نفوذ  در   بــودجـه

ردیف بودجه برای اجرای سند 2030 در بودجه 1400 گرچه توسط مجلس حذف شد ولی همچنان از جدی بودن ماجرای نفوذ در کشور حکایت دارد

نفوذ در بــودجـه

لایحه بودجه سال 1400 با این که به خیلی از بخش‌ها کم‌لطف بود، با این که آسیب های اجتماعی را کم دید و معضلاتی همچون اعتیاد و حاشیه‌نشینی را چندان به حساب نیاورد،‌ حتی برای حل معضل ملی ریزگردها که هر سال زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل می‌کند پولی وسط نگذاشت، اما در عوض برای یک بخش که از قضا جزو خطوط قرمز نظام است و حداقل سه سال است نسبت به آن بیم و هراس وجود دارد و درباره‌اش تذکر داده می شود، سنگ تمام گذاشت. سند 2030 در کتاب قطور لایحه بودجه چنان موذیانه جاخوش کرده بود و چنان بی سر و صدا به خودش ردیف بودجه‌ای اختصاص داده بود که اگر مجلس به موقع سر نمی‌رسید و اگر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صفحه ۴۵۳ از جلد دوم لایحه بودجه باریک نمی‌شدند، ممکن بود در حالی که بسیاری از مسائل اصلی کشور بودجه یا نداشته یا کم داشتند، این سند بودجه بگیرد و آنگاه در سال 1400، سال آغازین قرن پانزدهم خورشیدی آن هم پس از لااقل سه سال کش و قوس اجرایی شود. این اتفاق البته روی نداد چون اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رأی قاطع، بند مربوط به اجرای سند ۲۰۳۰ را از لایحه بودجه سال آینده حذف کردند و خواب بندی که تحت عنوان مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰ تعریف شده بود،‌ تعبیر نشد. البته با این که این ماجرا به ظاهر تمام شده ولی در واقع نباید آن را تمام شده قلمداد کرد زیرا جریانی که از سه سال قبل برای اجرای سند 2030 تلاش می‌کند،‌ با وجود همه مخالفت‌ها، هشدارها و تذکرها مثل آتش زیر خاکستر زنده مانده و ردپایش را خیلی قرص و محکم در لایحه بودجه بر جای گذاشته که این چیزی نیست جز ماجرای نفوذ. در واقع باید پس از این رویداد،‌ ماجرای نفوذ را -که رهبری تا به حال آن همه درباره‌اش تذکر داده‌اند- جدی‌تر از قبل دانست و تحرکات حامیان این خواسته را رصد کرد، چرا که بر خلاف تذکر اخیر رهبری، این جریان همچنان به کارخویش مشغول بوده و به لایحه بودجه راه پیدا کرده، به عبارتی پا را فراتر از همیشه گذاشته و اگر تا پیش از این در کتاب‌ها و نمایشنامه و مدارس و مهدهای‌کودک ورود کرده بود حالا به جایی وارد شده که مخارج کشور در طول یک سال را تخس می‌کنند. با این که دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به این اتفاق گفت که سیاست دولت، حذف سند ۲۰۳۰ در بحث آموزش است و حتی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از گنجانده شدن این سند در بودجه مطلع نبوده‌اند، ولی این توجیه همچنان پذیرفتنی نیست. حتی وقتی واعظی گفت که این کار اشتباهی رخ داده و سهوی در کار بوده و حتما با فرد خاطی برخورد می شود، این نیز قابل قبول نبود چرا که قطعا پای یک فرد، پای یک سهو و پای یک خطا در میان نیست بلکه پای جریانی در میان است که نامش نفوذ است و بس.

