جلیل محبی حقوقدان وعضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل لایحه تامین امنیت بانوان
حمایت‌های خوب کیفری از زنــان
از فصل چهارم به بعد لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت درباره مجازات کسانی حرف زده شده که علیه یک زن( این زن هرکسی که باشد) مرتکب جرم شده‌اند. فرقی نمی کند یک مرد مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی زنی شده باشد یا جرمی علیه حیثیت معنوی و روانی او مرتکب شده باشد یا جرمش درحوزه عفت و اخلاق عمومی، حقوق و تکالیف خانواده یا حقوق و آزادی‌های مشروع زنان باشد، زیرا در هر پنج حالت چون امنیت زنی به خطر افتاده مجرم باید مجازات شود. جلیل محبی به عنوان یک حقوقدان عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این لایحه مشتمل بر حمایت‌های خوب کیفری از زنان است و نگاه مناسبی به حمایت‌های حقوقی و قضایی از زنان دارد. دانستن تحلیل‌های او از این لایحه برای هر زن و مرد جامعه ما مفید خواهد بود.
می دانید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چرا ماه‌هاست در دولت معطل مانده؟
من دلیل تعلل دولت را نمی‌دانم ولی این لایحه از ابتدا توسط دولت تهیه شده بود، اما چون دارای ابعاد قضایی بود مطابق قانون اساسی به قوه‌قضاییه ارسال شد.
لایحه دولت چطور بود؟
لایحه دولت بسیار ضعیف بود و مجازات‌هایی که برای حمایت کیفری از زنان باید افزایش می‌یافت همان‌طور باقی مانده بود.
اما چند روز قبل معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور طوری موضع گیری کرد که انگار از اصلاحات قوه‌قضاییه ناراضی است و دولت لایحه خودش را بیشتر می‌پسندیده. یک گمانه هم وجود دارد که علت تعلل دولت در بررسی لایحه و ارسال آن به مجلس همین تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه است.
آنچه من دیدم ضعف لایحه دولت بود. البته قوه‌قضاییه چارچوب غیرقضایی و غیرحقوقی آن را تا90درصد حفظ کرد، اما در چارچوب قضایی و حقوقی لایحه اصلاحات خوبی صورت داد.
می توانید مثال بزنید؟
مثلا اگر دختری توسط پدر کشته شود طبق شرع مقدس، این پدر قصاص نمی شود، اما باید مجازات سنگین تعزیری برایش در نظر گرفته شود. آنچه در لایحه دولت آمده بود به هیچ وجه این موضوع را تامین نمی‌کرد و مجازات سنگین تعزیری در نظر نگرفته بود، ولی قوه قضاییه در اصلاحاتش این مجازات را در لایحه گنجاند.
لایحه‌ای که قوه قضاییه تنظیم کرده چه ویژگی‌های شاخصی دارد؟
این لایحه دو قسمت دارد. یک قسمت که مربوط است به ایجاد ساختارهای اداری برای حمایت از حقوق زنان و قسمت دیگر که مشتمل است بر حمایت‌های حقوقی و قضایی.
البته با شناختی که از ساختارهای اداری کشور دارم تشکیل شوراها، مراکز و هیات‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی را برای حمایت از حقوق زنان آنچنان کارآمد نمی‌دانم، چون تا به حال شوراها و مراکز و هیات‌های مختلفی ایجاد شده ولی کار خاصی صورت نداده‌اند.
پس حمایتی که لایحه تامین امنیت زنان قرار است اعمال کند از طریق تشکیلات اداری نیست، بلکه از طریق حمایت‌های حقوقی و قضایی است که به دو دسته حمایت‌های حقوقی و قضایی و کیفری تقسیم می‌شود.
یکی از انواع این حمایت‌ها که غیرکیفری محسوب می‌شود مثلا این است که اگر به حقوق زنی تعدی شد و او مورد ظلم قرار گرفت باید به‌سرعت به پرونده او در قوه‌قضاییه رسیدگی شود یا اگر زنی آسیب جسمی دید و مشمول دریافت دیه شد اگر فرد مرتکب، معسر است دولت باید دیه زن را بپردازد.
