كارشناسان حوزه اقتصاد و بانكداری آمار مستندی از میزان یا تعداد خانه‌های خالی تحت مالكیت بانك‌ها در اختیار ندارند، چرا كه اصولا آماری نیز در این حوزه منتشر نشده است. با این حال اگر بخواهیم دلایل وجود خانه‌های خالی تحت مالكیت بانك‌ها در ایران را به لحاظ تئوریك بررسی كنیم از آنجا كه صنعت مسكن در اقتصاد ایران پیشتاز بوده و می‌توان گفت جایگزین چندانی نیز برای آن وجود ندارد بانك‌ها ناگزیرند بنا به دلایل متعدد در هنگام ارائه تسهیلات از مشتریان خود وثایقی را كه مهم‌ترین و با ارزش ترین وثیقه در كشور به شمار می‌رود  طلب كنند. از طرفی مسكن با ارزش ترین و مهم ترین وثیقه در ایران است كه عموما از وام گیرندگان دریافت می‌شود. بنابراین بخشی از ساختمان‌هایی كه برخی از آنها نیز املاك مسكونی هستند به دلیل تودیع وثایق به تملك بانك‌ها درآمده‌اند، چرا كه بانك‌ها ناگزیر هستند به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانك از سوی وام گیرندگان، این واحدها را تحت تملك خود درآورند.
اگرچه به دلیل پیشتاز بودن شاخص مسكن و رشد جدی كه این بخش به دلیل ضعف سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران دارد بعید نیست كه برخی از بانك‌ها و موسسات در برخی از مقاطع زمانی تعمدا بخشی از دارایی‌های خود را در حوزه زمین و مسكن سرمایه‌گذاری كرده باشند. موضوعی كه وجود داشته اما آمار مستندی در این زمینه در اختیار نیست. برای مثال اگر بررسی كنیم خواهیم دید در برخی از مقاطع زمانی بانك‌ها مازاد منابع داشتند و برای تسهیلات دهی به افراد به دنبال مشتری بودند چرا كه وضعیت اقتصاد ما به گونه‌ای نبود كه منابع ریالی بتوانند ارزش افزوده ایجاد كنند بنابراین بعید نیست در آن مقطع كه بانك‌ها با كاهش مشتری مواجه بودند به تعبیر خودشان از باب آینده نگری واحدهای مسكونی را نیز خریداری كرده باشند.
اما عدم فروش تعمدی املاك در اختیار بانك‌ها به طمع افزایش قیمت آنها در آینده، حداقل برای بانك‌های دولتی محتمل نیست چرا كه اگر سامانه فروش املاك دولتی را بررسی كنیم خواهیم دید كه این سامانه مرتبا در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف آگهی فروش داشته و مطابق قانون موظف است حتی در دوره ركود نیز این املاك را عرضه كند بنابراین و با توجه به مجموعه مدیریتی كه بر این بانك‌ها اعمال می‌شود و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی سیاست‌های كلان این بانك‌ها را تعیین می‌كند بعید است بانك‌های دولتی به سمت این فعالیت‌ها رفته باشند.  با این حال وجود خانه‌های خالی در اختیار افراد یا سازمان‌های مختلف تا پیش از وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی تخلف نبوده است اما بعد از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم اجرای قانون دارای مجازات بوده و طبیعتا دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نیز مشمول این موضوع شده كه در این صورت سازمان بازرسی كل كشور نیز به این موضوع ورود خواهد داشت.