سند 2030 و هشدارهای رهبری
اما چرا سند 2030 سندی خطرناک است و چرا این همه نسبت به آن حساسیت وجود دارد. این سند به ظاهر یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها تحت عنوان توسعه پایدار است. خطرناک‌بودن این سند اما چندان از ظاهرش برنمی‌آید، ولی وقتی بدانیم این سند پس از شکست سند هزاره سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا به یونسکو ارائه شده، آن وقت مفاهیم مورد تاکید این سند را بهتر درک می‌کنیم.
پس این سند به ذات برای کشور ما نامطلوب است، ولی وقتی سه سال قبل دولت این سند را بدون اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس امضا کرد، حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر شد، گویا دولت قصد داشته کاری نامطلوب را در بی‌خبری نهادهای نظارتی پیش ببرد. با این که دیری نپایید که نامطلوب بودن این سند برای فرهنگ و نظام آموزشی کشور فاش شد و دولت اعلام کرد آن را به کلی از دستور کار خارج کرده است، ولی هنوز کسانی همچون محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی هستند که می گویند رئیس جمهوری گفته است اگر یک روز هم از عمر دولت باقی مانده باشد از سند ۲۰۳۰ نمی‌گذرد و درست در همین زمان است که از این ماجرا بوهای ناخوشایندی به مشام می‌رسد.
مقام معظم رهبری تا به حال درباره این سند و آنچه با ما خواهد کرد، کم تذکر نداده‌اند. ایشان سال 96 در نخستین واکنش به امضای این سند، در حالی که تذکر می دادند امضا و اجرای بی سرو صدای آن مجاز نیست، گفتند که سند 2030 و امثال آن چیزهایی نیستند که ایران تسلیم آنها شود.
در واقع نگرانی ایشان از حقی بود که نهادهای به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های خارجی هستند برای خود قائل شده‌اند تا برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند.
بعد از این تذکر اما چون هنوز بوی پافشاری بر اجرای سند به مشام می رسید ایشان در اردیبهشت 98 بار دیگر تاکید کردند که «جان کلام در سند ۲۰۳۰ که فصل مهمی از آن به آموزش و پرورش اختصاص دارد، این است که نظام آموزشی باید جوری تنظیم شود که فلسفه، سبک زندگی و مفهوم حیات بر اساس مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود» و افزودند:«دشمن قصد دارد کاری را که به وسیله نظامی از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و از راه‌هایی مانند سند ۲۰۳۰ دنبال و انسان‌هایی تربیت کند که مثل او فکر و اهداف عملیاتی او را پیاده کنند تا زمینه غارت ملت‌ها فراهم شود.»
ایشان حتی امسال نیز در آستانه سال تحصیلی جدید وقتی داشتند بر لزوم ساماندهی مدیریت مهدهای کودک تأکید می‌کردند البته بدون اشاره مستقیم به سند 2030 گفتند وقتی شما دستگاه‌ها را رها کنید، دیگران می‌آیند و بچه‌های مردم را می‌گیرند، به‌جاهایی می‌برند که در آن تربیت‌های غلط داده می‌شود.
به نظر می‌رسید پس از این بیانات حتی سرسخت‌ترین موافقان نیز قلم زمین بگذارند که ماجرای لایحه بودجه 1400 خلاف آن را ثابت کرد.


از تربیت جنسی خودمان چه خبر؟
سند 2030 با این که در کل قصد شبیه‌کردن همه ملت‌های جهان به هم و در واقع غربی‌کردن آنها را داشت ولی در کشورمان بیشتر به این علت مورد انتقاد قرار گرفت که آموزش‌های جنسی را به سبک بی‌پروایی که دنیای غرب به کودکان آموزش می‌دهد، برای همه کشورها تجویز می‌کرد. همین موضوع باعث شد پس از کش و قوس های سه سال پیش درباره این سند، آموزش و پرورش به دنبال تصویب طرحی برای تربیت جنسی به جای آموزش جنسی باشد، طرحی که در کمیسیون‌های مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی و تایید شد.
از آن زمان به بعد اما دیگر خبری از طرح تربیت جنسی نیست و شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ صحبتی در این باره نمی‌کند و آموزش و پرورش نیز که ابتدا خواهان آن بود، دیگر پی ماجرا را نگرفت.
به این ترتیب طرح تربیت جنسی درکشورمان مثل خیلی از کارهای دیگر بر زمین ماند و دارد خاک ِ شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌خورد در حالی که اگر ما یک سند خارجی را مهاجم می‌خوانیم باید نسخه وطنی و مطلوب آن را به سرعت ارائه دهیم تا این حوزه بلاتکلیف و رهاشده باقی نماند.



ریشه اصرار برای اجرای2030 چیست؟
از وقتی زمزمه‌های اجرای سند2030 شنیده شد تا امروز که دولت می‌گوید قید آن در لایحه بودجه اشتباهی سهوی بوده و حالا حذف شده است، اتفاقات بسیاری رقم خورده. اما در همه این سال‌ها رهبر معظم انقلاب به آشکاری این سند را نشانه‌ای از نفوذ فرهنگی دانسته و بارها و بارها نسبت به اجرای آن هشدار داده است. واکنش مقام‌های اجرایی هم در همه این مدت حذف بی‌چون و چرای این سند از ساختار نظام آموزش و فرهنگی بوده است، اما عجیب این‌که طی این مدت نشست‌هایی در این ارتباط برگزار شده و این سند با تغییر ماهیت از منفذهای دیگری به این ساختار نفوذ کرده است. اما سند2030 برای چه افرادی مهم است و چرا آنها یا جریان‌ها قصد دارند هر طور شده آن را پیش ببرند. محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقد است این عمل چه سهوی باشد چه عمدی، جسارت و توهین بزرگی برای مردم محسوب می‌شود. او به جام‌جم می‌گوید:« ثبت این سند در لایحه بودجه در راستای تحقق وعده‌ای است که به طرف‌های غربی داده شده است؛ هر چند این مجلس انقلابی قطعا اجازه نخواهد داد چیزی که مرتبط با سند2030 باشد شکل اجرایی به خود بگیرد.» به باور این نماینده مجلس اگر برخی‌ها چشمشان را روی جریان سلطه و نفوذ هم ببندند این سند هیچ انطباقی با اسناد بالادستی و قوانین داخلی کشور ندارد.