حمایت‌های کیفری هم آن دسته از حمایت‌هایی است که برای جلوگیری از ضربه زدن به زن چه ضربه روحی و چه جسمی در قانون گنجانده می‌شود. حمایت کیفری درواقع شامل مجازات‌هایی است که برای تعدی کننده‌ها به حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته می‌شود. مثلا در قتلی که به‌تازگی در تالش اتفاق افتاده قانونگذار فقط سه تا ده سال حبس در نظرگرفته که میزان این مجازات نیز دست قاضی است، به طوری که اگر قاضی بیم تجری قاتل یا دیگران را احساس کند، سقف مجازات را بالا می‌برد و اگر چنین احساسی به او دست ندهد حکم به حبس‌های اندک می‌دهد.
برخی کشورها برای قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص را در نظر گرفته‌اند و برخی کشورها حبس‌های طولانی مدت بدون عفو را. در اغلب کشورهای جهان که مجازات اعدام ندارند قاتل فرزند یا محکوم به حبس ابد یا 30 سال زندان می‌شود.
در کشور ما اما امکان حبس ابد وجود ندارد، چون این جرم از موارد حدی است و مجازات آن را شارع مقدس مشخص می‌کند. پس فقط می‌ماند حبس موقت که در کشور فرانسه 25 تا 30 سال است. منظورم این است که اگر امکان صدورحکم مجازات اعدام یا حبس ابد در کشورمان وجود ندارد و از حبس‌های تعزیری حرف می‌زنیم باید این مجازات بازدارنده باشد.
من درمجالس پیشین و در گفت‌و‌گو با نمایندگان مدام تاکید می‌کردم که مجازات کمتر از عرف جهانی بازدارندگی ندارد، ولی گوش نمی‌دادند.
بالاخره در لایحه قوه قضاییه تکلیف مجازات پدری که مرتکب قتل می شود، چه شد؟
این لایحه حبس طولانی مدت را تجویز می‌کند، چون قصدش حمایت از زنان است. ولی در لایحه دولت این حبس که قرار بود مهم‌ترین بخش از حمایت‌های کیفری باشد اندک دیده شده بود.
در لایحه تامین امنیت زنان آیا برای متجاوزان به حقوق بانوان، تخفیف مجازات هم دیده شده؟
می دانید که یکی از معضلات قوانین ما همین تخفیف‌هاست که موجب جری شدن برخی افراد می‌شود.
درلایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت یا حق تخفیف و تعلیق به قاضی داده نمی‌شود یا حق اعمال تخفیف کم داده شده است. همچنین در این لایحه جلوی آزادی مشروط برهم زنندگان امنیت زنان نیز گرفته شده است. اینها هیچ کدام در لایحه دولت نیامده بود، ولی قوه قضاییه آنها را اضافه کرد.
به نظر شما اگراین لایحه از دولت به مجلس برود و تصویب و تبدیل به قانون شود، سودی به حال زنان و تامین امنیت‌شان خواهد داشت؟
من به قسمت تشکیلاتی لایحه که سازمان‌های دولتی را موظف به ایجاد ساختارهای حمایتی از حقوق زنان می کند امید چندانی ندارم، چون این تشکیلات هیچ وقت کارآمد نبوده‌اند. اما منطق قضایی می‌گوید باید مجازات را طوری در نظر گرفت که ارتکاب جرایم کم شود و این ویژگی در لایحه مورد نظر وجود دارد.
وقتی در یک جامعه میزان مجازات کم باشد فرهنگ مردم کم کم طوری شکل می‌گیرد تا مطابق با مجازات‌ها رفتار کنند. مثلا درتصادفات رانندگی درکشورما گفته می‌شود حتی اگر باعث مرگ کسی بشویم دیه اش را که خودمان پرداخت نمی‌کنیم پس لازم نیست احتیاط کنیم. در واقع مجازات اندک در تصادفات رانندگی فرهنگ مردم ما را شکل داده و می بینید سالانه چند هزار نفر در حوادث رانندگی جانشان را از دست می‌دهند.
اما مجازات همین تصادف در اروپا و از جمله انگلستان 30 سال حبس است.
جالب است بدانید این مجازات سنگین در انگلیس باعث شده سالانه فقط حدود 90 نفر در تصادفات رانندگی این کشور جانشان را از دست بدهند.
