان صلح در قرار داد از مصوبات دیگر جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو بود.
برای ساماندهی بازار خودرو شبکه‌های مجازی نیز مکلف هستند عرضه خودروهایی که با قیمت متعارف است، نمایش دهند و از انتشار قیمت بالاتر از این عرف خودداری کنند.
از سال گذشته قطعه‌سازان، خودروسازان و فعالان این صنعت به دولت هشدار دادند که اگر خودرو در حاشیه بازار فروش نرود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود. اینکه سخن فعالان صنعت خودرو تهدید بود یا خیر در این مقال نمی‌گنجد اما در مدتی که خودرو سوار بر اسب گرانی شده بود دولت اقدامی برای کنترل این بازار انجام نداد.
دو سال پیش قرار بود لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به قانون تبدیل شود با مخالفت دولت همراه شد؛ اما اکنون برای کنترل قیمت خودرو به صورت قطره‌چکانی اجرا می‌کند تا بازار به سروسامان برسد. نسخه‌هایی که باید پیش از این اجرا می‌شد و اگر از دو سال گذشته مالیات بر عایدی سرمایه به قانون تبدیل شده بود اکنون وضعیت بهتری در بازارهای مختلف شاهد بودیم. در قانون مالیات بر عایدی سرمایه افراد برای کالای مصرفی به میزان نیاز معاف از مالیات هستند اما اگر بخواهند از کالای مصرفی درآمد کسب کنند و یا بیش از مصرف در اختیار داشته باشند باید مالیات آن را بپردازند. در کشورهایی که همیشه تعریف اقتصاد آنها را می‌کنیم دولت‌هایشان برای هر کد شهروندی یک خودرو و یک مسکن که نیاز اصلی خانوارهاست در نظر می‌گیرند و هر فرد می‌تواند تنها یک خودرو یا خانه بدون مالیات دریافت کند. اگر بدون فروش دارایی فعلی قصد خرید یا خودروی دیگری را داشته باشد باید سالانه مالیات ثابت و در زمان فروش بخشی از سودی که دریافت کرده را به دولت تسلیم کند. به همین دلیل خانه برای همه شهروندان فراهم است اما هنوز اجرای این قوانین که کشورهای دیگر در آن باتجربه هستند در ابهام قرار دارد.
دیروز ستاد تنظیم بازار جلسه‌ای با موضوع تعیین قیمت خودرو تشکیل داد. در این جلسه عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، عباس تابش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، رضا شیوا رییس شورا و مرکز ملی رقابت و مسئولانی از وزارت صمت برگزار شد که نتیجه آن در ادامه آمده است.
تعیین تکلیف ثبت‌نام‌های قبلی
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده قیمت‌های جدید خودرو امروز(سه‌شنبه) اعلام می‌شود که ارقام جدید مشمول خودروهایی که قبلاً ثبت‌نام شده نیست و با همان قیمت مشخص شده در قرارداد تحویل خواهد شد. به گفته تابش قیمت خودرو درب کارخانه به اضافه 10 درصد سود قیمت متعادل بازار خواهد بود.
قیمت‌ها چقدر زیاد می‌شود؟
به طور متوسط در بهمن ۹۷، خودروهای ایران‌خودرو ۸۴ درصد و محصولات سایپا، ۶۴ درصد افزایش قیمت داشتند و در فرمول قیمت‌گذاری جدید سایپا حداکثر 23 درصد و ایران‌خودرو 10 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. پراید 131 که با قیمت کارخانه‌ای 37میلیون و 381 هزار تومان عرضه می‌شد با برآورد 23 درصد افزایش به 45 میلیون و 980 هزار تومان می‌رسد. تیبا که تا پیش از این با قیمت 43 میلیون و 460 هزار تومان توسط سایپا عرضه می‌شد از این پس احتمالاً با نرخ 53 میلیون و 456 هزار تومان روانه بازار خواهد شد. خودروی 405 ایران‌خودرو هم با احتساب افزایش نرخ 10 درصدی کارخانه‌ای از 63 میلیون و 158 هزار تومان به 69 میلیون و 474 هزار تومان می‌رسد. همچنین خودروی 207 دنده‌ای از 96 میلیون و 730هزار تومان با قیمت 106 میلیون و 403 هزار تومان به دست متقاضیان می‌رسد.
