واكنش پلیس به گزارش گرانی لوازم خانگی روزنامه جام‌جم
با گرانفروشان برخورد می‌كنیم
دیروز روزنامه جام‌جم گزارشی در مورد آشفتگی بازار لوازم خانگی تهیه كرد كه مورد توجه مسؤولان قرار گرفت و پلیس پایتخت نسبت به آن واكنش نشان داد و اعلام كرد در این راستا اجازه گرانفروشی را نمی‌دهیم و با عاملان این كار برخورد خواهیم كرد.
معاون نظارت بر اماكن عمومی پایتخت در جمع خبرنگاران گفت: با متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی كه اجناس و كالاها را احتكار كرده یا گران‌تر از قیمت مصوب اتحادیه عرضه كنند برخورد قانونی خواهد شد. سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان كرد: در راستای حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان لوازم خانگی نظارت بر قیمت كالاهای لوازم خانگی با همكاری اتحادیه مربوط و بازرسان سازمان تعزیرات حكومتی در دستور كار ماموران معاونت نظارت بر اماكن پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به این‌كه این معاونت در نظر دارد با همكاری سازمان و اتحادیه‌های مربوط بر قیمت اجناس و لوازم خانگی با توجه به وضعیت تولید لوازم خانگی، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه نظارت كند، گفت: متصدیان واحدهای صنفی ملزم هستند مطابق با نرخ مصوب اتحادیه نسبت به افزایش قیمت اجناس اقدام كنند.
این مقام انتظامی تاكید كرد: در صورتی كه متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی بخواهند خارج از عرف و نرخ اعلامی كالایی را گران‌تر از قیمت واقعی بفروشند یا احتكار كنند برابر قانون برخورد خواهند شد. معاون نظارت بر اماكن پلیس امنیت عمومی تصریح كرد: در حال حاضر سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف‌كننده برای تلویزیون 20 درصد و سایر لوازم خانگی 25 درصد اعلام شده است.
سرهنگ مرادی گفت: با نظارت بر قیمت كالاها و جلوگیری از احتكار اجناس، پیش‌بینی می‌شود در زمینه تأمین كالا در بازار كمبودی نداشته باشیم و كالاها و لوازم خانگی مورد نیاز با قیمت‌های مناسب در بازار عرضه و نیازمندی مصرف‌كنندگان تأمین شود.
مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد
از سوی دیگر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام كرد كه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم خانگی نسبت به سال گذشته را صادر كرده است.
حسین مدرس‌خیابانی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این‌كه تركیب بازار لوازم خانگی در كشور در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمده‌ای از این بازار به جز كولر گازی
از محل تولید داخل تامین می‌شود، تصریح كرد: در زمینه كولر گازی هم اخیرا سرمایه‌گذاری خوبی در یكی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان این‌كه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی دو تا سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار كرد: با تمركز بر رفع مشكل تولیدكنندگان به‌راحتی می‌توانیم بازار داخل را تامین كنیم و شكاف ناشی از خروج كالاهای خارجی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر كنیم.
سرپرست وزارت صمت تامین مواد اولیه كارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان كرد و گفت: نكته اول در زمینه لوازم خانگی تامین مواد اولیه افزایش تولید و عرضه و نكته دوم بحث تقاضا است. بخشی از فعالان این بخش به دلیل انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌كنند. بنابراین نظارت و كنترل بیشتر از انبارها و مراكز نگهداری و همچنین نظارت بر قیمت‌ها در دستور كار نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس‌خیابانی با بیان این‌كه سازمان حمایت در مقطع كنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای لوازم خانگی صادر كرده، تاكید كرد كه در صورت افزایش قیمت بیش از میزان یادشده با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان این‌كه موضوع دیگر در دستور كار رئیس‌جمهور توزیع لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار كرد: عمده مصرف‌كنندگان لوازم خانگی زوج‌های جوان و اقشار هدف (افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی) هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاكره با واحدهای تولیدی است تا در طرح ویژه‌ای، سبد اقلام ضروری كالاهای لوازم خانگی تامین و در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
این مقام مسؤول با بیان این‌كه ظرفیت‌های تولید داخل به‌سرعت در حال پر كردن محصولات وارداتی هستند، از راه‌اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه در یكی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس‌خیابانی با بیان این‌كه بازار كنونی لوازم خانگی تحت‌تاثیر شاخص‌های كلان اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است، تصریح كرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ دستمزد كارگران و هزینه‌های تولید طبیعی است و سركوب قیمت ممكن نیست؛ در عین حال افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمت‌ها نیز برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی، در بازار لوازم خانگی در حال حاضر مشكل تحریك تقاضا وجود ندارد، چراكه تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با كاهش قیمت تمام‌شده بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود كه مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه كنند.
