شورای عالی کار از سه ضلع کارفرمایی، کارگری و دولتی تشکیل می‌شود و هر‌کدام از این اضلاع در جلسات این شورا دارای سه نماینده هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نمایندگان دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین سه نماینده از کارگران و سه نماینده از کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار به بحث و گفت‌و‌گو با یکدیگر می‌پردازند. در دولت یازدهم به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود در حالی که نمایندگان کارگری معتقد بودند کشور در شرایط رکودتورمی قرار دارد و باید تعیین حقوق کارگران بالاتر از میزان افزایش نرخ تورم باشد اما نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی با استناد به مفاد قانون کار، دستمزد را روی حوالی نرخ تورم تعیین کردند. اما با افزایش نرخ تورم در دولت دوازدهم رویه و استنادها به مفاد قانون کار نیز فراموش شد و کارفرمایان و نمایندگان دولت با بیان این‌که کشور اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد افزایش میزان دستمزد را پایین‌تر از افزایش نرخ تورم در‌نظر گرفتند. این در‌حالی است که در ماده 41 قانون کار آمده است: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. همچنین تاکید شده حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. در ادامه این مصوبه آمده است، کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است. اما از سال 96 که اوضاع اقتصادی کشور به‌هم ریخت رویه محاسباتی نیز تغییر یافت. لیست اقلام محاسباتی بانک مرکزی با مرکز آمار تفاوت زیادی دارد و آمارهای بانک مرکزی درصد بالاتری را در بخش هزینه‌ها و مواردی از این قبیل نشان می‌داد. از این‌رو مصوب شد تنها مرکز آمار باید آمار نرخ تورم و موارد دیگر را ارائه دهد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال 98 حدود 35 درصد اعلام شد اما نرخ تورم غیررسمی بانک مرکزی عددی حدود 42 درصد را نشان می‌داد، با این حال نرخ دستمزد کارگران حتی 35 درصد نیز افزایش نیافت؛ موضوعی که در کنار شیوع ویروس کرونا به یک چالش برای کارگران تبدیل شد.‌
 اقلام سبد معیشت
بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و هزینه‌های جاری، اقلام سبد معیشت را تشکیل می‌دهند. هر‌کدام از این اقلام دارای شاخه‌های متعددی هستند. به بیان بهتر در بخش خوراکی‌ها قیمت غلات که شامل نان، برنج و ماکارونی می‌شود در طول یک‌سال گذشته افزایش تقریبا صددرصدی داشته‌اند. قیمت گوشت، مرغ و ماهی، روغن، قند، شکر و دیگر کالاهای اساسی نیز رشد زیادی داشته‌ است. البته به غیر از نان که قیمت آن دستوری است محصولات دیگری همچون مواد لبنی نیز مشمول این افزایش قیمت بوده‌اند. چنانچه لبنیات از ابتدای سال تاکنون رشد چندین باره را تجربه کرده که موجب کاهش مصرف در میان خانوارهای ایرانی شده است. هزینه آب، برق، گاز و تعمیرات در بخش مسکن نیز در سبد معیشت خانوار دیده و محاسبه می‌شود. هرچند قصد داشتیم تا اقلام جزئی سبد معیشت را تهیه کنیم اما نمایندگان کارگری در این زمینه همکاری لازم را نداشتند و به بیان توضیحات کلی در این زمینه اکتفا کردند.
 کاهش قدرت خرید
افزایش سن ازدواج، رشد نرخ بیکاری، کاهش میل به فرزندآوری و تشکیل خانواده را می‌توان یکی از مشکلات پیش آمده از پایین بودن نرخ دستمزد و بالا بودن هزینه‌ها دانست. چندی پیش نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش قیمت نقره در بازار به‌دلیل افزایش تقاضا برای این محصول به‌دلیل گرانی قیمت طلا خبر داده بود. کشتی‌آرای دلیل این رشد تقاضا را بالا رفتن نرخ طلا و کاهش تقاضا در این بخش دانسته و تاکید کرد: مردم قدرت خرید خود را از دست دادند و برای این موارد دیگر پولی در اختیار ندارند. این موضوع در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده می‌شود که افراد برای تشکیل زندگی تا چه حد باید درگیر هزینه‌های سرسام‌آور خرید لوازم ابتدایی برای آغاز زندگی شوند. این در حالی است که نرخ کالاهای اساسی در طول یک‌سال گذشته با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش زیادی را تجربه کرده است.
 تعیین دستمزد برای چند نفر؟
تعیین حقوق و دستمزد کارگران به‌مراتب بیشتر از حقوق کارمندان است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران، تعیین هزینه خانوارها بر‌اساس خانوارهای 3/3 نفری انجام می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 15 میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب خانوارهای 3/3 نفری حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. این در‌حالی است که به غیر از نیروهای مسلح که آمار آنها محرمانه است تعداد کارمندان رسمی دولت حدود دو میلیون و 500 هزار نفر است که با احتساب خانوار 3/3 نفری حدود هشت میلیون نفر را شامل می‌شوند. البته همین تعداد خانوارهای بازنشسته را هم در‌نظر بگیریم باز هم به جمعیت خانوارهای کارگری نمی‌رسد، از این رو تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است.


هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت: تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران باید در تعیین دستمزد سال آینده محاسبه شود.
وی با بیان این‌که تا وقتی دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی آنها را جبران کند، افزود: مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزد همه ساله در شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری بر این اساس از شورای‌عالی کار می‌خواهند
هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه‌های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم‌گیری شود. برخی دیدگاه‌ها بهترین زمان برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی‌تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می‌دانند که ایرادی به آن وارد نیست، ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم باید بهای کالا و خدمات در ماه‌های گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی‌تری از دستمزد برای سال‌های آینده داشته باشیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: این‌که جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی‌تر است. یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد، پس لازم است برای هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیندیشیم. وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند. از این رو می‌بینیم تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می‌یابد و تا نیمه فروردین سال بعد اوضاع خوب است، ولی از ماه دوم به بعد و به‌تدریج در برج چهار و پنج اوج می‌گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد. وی با بیان این‌که اگر حقوق کارگران دو برابر شود و صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست، تاکید کرد: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده‌ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه‌های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره‌بها می‌پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.