خرید سیمكارت نوعی قرارداد حقوقی بین شخص و اپراتور تلفن‌همراه محسوب می‌شود و مشتری براساس آن قرارداد مسؤولیت حقوقی هر استفاده‌ای را كه از آن سیمكارت می‌‌شود، می‌پذیرد. البته امروزه ممكن است این قراردادها به صورت اینترنتی منعقد شوند و خریدار صرفا در فضای مجازی با قبول قوانین و مقررات شركت ارائه‌كننده خدمات تلفن‌همراه، این مسؤولیت را قبول كند. اما در این حالت هم وقتی یك سیمكارت در شبكه ارتباطی كشور به نام شخصی ثبت شده است، مسؤولیت حقوقی هر اتفاقی كه با آن سیمكارت می‌افتد، با آن شخص خواهد بود.
البته این ظاهر ماجراست و ممكن است فردی با استفاده از یك سیمكارت كه به نام شخص دیگری است، مرتكب جرم شود، مثلا برای شخصی دیگر مزاحمت تلفنی ایجاد كند. در این شرایط طبعا مرتكب جرم باید مجازات شود، نه كسی كه سیمكارت به نام او ثبت شده است، مگر این كه مالك سیمكارت با علم خود آن را به كسی داده باشد و بداند كه آن فرد قرار است با سیمكارت او دست به تخلف بزند. ولی اگر مالك سیمكارت نسبت به این موضوع آگاه نباشد، مجرم نیست.
با این حال، وقتی یك كاربر برای پیگیری جرمی مثل مزاحمت تلفنی به دادگستری مراجعه می‌كند، اولین اقدامی كه در دستگاه قضایی انجام می‌شود، استعلام مالكیت سیمكارتی است كه تخلف مورد نظر با استفاده از آن انجام شده. یعنی در این شرایط، مالك سیمكارت به دادگاه فراخوانده می‌شود و او چون در مظان اتهام قرار گرفته، باید ثابت كند از وقوع جرم با استفاده از سیمكارت‌ خود آگاهی نداشته است. این فرد همچنین باید پاسخگوی این مسائل به دادگاه باشد كه چرا سیمكارت را در اختیار شخص دیگری گذاشته یا اگر سیمكارتی به نام او وجود دارد و استفاده نمی‌كند، چرا آن را نمی‌سوزاند؟ اینها همه سؤالاتی است كه مباحث حقوقی جدید را ایجاد می‌كند و می‌تواند دردسرهایی را برای مالكان سیمكارت به همراه داشته باشد.
البته باید توجه داشت در سال‌های گذشته برخی افراد متخلف به عنوان نماینده فروش سیمكارت اپراتورهای گوناگون، بدون اطلاع افراد مختلف به نام آنها سیمكارت صادر كرده‌اند و امروز این سیمكارت‌ها به دست برخی مجرمان افتاده است. در این شرایط، مساله صدور سیمكارت بدون اطلاع افراد در حكم جعل سند است، چراكه اساسا این سیمكارت با مدارك و مستندات جعلی تولید شده است.
اما بازهم در این شرایط، در صورت وقوع جرم با آن سیمكارت، پای مالك آن به دادگاه باز می‌شود و قاضی پس از مشخص كردن منشأ خرید و نحوه صدور سیمكارت می‌تواند مالك را از اتهام تبرئه كند.