درمورد تامین امنیت زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت هم اگرمجازات‌ها بازدارنده باشد کم کم بر فرهنگ و رفتار مردم اثر می گذارد و پدری که خودش را مالک فرزند می‌داند و به خودش حق می‌دهد سر او را ببرد، می‌فهمد دیگر بحث دیه و حبس مختصر نیست، بلکه باید 30 سال در زندان باشد. البته مسلما این تغییر فرهنگ یکشبه اتفاق نمی‌افتد، ولی برای نظم دادن به روابط اجتماعی لازم است.
من دلیل تعلل دولت را نمی‌دانم ولی این لایحه از ابتدا توسط دولت تهیه شده بود، اما چون دارای ابعاد قضایی بود مطابق قانون اساسی به قوه‌قضاییه ارسال شد.
لایحه دولت چطور بود؟
لایحه دولت بسیار ضعیف بود و مجازات‌هایی که برای حمایت کیفری از زنان باید افزایش می‌یافت همان‌طور باقی مانده بود.
اما چند روز قبل معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور طوری موضع گیری کرد که انگار از اصلاحات قوه‌قضاییه ناراضی است و دولت لایحه خودش را بیشتر می‌پسندیده. یک گمانه هم وجود دارد که علت تعلل دولت در بررسی لایحه و ارسال آن به مجلس همین تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه است.
آنچه من دیدم ضعف لایحه دولت بود. البته قوه‌قضاییه چارچوب غیرقضایی و غیرحقوقی آن را تا90درصد حفظ کرد، اما در چارچوب قضایی و حقوقی لایحه اصلاحات خوبی صورت داد.
می توانید مثال بزنید؟
مثلا اگر دختری توسط پدر کشته شود طبق شرع مقدس، این پدر قصاص نمی شود، اما باید مجازات سنگین تعزیری برایش در نظر گرفته شود. آنچه در لایحه دولت آمده بود به هیچ وجه این موضوع را تامین نمی‌کرد و مجازات سنگین تعزیری در نظر نگرفته بود، ولی قوه قضاییه در اصلاحاتش این مجازات را در لایحه گنجاند.
لایحه‌ای که قوه قضاییه تنظیم کرده چه ویژگی‌های شاخصی دارد؟
این لایحه دو قسمت دارد. یک قسمت که مربوط است به ایجاد ساختارهای اداری برای حمایت از حقوق زنان و قسمت دیگر که مشتمل است بر حمایت‌های حقوقی و قضایی.
البته با شناختی که از ساختارهای اداری کشور دارم تشکیل شوراها، مراکز و هیات‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی را برای حمایت از حقوق زنان آنچنان کارآمد نمی‌دانم، چون تا به حال شوراها و مراکز و هیات‌های مختلفی ایجاد شده ولی کار خاصی صورت نداده‌اند.
پس حمایتی که لایحه تامین امنیت زنان قرار است اعمال کند از طریق تشکیلات اداری نیست، بلکه از طریق حمایت‌های حقوقی و قضایی است که به دو دسته حمایت‌های حقوقی و قضایی و کیفری تقسیم می‌شود.
یکی از انواع این حمایت‌ها که غیرکیفری محسوب می‌شود مثلا این است که اگر به حقوق زنی تعدی شد و او مورد ظلم قرار گرفت باید به‌سرعت به پرونده او در قوه‌قضاییه رسیدگی شود یا اگر زنی آسیب جسمی دید و مشمول دریافت دیه شد اگر فرد مرتکب، معسر است دولت باید دیه زن را بپردازد.
حمایت‌های کیفری هم آن دسته از حمایت‌هایی است که برای جلوگیری از ضربه زدن به زن چه ضربه روحی و چه جسمی در قانون گنجانده می‌شود. حمایت کیفری درواقع شامل مجازات‌هایی است که برای تعدی کننده‌ها به حقوق و امنیت زنان در نظر گرفته می‌شود. مثلا در قتلی که به‌تازگی در تالش اتفاق افتاده قانونگذار فقط سه تا ده سال حبس در نظرگرفته که میزان این مجازات نیز دست قاضی است، به طوری که اگر قاضی بیم تجری قاتل یا دیگران را احساس کند، سقف مجازات را بالا می‌برد و اگر چنین احساسی به او دست ندهد حکم به حبس‌های اندک می‌دهد.