معاون نظارت بر اماكن عمومی پایتخت در جمع خبرنگاران گفت: با متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی كه اجناس و كالاها را احتكار كرده یا گران‌تر از قیمت مصوب اتحادیه عرضه كنند برخورد قانونی خواهد شد. سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان كرد: در راستای حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان لوازم خانگی نظارت بر قیمت كالاهای لوازم خانگی با همكاری اتحادیه مربوط و بازرسان سازمان تعزیرات حكومتی در دستور كار ماموران معاونت نظارت بر اماكن پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.
وی با اشاره به این‌كه این معاونت در نظر دارد با همكاری سازمان و اتحادیه‌های مربوط بر قیمت اجناس و لوازم خانگی با توجه به وضعیت تولید لوازم خانگی، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه نظارت كند، گفت: متصدیان واحدهای صنفی ملزم هستند مطابق با نرخ مصوب اتحادیه نسبت به افزایش قیمت اجناس اقدام كنند.
این مقام انتظامی تاكید كرد: در صورتی كه متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی بخواهند خارج از عرف و نرخ اعلامی كالایی را گران‌تر از قیمت واقعی بفروشند یا احتكار كنند برابر قانون برخورد خواهند شد. معاون نظارت بر اماكن پلیس امنیت عمومی تصریح كرد: در حال حاضر سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف‌كننده برای تلویزیون 20 درصد و سایر لوازم خانگی 25 درصد اعلام شده است.
سرهنگ مرادی گفت: با نظارت بر قیمت كالاها و جلوگیری از احتكار اجناس، پیش‌بینی می‌شود در زمینه تأمین كالا در بازار كمبودی نداشته باشیم و كالاها و لوازم خانگی مورد نیاز با قیمت‌های مناسب در بازار عرضه و نیازمندی مصرف‌كنندگان تأمین شود.
مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد
از سوی دیگر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام كرد كه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم خانگی نسبت به سال گذشته را صادر كرده است.
حسین مدرس‌خیابانی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این‌كه تركیب بازار لوازم خانگی در كشور در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمده‌ای از این بازار به جز كولر گازی
از محل تولید داخل تامین می‌شود، تصریح كرد: در زمینه كولر گازی هم اخیرا سرمایه‌گذاری خوبی در یكی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان این‌كه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی دو تا سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار كرد: با تمركز بر رفع مشكل تولیدكنندگان به‌راحتی می‌توانیم بازار داخل را تامین كنیم و شكاف ناشی از خروج كالاهای خارجی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر كنیم.
سرپرست وزارت صمت تامین مواد اولیه كارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان كرد و گفت: نكته اول در زمینه لوازم خانگی تامین مواد اولیه افزایش تولید و عرضه و نكته دوم بحث تقاضا است. بخشی از فعالان این بخش به دلیل انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌كنند. بنابراین نظارت و كنترل بیشتر از انبارها و مراكز نگهداری و همچنین نظارت بر قیمت‌ها در دستور كار نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس‌خیابانی با بیان این‌كه سازمان حمایت در مقطع كنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای لوازم خانگی صادر كرده، تاكید كرد كه در صورت افزایش قیمت بیش از میزان یادشده با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان این‌كه موضوع دیگر در دستور كار رئیس‌جمهور توزیع لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار كرد: عمده مصرف‌كنندگان لوازم خانگی زوج‌های جوان و اقشار هدف (افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی) هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاكره با واحدهای تولیدی است تا در طرح ویژه‌ای، سبد اقلام ضروری كالاهای لوازم خانگی تامین و در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
این مقام مسؤول با بیان این‌كه ظرفیت‌های تولید داخل به‌سرعت در حال پر كردن محصولات وارداتی هستند، از راه‌اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه در یكی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس‌خیابانی با بیان این‌كه بازار كنونی لوازم خانگی تحت‌تاثیر شاخص‌های كلان اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است، تصریح كرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ دستمزد كارگران و هزینه‌های تولید طبیعی است و سركوب قیمت ممكن نیست؛ در عین حال افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمت‌ها نیز برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی، در بازار لوازم خانگی در حال حاضر مشكل تحریك تقاضا وجود ندارد، چراكه تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با كاهش قیمت تمام‌شده بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود كه مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه كنند.