برخورد می‌شود؟
محمود واعظی، مسؤول دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید نه دولت، نه وزارت آموزش و پرورش و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان این ردیف بودجه لایحه نبودند. او پس از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفته است، «این یک اشتباه بوده که امیدوارم عمدی نبوده و سهوی باشد و با آن شخص برخورد می‌شود.» سوال اینجاست در چند سال گذشته با خاطیان اجرای این سند چه برخوردهایی صورت گرفته است؟ علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید نه در همه این سال‌ها با متخلفان برخوردی صورت گرفته و نه امیدی به برخورد احتمالی با خاطیان ماجرای پیش رو وجود دارد. او به جام‌جم می‌گوید: «کعبه آمال بسیاری در درون کشور غرب است و این کار هم در راستای تحقق وعده‌ای است که به غرب داده شده است.» به باور او این کار در راستای شبیخون فرهنگی مورد اشاره رهبری است و جریانی در داخل قصد دارد بازوی اجرایی این شبیخون باشد. محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفت‌وگو با ما از تشکیل کارگروهی می‌گوید که قرار است مسببان این اشتباه را شناسایی کنند. او به جام‌جم می‌گوید: «در گذشته هم وقتی چنین مواردی آشکار می‌شد وعده برخورد قانونی داده می‌شد، اما هنوز کسی به خاطر ندارد شخصی یا جریانی به این واسطه پاسخگو بوده باشد.»



عبور از اصول کشور
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس  درباره عواقب اجرای سند 2030 در مدارس می‌گوید: «دانش‌آموز ایرانی باید خلاق باشد، متفکر باشد و عرق ملی داشته باشد؛ ویژگی‌هایی که در سندهایی مانند 2030 وجود ندارد. درواقع موضوع مهم این است که وجود آثار سند 2030 در حوزه تربیت جامعه ما، قطعا عواقب زیادی دارد که خروجی آن، مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی نیست.» به نظر می‌رسد با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که نوعی سند ملی است، دیگر ضرورتی برای استفاده از اسنادی مثل سند 2030 وجود ندارد.
وحیدی معتقد است: «طبیعتا در سندهایی مانند 2030، الزاماتی وجود دارد که وقتی کشورها می‌خواهند به آن تعهدات و الزامات چنین سندی وفادار بشوند، باید از اصول داخلی خودشان در حوزه‌های فرهنگی بگذرند و آن را نادیده بگیرند درحالی‌که حکومت‌هایی که مجموعه‌ای از دستاوردهای تمدنی دارند، باید بتوانند بر اساس سند تولیدی خودشان، حاکمیت آموزش عمومی را درونی کنند.» درواقع با این‌که آموزش، حوزه‌ای سرمایه‌گذارانه برای کشور محسوب می‌شود، اما هستند کسانی که برای رسیدن به منافع شخصی به دنبال انحراف مسیر آموزش به سمت‌وسوی دیگری هستند: «متأسفانه هنوز هم بعد از سال‌ها، عده‌ای آثار سندهایی مثل 2030 را در بودجه می‌آورند که البته من این را جریان ساده‌ای نمی‌دانم و برداشت من این است که یا ناآگاه هستند  یا خیانت می‌کنند که در هر وجهی که باشد، این مردم جامعه هستند که ضررش را می‌بینند.»



ردپاهای 2030 در کشور
یکی از نشانه‌های تداوم آموزش ٢٠٣٠ در کشور فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران است. این کمیسیون ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، نقش پل ارتباطی با سازمان جهانی یونسکو را بازی می‌کند.
پس از تدوین چارچوب اقدام پاریس 2015 کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فعالانه با تشکیل ٣٠ کارگروه(متشکل از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان نهادهای رسمی کشور) اقدام به تدوین پیش‌نویس سند ملی آموزش ٢٠٣٠ کرد و آذر 95 از آن رونمایی کرد.
کمیسیون ملی یونسکو در کشورمان گرچه نظر مقام معظم رهبری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در پیگیری این مساله مطاع اعلام کرد اما در عمل، هم‌راستا با محتوای دلخواهش به فعالیت پرداخت. این کمیسیون در جلسات مختلف، ضمن پیگیری تعامل با یونسکو در محورهای مختلف که دستورکارهایی هم‌راستا با آموزش ٢٠٣٠ دارد بر بومی‌سازی این روند و نیز رعایت اسناد بالادستی تاکید دارد.
البته صاحب‌نظران معتقدند باتوجه به سابقه این کمیسیون در تدوین سند ملی آموزش ٢٠٣٠ لازم است تا چنین فعالیت‌هایی با حساسیت بیشتر موردتحلیل قرار گیرد.