برخی کشورها برای قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص را در نظر گرفته‌اند و برخی کشورها حبس‌های طولانی مدت بدون عفو را. در اغلب کشورهای جهان که مجازات اعدام ندارند قاتل فرزند یا محکوم به حبس ابد یا 30 سال زندان می‌شود.
در کشور ما اما امکان حبس ابد وجود ندارد، چون این جرم از موارد حدی است و مجازات آن را شارع مقدس مشخص می‌کند. پس فقط می‌ماند حبس موقت که در کشور فرانسه 25 تا 30 سال است. منظورم این است که اگر امکان صدورحکم مجازات اعدام یا حبس ابد در کشورمان وجود ندارد و از حبس‌های تعزیری حرف می‌زنیم باید این مجازات بازدارنده باشد.
من درمجالس پیشین و در گفت‌و‌گو با نمایندگان مدام تاکید می‌کردم که مجازات کمتر از عرف جهانی بازدارندگی ندارد، ولی گوش نمی‌دادند.
بالاخره در لایحه قوه قضاییه تکلیف مجازات پدری که مرتکب قتل می شود، چه شد؟
این لایحه حبس طولانی مدت را تجویز می‌کند، چون قصدش حمایت از زنان است. ولی در لایحه دولت این حبس که قرار بود مهم‌ترین بخش از حمایت‌های کیفری باشد اندک دیده شده بود.
در لایحه تامین امنیت زنان آیا برای متجاوزان به حقوق بانوان، تخفیف مجازات هم دیده شده؟
می دانید که یکی از معضلات قوانین ما همین تخفیف‌هاست که موجب جری شدن برخی افراد می‌شود.
درلایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت یا حق تخفیف و تعلیق به قاضی داده نمی‌شود یا حق اعمال تخفیف کم داده شده است. همچنین در این لایحه جلوی آزادی مشروط برهم زنندگان امنیت زنان نیز گرفته شده است. اینها هیچ کدام در لایحه دولت نیامده بود، ولی قوه قضاییه آنها را اضافه کرد.
به نظر شما اگراین لایحه از دولت به مجلس برود و تصویب و تبدیل به قانون شود، سودی به حال زنان و تامین امنیت‌شان خواهد داشت؟
من به قسمت تشکیلاتی لایحه که سازمان‌های دولتی را موظف به ایجاد ساختارهای حمایتی از حقوق زنان می کند امید چندانی ندارم، چون این تشکیلات هیچ وقت کارآمد نبوده‌اند. اما منطق قضایی می‌گوید باید مجازات را طوری در نظر گرفت که ارتکاب جرایم کم شود و این ویژگی در لایحه مورد نظر وجود دارد.
وقتی در یک جامعه میزان مجازات کم باشد فرهنگ مردم کم کم طوری شکل می‌گیرد تا مطابق با مجازات‌ها رفتار کنند. مثلا درتصادفات رانندگی درکشورما گفته می‌شود حتی اگر باعث مرگ کسی بشویم دیه اش را که خودمان پرداخت نمی‌کنیم پس لازم نیست احتیاط کنیم. در واقع مجازات اندک در تصادفات رانندگی فرهنگ مردم ما را شکل داده و می بینید سالانه چند هزار نفر در حوادث رانندگی جانشان را از دست می‌دهند.
اما مجازات همین تصادف در اروپا و از جمله انگلستان 30 سال حبس است.
جالب است بدانید این مجازات سنگین در انگلیس باعث شده سالانه فقط حدود 90 نفر در تصادفات رانندگی این کشور جانشان را از دست بدهند.
درمورد تامین امنیت زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت هم اگرمجازات‌ها بازدارنده باشد کم کم بر فرهنگ و رفتار مردم اثر می گذارد و پدری که خودش را مالک فرزند می‌داند و به خودش حق می‌دهد سر او را ببرد، می‌فهمد دیگر بحث دیه و حبس مختصر نیست، بلکه باید 30 سال در زندان باشد. البته مسلما این تغییر فرهنگ یکشبه اتفاق نمی‌افتد، ولی برای نظم دادن به روابط اجتماعی لازم است.
