پس از قتل رومینای13 ساله در تالش، معطلی لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت بر سرزبانها افتاده. این لایحه چه میگوید؟
258 روز تعلل در حمایت از زنان
وقتی حادثهای پیش میآید، برخی مسؤولان تازه به فکر راهحلهایی میافتند که مدتها در کشوی میزشان به فراموشی سپرده شده است. هفته پیش حادثهای در کشور ما رخ داد که تلخ و شوکآور بود. دختری توسط پدرش کشته شد و پدر نیز با وجود قوانین فعلی، شاید به بیش از ده سال حبس محکوم نشود. اتفاقا همین مجازات اندک پیشبینیشده در قانون، صدای اعتراض خیلی از فعالان مدنی را درآورد و رئیسجمهور نیز در واکنش به این اعتراضات به یاد لایحهای فراموش شده افتاد و معاون حقوقی خود را مامور بررسی خارج از نوبت «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» کرد. لایحهای که امروز دقیقا 258 روز است که در کمیسیون لوایح دولت خاک میخورد و اهالی پاستور پس از قتل رومینا یادی از آن کردهاند. لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان، پیشتر با نام لایحه منعخشونت علیه زنان در معاونت حقوقی رئیسجمهور تدوین و به دلیل داشتن ابعاد قضایی به قوه ارائه شد. کارشناسان دستگاه قضایی نیز پس از انجام اصلاحات ساختاری، این لایحه را شهریور 98 به دولت بازگرداند، اما از آن زمان تا امروز این لایحه در دولت گیر کرده است. این روزها لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور و معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده بدون پاسخ به این سوال که چرا حدود 9 ماه است این لایحه در دولت بایگانی شده، خواستار بررسی فوری آن شدهاند. یعنی در روزهای بعد از قتل دختر تالشی، صدای اعتراض نسبت به تعلل ارائه این لایحه به مجلس از سوی کسانی بلند شده است که در این 9 ماه، خود مسؤول بررسی این لایحه بودهاند. نوعی نقض غرض از سوی مسؤولان دستگاه اجرایی که قصور خویش را نمیبینند و میخواهند دیگران را در این ماجرا مقصر جلوه دهند. از سوی دیگر، باید توجه داشت از جمله مهمترین بندهای لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» که از سوی کارشناسان دستگاه قضا به آن اضافه شده، در نظر گرفتن مجازاتهایی سنگین برای کسانی است که علیه زنان به گونههای مختلف خشونت به خرج میدهند. در این لایحه حتی برای پدرانی که فرزند خود را به قتل میرسانند نیز مجازاتهای سنگین از جمله حبسهای تعزیری کوتاهمدت تصویب شده بود. یعنی اگر این لایحه پیش از قتل دختر تالشی به مجلس ارائه شده بود و مجلس نیز آن را بیمعطلی تصویب میکرد و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل میشد، امروز هم مجازاتهای سنگینتری در انتظار امثال پدر رومینا میبود. مجازاتها و البته راهکارهای قانونی دیگری که حتی شاید توانست از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کند. گفتنی است با وجود واکنشهای اخیر برخی مسؤولان این لایحه تا تبدیل شدن به قانون، هنوز راه درازی را درپیش دارد، زیرا وقتی 258 روز است دولت این لایحه را بایگانی کرده یا در خوشبینانهترین حالت، آن را به کمیسیونهای فرعی ارجاع داده، نمیتوان امیدوار بود این لایحه به این زودیها از سوی مجلس اعلام وصول شود.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابرخشونت که مختصرش، لایحه تامین امنیت زنان است هفت هدف اصلی دارد. در پیشانی این اهداف، تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان قرار دارد که به زعم نویسندگان لایحه اگر محقق شود بنیان خانواده نیز تحکیم میشود. حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزهدیدگی نیز از دیگر اهداف لایحه است که گفته شده این حمایت میتواند از وقوع جرایم خشونت آمیز علیه زنان پیشگیری کند. ارتقای شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه درقبال زنانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند نیز هدف دیگری است که این لایحه تامین میکند. اما رسیدن به این اهداف گویا منوط به تحقق دو نکته است. اول افزایش سطح آگاهیهای عمومی برای مقابله با خشونت و دوم توسعه دانش و فناوری در حوزه عدالت اجتماعی که اتفاقا هر دوی اینها نیز جزو اهداف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تعریف شده است.
