خلأ قانونی مشكل اصلی
با پی بردن به ماجرای بلاتكلیفی زباله‌های مراكز دامپزشكی و دیدن اختلافات مسؤولان بر سر نحوه دفع این پسماندها، سراغ یك كارشناس محیط‌زیست می‌رویم تا هم نظر او را درباره شیوه صحیح تفكیك و امحای زباله‌های دامپزشكی جویا شویم و هم ببینیم در میان این همه اختلاف، حق را به چه كسی می‌دهد.
تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌كند و می‌گوید: با این كه در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تكلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراكز دامپزشكی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراكز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تكلیف این زباله‌ها وضع كنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناك به حساب می‌آید كه باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی كند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراكز دامپزشكی بر عهده كدام نهاد است، این كارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتكل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اكنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، كم كاری از این نهاد بوده، چراكه سازمان محیط‌زیست یك دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشكی یك دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع كنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفكیك، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراكز دامپزشكی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراكز دامپزشكی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشكی و سازمان مدیریت پسماند با یكدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تكلیف مراكز دامپزشكی را كه برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص كند، زیرا از نظر این كارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تكلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراكز دامپزشكی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.
تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌كند و می‌گوید: با این كه در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تكلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراكز دامپزشكی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراكز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تكلیف این زباله‌ها وضع كنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناك به حساب می‌آید كه باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی كند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراكز دامپزشكی بر عهده كدام نهاد است، این كارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتكل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اكنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، كم كاری از این نهاد بوده، چراكه سازمان محیط‌زیست یك دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشكی یك دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع كنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفكیك، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراكز دامپزشكی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراكز دامپزشكی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشكی و سازمان مدیریت پسماند با یكدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تكلیف مراكز دامپزشكی را كه برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص كند، زیرا از نظر این كارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تكلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراكز دامپزشكی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.