چشم‌انتظار بسته جدید دولت
علی ربیعی، سخنگوی دولت در مورد افزایش قیمت خودرو گفت: در جلسه دولت هم در این زمینه بحث شد و به وزیر صنعت و معدن و تجارت وظیفه داده شده یک بسته کنترل قیمت با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و کمیته خودرو که با همکاری یکدیگر آماده کنند. بسته جدید ساماندهی بازار خودرو شاید در همین روزها کارهای نهایی آن صورت پذیرد. ربیعی افزود: تولید ما کم نشده و ما روزی ۴ هزار دستگاه در سایپا و در ایران‌خودرو حدود ۸ هزار دستگاه تولید داریم. زمان باز شدن سایت خیلی کم بود بنابراین یکی از تصمیمات این است که یک هفته سایت باز باشد و ما روش‌های شفافی مانند قرعه‌کشی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: از این طریق اولویت‌بندی هم بیرون می‌آید. ما از بهمن‌ماه ۹۷ هیچ‌گونه افزایشی به شکل رسمی نداشتیم، چند سایت هستند که قیمت‌سازی می‌کردند و به این سایت‌ها اخطار داده شد ولی عمل نکردند لذا این سایت‌ها بسته شدند و در صورت تداوم قطعاً مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد. قیمت‌ها در فضای مجازی بالا می‌رود و با آن چیزی که در خود کارخانه است خیلی تفاوت دارد.
تصمیمات کوچک برای صنعت بزرگ
محمدرضا نجفی‌منش، فعال قطعه‌ساز به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و به جام‌جم گفت: مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خودرو تأثیری نخواهد داشت.
وی افزود: تا زمانی که خودرو توسط کارخانه به قیمت حاشیه بازار فروش نرود این بازار به سامان نخواهد رسید. نجفی‌منش با اشاره به افزایش 10 درصدی محصولات ایران‌خودرو و 23 درصدی سایپا تصریح کرد: میزان زیان این دو خودروساز بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که این افزایش‌ها نه خودروسازان را برای تولید انگیزه می‌بخشد و نه مصرف‌کننده نهایی از قیمت‌های پایین بهره خواهد برد. به گفته وی، مشخص نیست دولت با چه هدفی سرکوب قیمتی را اعمال می‌کند و بر کسب سود دلالان اصرار دارد.
برنامه بلندمدت نداریم
دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به دلایل افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: نوسان قیمت خودرو دلیل داخلی و خارجی دارد که عوامل داخلی شامل بهره‌وری پایین، پایین بودن تیراژ و کارایی پایین نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری و عوامل خارجی مربوط به قیمت‌گذاری، سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل عدم نظارت دولت و تورم است.
وی تاکید کرد: در ایران عوامل خارجی بر عوامل داخلی تأثیر زیادی می‌گذارد. وضعیت تورم، تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشور ما بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی تعیین می‌شود و کاملاً سلیقه‌ای است، در حالی که یک بنگاه اقتصادی باید مطابق شرایط اقتصادی کشور پیش برود.
امینی مشکل اصلی کشور را نداشتن تفکر بلندمدت در حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: دولت‌ها در ایران تصمیمات سلیقه‌ای می‌گیرند و معتقدند وقتی هشت سال سرکار هستند نیازی نیست تصمیماتی گرفته شود که دولت بعدی هم منتفع شود. درواقع به تولید نگاه حاشیه‌ای بوده و برای مانور تبلیغاتی خود بیشتر به واردات چشم دوختند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر دولت‌ها تفکر بلندمدت داشتند وضعیت اقتصادی کشور به این میزان بحرانی نبود.
مقصران اصلی بحران
متهم ردیف اول بحران‌های اقتصادی نقدینگی است که با خود تورم را به دنبال دارد. با افزایش تورم، افرادی که پول سرگردان در اختیار دارند به بازارهای مختلف وارد می‌شوند و توقع دارند که با خرید یک کالا هر روز بر قیمت آن افزوده شود. با ایجاد تورم انتظاری کالاهای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید که بحران بازار خودرو هم یکی از تبعات آن است.
شرایط جدید پیش‌فروش خودرو
بر اساس دستورالعمل جدید هر کد ملی امکان ثبت‌نام یک خودرو را خواهد داشت.
متقاضیان نباید کمتر از ۱۸ سال داشته باشند.
سند فروش خودرو تا یک سال در رهن باقی خواهد ماند.
دارا بودن گواهینامه برای متقاضیان پیش‌فروش خودرو الزامی است.
متقاضیان نباید در سه سال گذشته از طریق پیش‌فروش، خودرویی خریداری کرده باشند.
متقاضیان خرید خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود.
پس از پالایش این موارد، بین کسانی که واجد شرایط هستند قرعه‌کشی و به قید قرعه به افراد خودرو تحویل می‌شود.
عدم امکان صلح در قرار داد از مصوبات دیگر جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو بود.
برای ساماندهی بازار خودرو شبکه‌های مجازی نیز مکلف هستند عرضه خودروهایی که با قیمت متعارف است، نمایش دهند و از انتشار قیمت بالاتر از این عرف خودداری کنند.