۳ مصداق خشونت
خشونت چیست و مصادیق آن کدام است؟ به این دو سوال در متن لایحه پاسخ داده شده، خشونتی که اگر به زنان ساکن ایران روا داشته شود، فارغ از این که آنها ایرانیاند یا غیرایرانی، مجازات دارد.
طبق لایحه، خشونت هر رفتار عمدی نسبت به زنان است که علتش جنسیت یا موقعیت آسیبپذیر آنهاست؛ خشونتی که یا موجب آسیب به جسم یا روح یا کرامت، شخصیت، حیثیت و حتی حقوق و آزادیهای قانونی زنان میشود. این خشونت ممکن است به سه شکل نیز انجام شود: جسمی، روانی و عاطفی و خشونت جنسی. درخشونت جسمی آنچه مورد توجه است رفتارهایی است که حیات زن را به مخاطره میاندازد و در خشونت روانی، هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت و عواطف زنان صدمه بزند از جمله توهین و تحقیر و تهدید و هرگونه تجسس یا کنترل نامتعارف. درخشونت جنسی نیز آنچه ممنوع و مستوجب مجازات است هرگونه تجاوز، بهره کشی جنسی، تعرض، آزار است که برای سلامت جسمی و روانی زن مضر است.
۱۹ عضو
برای این که لایحه تامین امنیت بانوان در برابرخشونت به اهداف هفتگانهاش برسد و حاشیه امن قانونی برای زنان بسازد کمیتهای ملی به نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پیشبینی شده که 19 عضو دارد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رئیس این کمیته است و معاون دادستان کل کشور، معاون رئیسجمهور در امور بانوان وخانواده، معاون وزیر دادگستری، معاون وزیرکشور، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر علوم، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان صدا و سیما، معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی، معاون وزیر راه ، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندانها، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اعضای آن.
علاوه بر اینها سه نماینده از تشکلهای مردم نهاد درحوزه بانوان و دو نفر از استادان برجسته حوزه علمیه نیز دراین کمیتهملی عضو هستند که البته هر دو سال یکبار تغییر می کنند. اعضای ناظر این کمیته نیز یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هستند.
۹۱ دستگاه همراه
19 وزارتخانه و دستگاه اجرایی عضو کمیته ملی تامین امنیت زنان روی هم باید 91 اقدام انجام دهند تا این لایحه به معنی واقعی کلمه حامی زنان باشد. از این 91 اقدام، سهم وزارت آموزش و پرورش با 11 مورد بالاترین سهم است و کمترین سهم به دادستانی کل کشور رسیده که باید دو اقدام انجام دهد.
اما در لابهلای این 91 اقدام چند مورد آنها کلیدیتر و مهمتر است از جمله ایجاد دفاتر حمایت از بانوان که به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محول شده است.
راهاندازی صندوق حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنها نیز اقدام مهمی است که برعهده وزارت دادگستری گذاشته شده است. وظیفه شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان نیز ماموریتی است که وزارت کشور باید دنبال کند. اقدام مهمی که وزارت بهداشت باید انجام دهد نیز ایجاد سامانه ثبت آثارجسمی و روانی ناشی ازخشونت علیه زنان در مراکز درمانی و ارائه این اطلاعات به مراکز قضایی است. دراین میان، نیروی انتظامی که موظف به انجام شش اقدام است در مهمترین ماموریتش باید واحد ویژه تأمین امنیت بانوان را در کلانتریها راهاندازی کند.
با این که موضوعات کاملا نخ نمایی است، ولی تامین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانهدار و ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس ازاین که آزاد شدند نیز به وزارت رفاه محول شده است تا شاید از این رهگذر زنان کمتر قربانی شکلهای مختلف خشونت شوند.